صنعاء/ ... الحزمي:قال السيد زلكامدر وفيتش نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والقائم بأعمال الممثل بصنعاء خلال تدشين كتاب الثقافة السكانية ـ بجامعة صنعاء الأسبوع الماضي ـ إن إطلاق كتاب: الثقافة السكانية (دليل) إدماج القضايا السكانية في التعليم الجامعي حدث مهم وهو نموذج جيد وناجح للعمل المشترك بين سبع جامعات يمنية حكومية، بقيادة أحد الشركاء الرئيسيين في العمل السكاني، وهو مركز التدريب والدراسات السكانية، وبإشراف مستمر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يترجم من خلال هذا المنتج المتمثل في كتاب الثقافة السكانية.جاء ذلك في سياق تصريحه لصحيفة 14 أكتوبر مضيفاً أن العمل في القضايا السكانية عمل ممتد، ويمر بخطوات صعبة، وعبر مراحل عديدة أحدها يكون من خلال العمل الأكاديمي والدراسات التي يتم إنجازها لتوعية صناع القرار، ومساعدة الوزارات ذات العلاقة لتعزيز الجهود الوطنية لحل القضايا السكانية كما يتم أيضاً بواسطة تدريس هذه القضايا من خلال المناهج الدراسية الوطنية.وأشار إلى أن إنجاز كتاب الثقافة السكانية يعد عملاً مكثفاً أمتد خلال السنتين الماضيتين ويعتبر نصف الطريق وأنه يتبقى النصف الآخر، والمتمثل في مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة غاية في الأهمية وقد تكون أكثر صعوبة من المرحلة الأولى.وأوضح أن هناك نشاطين على نفس الدرجة من الأهمية، ويجب تنفيذها قبل البدء بالعمل بهذا الدليل، وهما توجيه أساتذة الجامعة وتوعيتهم بهذه القضية وإدماج القضايا السكانية في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى تنفيذ دوره تدريب للمدرسة.ودعا مركز التدريب والدراسات السكانية إلى التسريع بتنفيذ ورشة تدريب للمدرسة حتى يمكن للأساتذة البدء في تدريس هذا المقرر مع بداية العام الأكاديمي 2010/ 2011م.وأكد أن القضية السكانية قضية تنموية حاسمة بالنسبة لليمن، وارتفاع نسبة النمو السكاني أو حتى بقائها بنفس المستوى له عواقب خطيرة على التنمية وعلى استخدام الموارد وما يترتب على ذلك بالنسبة للسكان.كما أن عواقب على تحقيق الرخاء والتقدم وعلى الشباب والنساء خاصة، في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب.وقال إن نمو السكان والضغط على الموارد، سيعيق بالتأكيد رخاء البلاد وسيضع اليمن في موقف غير محبذ على الإطلاق، ولهذا كلما أسرعنا بالبدء في تعليم جيل الشباب بأهمية هذه القضايا، كلما زادت فرصة تحقيقنا لنتائج إيجابية على نحو أفضل.وأشار إلى أن دمج القضايا السكانية في المناهج الدراسية بطريقة علمية هي ممارسة جديدة بالنسبة للجامعات اليمنية السبع وهو عمل يحتاج إلى متابعة قريبة للتأكد من نجاح التطبيق وفاعليته ويمكن القيام بهذه العملية بواسطة طرق عديدة، وهي إحدى المهام الملقاة على عاتق مركز التدريب والدراسات السكانية والشركاء الوطنيين الآخرين المكرسين للقضية السكانية.