صنعاء / سبأ:تنعقد بالعاصمة العمانية مسقط يومي 2 و3 فبراير المقبل اجتماعات الدورة الـ11 للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة برئاسة وزيري النقل في البلدين الشقيقين.وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الدورة الـ11 للجنة الوزارية اليمنية العمانية ستناقش على مدى يومين تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات التجارية، الصناعية، الزراعية، السمكية، والنقل، والشئون الاجتماعية والعمل، والاتصالات، والإعلام، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والغاز ، والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمناقصات والمزايدات والوثائق والمخطوطات والشباب والرياضة فضلا عن بحث فرص الاستثمار المتاحة في البلدين الجارين.وأشار الوزير إلى انه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتّفاقيات التعاون بين البلدين في بعض هذه المجالات .. موضحاً ان الجانبين سيناقشان متابعة وتقييم مستوى تنفيذ نتائج الدورات السابقة آخرها ما تم الاتفاق عليه أثناء الدورة العاشرة للجنة المشتركة التي عقدت في صنعاء العام الماضي.واعتبر وزير النقل أن مستوى التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بشكل جيّد من خلال التواصل المستمر بين المسئولين في البلدين في الوقت الذي يزداد فيه التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين تحت مظلة مجلس رجال الأعمال اليمني العماني المشترك الذي جاء تأسيسه كثمرة من ثمرات اللجنة الوزارية المشتركة.وأكد أن البلدين الشقيقين حريصان على تنمية وتوسيع جوانب التعاون الأخوي بينهما في كافة المجالات وأن تتسم نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بالطابع العملي الذي يترجم تطلعاتهما المشتركة لرفع مستوى التعاون والشراكة القائمة بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين.وكانت أعمال الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة التي عقدت في صنعاء يومي 21 و22 أبريل 2010، برئاسة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ووزير النقل والاتصالات بسلطنة عُمان الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي، أسفرت عن توقيع مذكّرتي تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالي التأمينات الاجتماعية والمياه والبيئة، كما تم فيها الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.يذكر ان مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين توسعت أنشطتها وشهدت تعاوناً متميزاً في مختلف المجالات في إطار اللجنة المشتركة اليمنية التي تعتبر من اللجان المميّزة. وتعد سلطنة عمان الشريك التجاري الرابع لليمن من دول الخليج العربي في التبادل التجاري حيث تحتل الإمارات العربية المركز الأول للشريك التجاري لليمن بين دول مجلس التعاون ، تأتي بعدها السعودية ثم الكويت في المركز الثالث يليها سلطنة عمان وقطر والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي . وارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن والسلطنة خلال العام 2009 لمستويات قياسية ليصل إلى 2 ر34 مليار ريال من 3 ر8 مليار ريال في عام 2008.