صنعاء / سبأ:اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون بشأن تنظيم الصناعة بعد مراجعته في اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية المقدم من وزارة الخارجية لتجنيب اليمن اي مخاطر جراءءاستعمال المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة واقر مجلس الوزراء نقل الذمة المالية للمؤسسة العامة للأثاث الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتتحول الى وحدة إنتاجية مستقلة ماليا وإداريا تعمل في إطار المؤسسة الاقتصادية وأكد المجلس بأن على المؤسسة الاقتصادية ضرورة استيعاب العمالة لدى المؤسسة العامة للأثاث وإعادة تأهيل وتدريب ما يمكن تأهيله منهم بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة على ان لا يترتب على انتقالهم اليها اي مساس بحقوقهم القانونية المكتسبة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية [/c]