إلى معالي وزير الداخلية
وانقضى العيد ومضى كسابقيه من الأعياد مخلفاً تركة ثقيلة من الديون على كاهل المواطن البسيط لمواجهة متطلبات الحياة أثناء العيد كاقتناء خروف العيد بسعر حددته مؤسسته أو وزارته وبطبيعته مكلف ليذهب به إلى السوق ويبيعه بسعر أقل من ذلك بكثير .. حتى يوفر بدلة العيد وملحقاتها .. وكذلك التخزينة “القات” التي تولع أسعارها .. بفعل قدوم أعداد غفيرة من الضيوف على محافظتي عدن ولحج والقادمين من المحافظات الأخرى ومن دول الخليج، إضافة إلى تفاصيل كثيرة كازدحام السير والمركبات والمضايقات اللا أخلاقية .. وامتلاء السواحل والشواطئ وكذا ملاهي الأطفال بالرواد الضيوف الأمر الذي معه تعذر على الأهالي قضاء عطلة العيد والاستمتاع بها، كل ذلك نكومه على جانب .. أما الجانب الآخر والأهم هو ضخامة الإزعاج وعظمته خلال أيام العيد بفعل “الألعاب النارية” وسط الشوارع والأزقة والأحياء السكنية حتى أحاطت بالأهالي وأيقظت مضاجعهم وأرهقت أعصابهم وخصوصاً تلك المفرقعات التي يطلق عليها “القنبلة” - لا رحم الله مخترعها - وتوالي تفجيراتها من كل حدب وصوب حتى يخيل للمحيطين بهم أنها الحرب العالمية.اشتعلت آفاق المدن بنيران تلك “المفرقعات” التي اهتزت لها الجدران والنوافذ والأبواب .. كل ذلك وأجهزة الأمن في استلاب لا وصف له .. وكأن أمن المواطن وسكينته لا يتصدر قائمة اهتماماتها. وكأنها بصمتها وسلبيتها تبارك هذه السلوكيات .. هكذا تبدو لنا الصورة .. وللصورة وجه آخر وهو يعطي دلالة واضحة على المستفيدين من الاتجار والترويج لهذه “الألعاب النارية” ويبدو أن أحد المتنفذين في السلطة أو مجموعة منهم .. من عقد صفقة استيرادها واحتكار أسواقها .. سؤال أضعه على طاولة الإخوة محافظي عدن ولحج وأبين وعلى مديري أمن هذه المحافظات.من المسؤول عن قلق الناس والفوضى المحيطة بهم وإصابة العديد من الأطفال بعضهم إصاباتهم بالغة أثناء تعاطيهم مع هذه “المفرقعات” وما تحدثه من أضرار .. كفانا الله شرها .. إنني أسطر هذه السطور وخبراً عاجلاً على شاشات الفضائيات عن حريق شب في ملهى ليلي بمدينة “بيرم” الروسية أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بفعل مثل هذه الألعاب النارية .. فهل ننتظر حوادث مشابهة لهذه .. في ظل استرخاء الأجهزة المعنية وشحة إمكانيات الدفاع المدني تساؤلات تفرض نفسها .. مع أن الإجابة واضحة !؟ والصورة تكاد تكون أوضح!