باريس/ متابعات:بدت الحركة الوطنية في فرنسا، امس الثلاثاء، في سادس أيام التعبئة الوطنية ضد مشروع إصلاح التقاعد، وسط ظروف تزداد صعوبة مع شح الوقود وإضراب قطاع النقل ومخاوف من حصول أعمال عنف، وذلك عشية تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الذي تصمم الحكومة عليه.ومن المقرر حدوث إضرابات و266 تظاهرة تنظمها النقابات التي تحتج على هذا الإصلاح القاضي خصوصاً برفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاماً.ونجحت النقابات الثلاثاء الماضي في تحقيق تعبئة قياسية (بين 1.2 وثلاثة ملايين متظاهر). كما نجحت في أن تنزل إلى الشارع السبت عدداً كبيراً من المتظاهرين (825 ألفاً إلى 3 ملايين).وتتخذ التعبئة المقررة اليوم قبل تصويت مجلس الشيوخ على نص المشروع، والذي كان مقرراً حصوله الأربعاء، لكن يتوقع أن يؤجل إلى مساء غد الخميس، شكل معركة كرامة بالنسبة للنقابات التي تصعد من تحركها.ويتركز اختبار القوة في قطاع الطاقة الاستراتيجي. ودخلت مصافي فرنسا الـ12 منذ عدة أيام في إضراب، كما أن أكثر من 2500 محطة تزويد بالوقود من 12500 في البلاد بدأت تعاني منذ مساء الإثنين من نفاد الوقود، بحسب معلومات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية من موزعين.وإزاء هذ الوضع، عمدت الحكومة إلى تفعيل مركز الأزمات الوزاري لضمان “استمرار التزود بالوقود” في فرنسا. بيد أن الوكالة الدولية للطاقة اعتبرت أن فرنسا تملك “مخزوناً كافياً” لمواجهة الوضع. وتأثر بالحركة الاحتجاجية قطاع النقل. وألغيت 50 % من الرحلات في مطار أورلي و30 % من رحلات مطار رواسي شارول ديغول وفي باقي المدن خارج العاصمة. وفي النقل الحديدي يتوقع أن تسير 6 من 10 قطارات فائقة السرعة (تي جي في).وانضم سائقو الشاحنات إلى التحرك، حيث نفذوا عمليات “حلزونية” (السير البطيء) ما تسبب في ازدحامات في بعض محاور الطرق.من جهة أخرى، تم إيداع إخطارات بالإضراب في قطاعات البريد والاتصالات والتربية والإعلام السمعي البصري العام.ويتوقع أن ينزل طلاب المرحلة الثانوية، الذين انضموا إلى الحركة الاحتجاجية الأسبوع الماضي، مجدداً إلى الشارع. وشهد يوم أمس الأول الإثنين أعمال عنف وتم توقيف نحو 300 “مخرب” على هامش تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى.