المغرب/14 أكتوبر/ رويترز : حمل وزير الاتصال المغربي بشدة على دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث مدينة العيون الأخيرة باعتبارها انسياقا أعمى لضغوط مارسها اللوبي المعادي للمغرب. فقد اعتبر وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث مدينة العيون في الصحراء الغربية انسياق أعمى وراء مؤامرة لتركيع المغرب, حسب تعبيره. كما اتهم الناصري ما دعاه اللوبي المعادي للمغرب -لا سيما الحزب الشعبي الإسباني- بتضليل البرلمان الأوروبي في حقيقة الأحداث التي جرت في مخيم أكديم أزاك. ونقلت وزارة الاتصال المغربية على موقعها على الإنترنت يوم أمس الجمعة عن الوزير الناصري قوله في برنامج تلفزيوني يوم الثلاثاء الماضي «إن الدبلوماسية الجزائرية المسخرة لدعم انفصاليي البوليساريو حاولت تحريف حقائق ما جرى في مدينة العيون إلا أنها لقيت فشلا مهينا سواء في مجلس الأمن أو لدى البرلمان الأوروبي، وحتى لدى منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعد من أبرز المنظمات الفاعلة في المجال الحقوقي على الصعيد العالمي». وأضاف الوزير أن جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الإسبانية دأب بشكل ممنهج على الترويج للأكاذيب وتحريف الحقائق حول ما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، لافتا إلى أن أحداث مخيم أكديم أزاك كانت «حجة للمغرب وليست عليه». واتهم الوزير ما سماه الآلية الدعائية الجزائرية إلى جانب وسائل الإعلام الإسبانية باستغلال جميع الوسائل «لاختلاق أكاذيب فجة حول سقوط ضحايا من القتلى لتغليط الرأي العام بما في ذلك استغلال صور ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، ضاربة بعرض الحائط أبسط أخلاقيات الممارسة الصحفية» على حد قوله. وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في جلسة عقدها أمس الأول الخميس في ستراسبورغ إلى تحقيق مستقل تقوم به الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة العيون وما تردد عن قيام الشرطة المغربية بمهاجمة مخيم في الصحراء الغربية. وقد تبنى المجلس بأعضائه الـ736 قرارا يدين بشدة أحداث الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويعرب عن قلق البرلمان البالغ من تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية. وأضاف بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الأحداث التي جرت مطلع الشهر الجاري قبل استشارة السكان الصحراويين. وفي خطاب لها أمام البرلمان، حذرت النائبة الاشتراكية برنادات فرنو مما سمته تداعيات الجنوح نحو الإضرار ببلد شريك للاتحاد الأوروبي استنادا إلى «شهادات منقوصة أو غير مؤكدة». من جهته جدد نائب الممثل المكلف بالسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الداعم للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي يمكن السكان الصحراويين من العيش بسلام واحترام مع لوائح المنظمة الدولية. وكانت جبهة البوليساريو لتحرير الصحراء الغربية قد هددت بالانسحاب من محادثات السلام مع المغرب بسبب أحداث مدينة العيون التي قالت السلطات المغربية إن 13 شخصا قتلوا فيها بينهم 11 عنصرا أمنيا، في حين قالت الجبهة إن العدد الحقيقي للقتلى يفوق ذلك بكثير. يذكر أن الجولة الأخيرة التي جرت في نيويورك بين البوليساريو والمغرب برعاية الأمم المتحدة لم تفض إلى شيء سوى الاتفاق على اللقاء مجددا في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتعود أزمة الصحراء الغربية إلى عام 1975 عندما انسحب الإسبان منها وضمها المغرب لتبدأ جبهة البوليساريو بعد ذلك صراعا مسلحا توقف عام 1991 بناء على وقف لإطلاق النار رعته الأمم المتحدة.ويدور الخلاف الرئيسي حاليا على قضية الاستفتاء حيث تتشبث الجبهة بإجراء استفتاء لتقرير حق المصير يتيح ثلاثة خيارات وهي الانفصال، أو الانضمام للمغرب، أو التمتع بحكم ذاتي، أما المغرب فيتمسك بمقترح للحكم الذاتي بالصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية.