صنعاء/ بشبر الحزمي :أكد السيد أرون أربا كبير اختصاصيي إدارة القطاع العام في مكتب البنك الدولي بصنعاء أن سياسة الإفصاح عن المعلومات في البنك الدولي تشهد تقدماً كبيراً نحو تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بأنشطة ومشاريع البنك الدولي في كافة أنحاء العالم من خلال العديد من القنوات المعلوماتية المختلفة. وقال في محاضرته المعلوماتية التي ألقاها أمس بوحدة معلومات البنك الدولي بالمركز الوطني للمعلومات بصنعاء ( مشروع تحديث المالية العامة في اليمن ) والتي حضرها عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلاميين والأكاديميين إن الهدف من هذا المشروع الذي يموله البنك الدولي بمبلغ (12) مليون دولار وينفذ من قبل وزارة المالية خلال الفترة 2011 - 2015م تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة من خلال توفير نظم دعم القرار وبناء قدرات مؤسسات إدارة المالية العامة. وأضح أن المشروع يتكون من أربعة مكونات رئيسية هي إدارة الموازنة وينفذ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، ونظم المعلومات المالية ويمثل محور المشروع وينفذ من قبل وزارة المالية، والمشتريات الحكومية وينفذ من قبل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، والمراجعة الخارجية وينفذ من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأشار إلى أن كل مكون من هذه المكونات الأربعة يندرج في إطارها عدد من المكونات الفرعية والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.. مستعرضاً الجوانب التفصيلية لأهداف ومكونات المشروع وما سيحققه خلال فترة التنفيذ حتى نهايته في مكوناته الأربعة وما سيتم تنفيذه بالشراكة بين البنك الدولي والحكومة اليمنية مشيداً بمستوى التطور الذي شهدته اليمن في بعض الجوانب الخاصة بالإصلاحات والشفافية.وقال إن قانون المشتريات الذي أقر مؤخراً من قبل مجلس النواب يعتبر من أفضل القوانين والتشريعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يبقى هو الاستخدام السليم الذي سيسعى هذا المشروع لتحقيقه من خلال بناء قدرات المختصين. وأضاف أن اليمن هي إحدى سبع دول في العالم تنشر ميزانياتها على الانترنت فور إرسالها إلى مجلس النواب بحيث يستطيع أي شخص في العالم أن يطلع على أي تفصيل في هذه الميزانيات وأن هذه الخطوة تعتبر تقدماً كبيراً جداً وستحسن من وضع وصورة اليمن لدى المجتمع الدولي. من جانبه استعرض الأخ فؤاد الكحلاني - المدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة مراحل إعداد المشروع وبعض التفاصيل حول هذا الموضوع. وقال إن المشروع سيوفر الأدوات الفنية اللازمة التي تسمح لمتخذي القرار بتحسين كفاءة التخطيط للموازنة وتحسين تنفيذها ويتيح للجمهور الحصول على المعلومة. وأكد وجود الدعم السياسي من قبل وزير المالية لتطوير المالية العامة آملاً استمرار هذا الدعم خلال فترة تنفيذ المشروع.