واشنطن/14 أكتوبر/راندال ميكلسن: نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كشفت أن الجيش الأمريكي كان يحق له كسر الأبواب في أي مداهمة تستهدف خلية يشتبه أنها إرهابية دون الحصول على إذن بالتفتيش. كما جاء في المذكرة الصادرة في 23 أكتوبر عام 2001 أن حرية التعبير التي يحميها الدستور الأمريكي وحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة يمكن أن يتراجعا أمام الاحتياجات العسكرية لمحاربة الإرهاب داخل البلاد. وأزاحت وزارة العدل الأمريكية أمس الأول الاثنين الستار عن هذه المذكرة من بين تسع مذكرات وفتاوى قانونية لم ينشر فحواها من قبل تسلط الضوء على التوجيهات القانونية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق أثناء شن حرب على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. وتنصل بوش من معظم هذه الإرشادات في مذكرة نهائية صدرت قبل بضعة أيام من تولي باراك أوباما الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي. وأعلن أوباما في وقت لاحق أن هذه المذكرات باتت لاغية. وجاء في المذكرة الصادرة في 23 أكتوبر «المصالح الملحة للحكومة وقت الحرب تبرر تقييد مدى الحريات الشخصية.» كما جاء في المذكرات الأخرى أن للرئيس سلطات واسعة لاحتجاز مواطنين أمريكيين يشتبه أنهم إرهابيون وتعليق الالتزامات الأمريكية بموجب المعاهدات كلما اعتبر ذلك مواتيا. وكشفت المذكرات عن إدارة عازمة على منح الرئيس سلطات واسعة بعد صدمة 11 سبتمبر ووفرت زادا لمنتقدين يتهمون إدارة بوش بالتعدي خلال هذه العملية على حقوق دستورية أساسية. وكتب مسئولا وزارة العدل جون يو وروبرت ديلاهونتي لمستشار البيت الأبيض البرتو جونزاليس في مذكرة 23 أكتوبر «الحملة الراهنة على الإرهاب قد تتطلب قيام السلطة الاتحادية بممارسات محلية أوسع.» وقالا «لا نعتقد أن قائدا عسكريا يقوم بغارة على خلية إرهابية يحتاج أن يثبت وجود سبب مرجح أو يحتاج الحصول على إذن (تفتيش).» وتقول المحكمة الأمريكية العليا أن التعديل الرابع على الدستور يستوجب وجود سبب مرجح أو إذن تفتيش للقيام بالمداهمة. لكن المذكرة قالت أن هذه المتطلبات «لا تناسب متطلبات زمن الحرب.» ومضت تقول «التعديل الأول الخاص بحرية التعبير وحقوق الصحافة يمكن أن يأخذ مكانا متراجعا أمام الاحتياجات الطاغية لشن حرب ناجحة.» ووقفت وزارة العدل في إدارة بوش ضد دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طالب فيها بنشر هذه المذكرة والمذكرات القانونية الأخرى. وقال جميل جعفر مدير إدارة الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية «هذه المذكرات تقول أن الرئيس لديه شيك على بياض لتجاهل الدستور وقت الحرب.»