لا شك في أن التقاء الحزب الحاكم واللقاء المشترك مثل ضرورة وطنية تصب في أمن واستقرار الوطن الذي عانى ويعاني تحديات ضخمة ومرهقة نتيجة لتلك التحولات السياسية التي تفرض توافر الحكمة من الجميع والدفع بعجلة الإصلاحات ومواجهة التحديات عبر شراكة مسئولة وهادفة ترتقي بالحياة اليمنية برمتها, وترسخ مفردات العمل الديمقراطي المستوعب لشروط التطور بعيداً عن الشطط والخروج عن المسار الطبيعي لمكونات العملية الديمقراطية.نحن بحاجة إلى استمرار الحوار الجاد والعقلاني الذي يسير عليه الحزب الحاكم وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه لتنفيذ اتفاقية فبراير والتعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي والسياسي وبآلية تراعي المصلحة العامة للوطن والذي هو في الحقيقة الأصل والمظلة لكل عمل مسئول وخادم ومفترض من قبل فرقاء العمل السياسي في اليمن بعيداً عن الاختلافات والتقوقعات في أطر ضيقة ظلامية لا يمكن التكهن بما ستجلبه من ويلات على حاضرنا ومستقبلنا جميعاً بلاء استثناء ,ونؤكد بلاء استثناء.سار الحوار في انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة المصغرة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني كما يريد الوطن والمواطن.. المواطن الذي استبشر خيراً بالتوصل لهذا الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية وحرص على أن تصب نتائجه لصالح شعب يئن ووطن موجوع ،شعب سئم الاختلاف بين الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد امتدت لسنوات كان من نتائجها أن شهد اليمن جملة من الأزمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبروز عصابات وجماعات لها مآربها وأطماعها الرخيصة وغير الآدمية ,وفي الحقيقة لن يقبل الشعب أن تتراجع الأحزاب عن مسار الحوار الذي يرقبه ويتابع لحظاته وينتظر نتائجه كما أنه لن يغفر لأي منهما التراجع عن هذا الحوار مهما اختلق الأعذار, لأن الحوار يعد قيمة إنسانية وحضارية تمتلك كل المفردات الايجابية طالما وأن الهدف الرئيس هو مصلحة الوطن لا سواه ,وإن فرض التوصل لذلك الهدف التنازل عن بعض النقاط الحوارية طالما وأنها تصب في المصلحة العامة.شعبكم أيها المتحاورون يترقب منكم الوفاق الدائم ويأمل أن تخرجوا برؤى ناضجة تكسر حالة التمترس المفتعلة على هامش واقع سيئ تطحنه أزمات وإشكالات حقيقية ومقصودة أو مفتعلة وكثير منها مخطط له ولا يمكن إيقافها إلا برص الصفوف وتوحيد المواقف من جميع القوى السياسية لأن الوطن مظلة الجميع.
