صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الثلاثاء برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 92م حول تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، الذي يهدف إلى تنشظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وكذا تنظيم حملها في المدن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.. كما ينظم مشروع القانون استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها إلى جانب استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية.. إضافة إلى الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص بها.كما استمع مجلس النواب إلى تقرير آخر مقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.. حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عدداً من الدول قامت باعتماد قوانين داخلية وتدابير واستراتيجيات جديدة للتصدي للجماعات الإجرامية والعمليات الإجرامية التي تعبر الحدود الوطنية بينها.منوهةً إلى أن تواجد الجناة والضحايا وأدوات الجريمة ومنتجاتها في عدة دول أو يمرون عبرها جعلت هذا النهج التقليدي لإنفاذ القانون يركز على الصعيد المحلي يفشل حتماً.ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن الجرائم العابرة للحدود الوطنية تطال معظم الدول، مفيدة إلى أن المجرمين يعمدون إلى استغلال التقدم السريع في التكنولولجيا والحراك الملحوظ للناس ورؤوس الأموال والسلع عبر الحدود لارتكاب جرائمهم والحصول على أرباح طائلة من ورائها ونقل تلك الأرباح وإخفائها عن أعين السلطات.. مشيرةً في هذا الجانب إلى أن المجتمع الدولي يكون في النهاية هو الضحية.وأشارت لجنة الدفاع والأمن في تقريرها حول اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى أن ثروة الجماعات الإجرامية المنظمة والنفوذ الذي تستطيع أن تمارسه يقوض العمليات السياسية والمؤسسات الديمقراطية والبرامج الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان وتتعرض للتقويض أيضاً سلامة النظام المالي لاسيما في أنحاء العالم التي يغمرها عائدات الجريمة.. مؤكدةً أنه عند عدم إقامة العدالة يشعر الضحايا والشهود بالرهبة والتأذي المزدوج.. مشيرةً إلى أنه لا يمكن التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية بفعالية إلا من خلال تعاون هيئات إنفاذ القوانين في الدول المشاركة، ولأن الترتيبات الثنائية والإقليمية لم تكن كافية لمواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كان لا بد من العمل على تعزيز التعاون بين الدول من أجل مكافحتها على المستوى العالمي.وإفادة لجنة الدفاع والأمن في تقريرها المقدم إلى المجلس أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة وتطور الكفاءات والخبرات في المجالات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة لمكافحة الجريمة من حيث التدريب والتأهيل وتقديم المنح الدراسية والعلمية للكوادر الأمنية للتدريب على الأجهزة المعاصرة والنظم والمعلومات الحديثة التي تستخدم في معظم الدول الأعضاء، لاسيما وقد أصبح المجرمون يستخدمون أحدث الأجهزة والآليات الحديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.وأكدت وجوب التصدي لهم بالقوة نفسها وبالتكنولوجيا نفسها التي يستخدمها المجرمون أن لم تكن أكثر حداثة وتطوراًَ، وأيضاً اكتساب الخبرات المتبادلة والاستفادة منها.وأشارت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب إلى أن بلدنا سيحظى بالكثير من الحقوق والامتيازات التي ستقدمها الأمم المتحدة والدول الأعضاء والتي ستلبي جانباً من احتياجات البلاد في المجال الأمني، كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى محاربة الإرهاب العالمي وكذا محاربة غسل الأموال والتحايل على القوانين النافذة في الدول الأعضاء.وفي هذا السياق وبناء على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس فقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين سالفي الذكر إلى جلسة أخرى. من جهة ثانية بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم (1) لسنة 1992م مادة مادة.وفي هذه الجلسة تقدم عدد من أعضاء المجلس ببعض الاستفسارات الموجهة لبعض الوزراء المعنيين للإيضاح والإجابة حول قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم، وذلك في إطار ممارسة الإخوة نواب الشعب لصلاحياتهم في المجال الرقابي بناء على أحكام ونصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الأخون إقبال بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة والعميد سعيد الخامري مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين المختصين بالجهات ذات العلاقة.