صنعاء / بشير الحزمي :أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مع مطلع العام الجديد 2011م كتيبين يتناولان السكان والتنمية وتحديات المستقبل في محافظتي إب والمحويت ضمن سلسلة الإصدارات التي تعكف الأمانة العامة للمجلس الوطني وللسكان على إصدارها في ذات الموضوع على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سبق أن أصدرت خلال العام الماضي 2010 مجموعة من الإصدارات التي تناولت السكان والتنمية وتحديات المستقبل في عدد من المحافظات ، وقد احتوى الكتيبان اللذان صدرا بالحجم المتوسط وطبعا بأوراق ملونة فاخرة على نبذة تعريفية عن محافظتي إب والمحويت والمساحة والسكان فيهما ورسوم وأشكال بيانية توضح التوزيع العددي والنسبي لسكان المحافظتين كلاً على حدة حسب المديريات ومعدل الخصوبة الكلي للبدائل الثلاثة الطموح والمتوسط والعالي ، وكذا فروض التقديرات السكانية وتطور حجم السكان لكل محافظة خلال الفترة 2004 - 2034 ومقارنة الهرم السكاني للمحافظتين خلال الفترة 2004 - 2034م في حال ثبات الخصوبة في إب (6.31) والمحويت ( 5.8) وفي حال خفض الخصوبة في إب والمحويت (3.0) ، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للخصوبة على القطاعات المختلفة ( التعليم ، الصحة ، الطاقة الكهربائية، الزراعة ، المياه) في كل محافظة على حدة. وفي تقديمه للكتيبين أوضح الدكتور/ أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن السكان والتنمية وتحديات المستقبل) عنوان لدراسة أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على مستوى الجمهورية وعدد من المحافظات وذلك بغرض توضيح تأثير النمو السكاني على القطاعات التنموية المختلفة كالصحة والتعليم والوضع الاقتصادي موارد الطاقة والقوى العاملة وغيرها من القطاعات التي تتأثر بالنمو السكاني. وقال إن الدراسة تناولت تأثير النمو السكاني في ظل ثلاث افتراضات رئيسية الأول أن تظل الخصوبة كما هي عليه في الوضع الحالي في إب (6.31) وفي المحويت (5.8) مولود للمرأة بالمتوسط بدون تغير حتى نهاية فترة الدراسة 2035م ، والثاني انخفاض الخصوبة ليصل في إب الى ( 4.5) وفي المحويت إلى ( 4.0)مولود للمرأة بالمتوسط بدون تغيير حتى نهاية فترة الدراسة عام 2035 والثالث انخفاض الخصوبة ليصل في إب والمحويت إلى ( 3.0) مولود للمرأة بالمتوسط بدون تغيير حتى نهاية فترة الدراسة عام 2035م. وأشار إلى أن إصدار هذه الدراسة اليوم على مستوى محافظة إب ومحافظة المحويت يأتي بغرض إيضاح المؤشرات الخاصة بكل محافظة لكي تتضح الرؤية لجميع العاملين في التخطيط في مختلف القطاعات والعمل معاً من اجل تخفيض معدلات الخصوبة المرتفعة وصولاً إلى تخفيض معدل النمو السكاني العالي الذي نعاني منه في بلادنا لافتاً إلى انه لايمكن تحقيق السياسة الوطنية للسكان إلا بتعاون جميع العاملين والشركاء في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد استمرار الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بتنفيذ هذه الدراسة على مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لخطة موضوعة تستهدف عدداً من المحافظات كل عام آملاً أن تحقق هذه الدراسة الفائدة المرجوة وأن تسهم في إيضاح خطورة المشكلة السكانية بغرض إيجاد الحلول من اجل مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها في ظل الاهتمام المتواصل من قبل القيادة السياسية والحكومة للتصدي لهذه المشكلة. وأشار بالجهد والتعاون الكبير المبذول من قيادتي المحافظتين ومكتبي الصحة العامة والسكان بالمحافظتين لإنجاح هذه الدراسة معرباً عن شكره وتقديره للباحثين والمشاركين على دورهم في توفير البيانات قام بالتحضير والتنفيذ وإعداد الدراسة ومراجعتها وإصدارها بشكل نهائي .
