شهدت بلادنا في السنوات القليلة الماضية، وماتزال تشهد بعضاً من مظاهر الاختلالات في عدد من الجوانب الإدارية والمالية والأمنية والإعلامية! ، ومسألة استمرارها لا تعني بالضرورة عجز حكومتنا الموقرة عن ضبطها قانونياً ووطنياً، ولكن يبدو أن للحكومة رأيها وأسلوبها وهدفها بدليل أن كافة الأوضاع الداخلية تحت السيطرة ومعظم تلكم الاختلالات معروف أصحابها وممولوها وأغراضهم الدنيئة !!، وعجلة التنمية اليمنية العادلة والشاملة ماتزال تدور ونتائج خيرها يشهدها كل الوطن اليمني الديمقراطي الموحد أرضاً وإنساناً. ولهذا وحتى لا يترك الحبل على الغارب يفترض بحكومة بلادنا تفعيل القوانين النافذة وضبط كل الخارجين عن إرادة اليمنيين في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية سواء بالقول أو العمل أو بكليهما وأياً كانوا ومهما كانت مراتبهم في الحياة، وعلى نحو آخر نعتقد أنه من الأهمية بمكان دعوة جميع القيادات اليمنية الوطنية في كافة أوجه الحياة وبمختلف مجالاتها الحكومية منها وغير الحكومية سياسية كانت أم اقتصادية وثقافية واجتماعية و ..الخ للتدارس الموضوعي والمسؤول والهادف إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز وحدته الوطنية وترسيخ المفاهيم الصحيحة لبناء وطن حر ومواطنة متساوية وخلق الوعي الخلاق فكراً وسلوكاً أخلاقياً إنسانياً وطنياً وقومياً وتقدمياً، وبهكذا دور فاعل ومدروس علمياً وممنهج عملياً يشترك في رسمه والالتزام بخططه وبرامجه كل اليمنيين الأحرار من مختلف محافظات الجمهورية وكل بحسب قدرته ومن موقعه، وعلى أن تكون هناك أطر شعبية وجماهيرية رسمية حكومية وغير حكومية قادرة على أن تسهم في ضبط الانحرافات إن وجدت والعمل على تصحيحها أولاً بأول ووفقاً للنظم واللوائح والقوانين المعمول، وذلك انطلاقاً من ولائها لله والوطن والواجب. لذا فإننا مع تطوير المناهج التربوية والتعليمية والبحوث العلمية والثقافية والاجتماعية وتحسين أداء الخدمات العامة والخاصة ورفع مستوى جودة الإنتاج والقضاء على أسباب ومظاهر كافة الاختلالات وغير ذلك من شؤون مجتمعنا اليمني برمته، ونحن في كل هذا وغيره نراهن على أن حكومتنا الموقرة على قدر كبير من التفهم والحرص والعمل المخلص من اجل تحقيق النجاح وصنع الإنجاز الوطني والتاريخي لليمن واليمنيين حاضراً ومستقبلاً.
