صنعاء / سبأ :وافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية مؤخرا بالتقارير ذات الصلة بالعمل في مجال السياسة الاجتماعية وآلية تطوير وتنمية هذا القطاع لمناقشتها في دورته القادمة.وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان تلك التقارير تضمنت نشاط الوزراة في مجال السياسة الاجتماعية, والبرامج الهادفة إلى تعميق البعد الاجتماعي في التنمية والتخطيط , وتجربة اليمن في إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي ,وبرامج الوزارة في مشاريع امتصاص البطالة وغيرها من المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوزارة . وأضاف أن من ضمن تلك التقرير تقريراً يتعلق بالسياسة الاجتماعية في اليمن, وآلية تطبيق هذه السياسة عمليا بما يتوخى مصلحة الناس والنهوض بالرعاية الاجتماعية والمعيشية , كما يتناول التقرير التطور التاريخي لهذه السياسية منذ قيام ثورة 26 سبتمبر وما تضمنته من أهداف تصب في جوهر الاهتمام بالإنسان باعتباره وسيلة التنمية وهدفها في الوقت نفسه.كما تتضمن تلك التقارير تقريراً يعرض ما قامت به الوزارة من سياسات وبرامج تستهدف تعميق البعد الاجتماعي في عملية التنمية والتخطيط , وحماية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة من اي آثار سلبية ناجمة عن قيام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية,حيث يستعرض التقرير تجربة اليمن في إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي منذ العام 1996 حتى الآن.وقال الوكيل علي صالح عبد الله أن هذا التقرير يستعرض أيضا الخطط والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا خلال المرحلة القادمة في مجال امتصاص البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة وتشجيع ثقافة الإقراض والإقراض الصغير والأصغر وإنشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.ولفت الى أنه من ضمن التقارير التي تم موافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بها تقرير يتعلق بجهود اليمن في مجال خفض نسبة الفقر على مستوى الجمهورية وما نفذته وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من التزامات وبرامج وخطط ومشروعات في سياق الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية المعاقين وكيفية إدماجهم بالمجتمع.كما يتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة, والأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القرارات والتعهدات والمواثيق الدولية وما تضعه الحكومة اليمنية من اعتبارات في إطار الاهتمام بهذا الجانب, إلى جانب رعاية الأحداث وتطور دور الرعاية والإيواء لهذه الشريحة من الأطفال,ومعالجة أوضاع الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون ,والإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال بشكل عام.وبين وكيل قطاع التنمية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن من ضمن تلك التقارير, تقريراً يتعلق بدور الوزارة في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات أهلية ومنظمات ونقابات واتحادات وتعاونيات بمختلف أنواعها.وأشار إلى أن التقرير يبرز ما نفذته الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية وما تم من تحولات في هذا الصعيد وما قامت به اليمن من جهود في الجانب التشريعي والفني والاجتماعي بهدف النهوض بهذه الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأهلية لتفعيل أدوارها لخدمة المجتمعات المحلية ,إضافة إلى آلية تعامل الحكومة معها ,ودور وزارة الشئون الاجتماعية في وضع وتقديم الحلول للتحديات التي قد تعترض طريق هذه المؤسسات والمنظمات.وفي ما يخص تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أوضح علي صالح عبد الله أن مشروع تعديل القانون معروض على لجنة القوى العاملة في مجلس النواب..مبينا أن اللجنة ستسدعي الوزارة والمنظمات للنقاش حول مشروع تعديل القانون في حينه .وخلص الى أن الوزارة من خلال تواجدها في عضوية مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب نفذت العديد من الالتزامات والمسؤوليات في مجال العمل الاجتماعي بما يخص تطبيق العديد من القرارات على صعيد الواقع.