صنعاء / سبأ:استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي خطة العمل السنوية للنيابة العامة للعام 2011م المرفوعة من النائب العام.وتضمنت الخطة الأهداف المرجو تحققها خلال العام والسياسات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق تلك الأهداف في مجال تعزيز استقلالية ومكانة النيابة العامة في إطار استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد والإرهاب وضمان حقوق الإنسان و تطوير وتحديث البناء المؤسسي والتشريعي والتنظيمي وتطوير البنية التحتية والتقنية المادية وبناء وتطوير القدرات البشرية وفي مجال تعزيز دور الرقابة القضائية والمالية والإدارية وتفعيل دور وأداء التفتيش القضائي.ووافق المجلس في الاجتماع على مذكرة وزير العدل بطلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة وإحالته إلى مجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل نظراً لما ارتكبه من مخالفات مسلكية حيث قام باحتجاز عدد من القضايا بعد نقله من المحكمة التي كان يعمل فيها إلى محكمة أخرى وتأخير الفصل فيها وإعادتها إلى المحكمة متجاوزاً بذلك المدة المحددة في القانون.كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإقامة الدعوى التأديبية بحق قاضٍ آخر وإحالته إلى مجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل نظراً لعدم حضوره في مقر عمله تاركاً الفصل في القضايا المعروضة عليه.وفي الجلسة تم النطق بالقرار التأديبي الصادر عن المجلس في حق أحد المساعدين والذي قضى بعزله من السلطة القضائية نظراً لثبوت ارتكابه مخالفة مسلكية جسيمة.وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.