أحمد الكافتعاني بلادنا الأمرين من الفقر النوعي الخدماتي على مستوى الكثير من الوزارات لا سيما تلك التي ما استحدثت إلا لكي تخدم المواطنين وعلى الرغم من أن الحكومة أو المنظمات الدولية واتفاقيات التعاون القطري وما تبذله من مساعي حثيثه لجسر الهوة بين المواطنين ومتطلباتهم الحياتية وما تصهره تلك الوزارات لتحسين توصيل تلك الخدمات الأساسية إلى المواطنين إلا أن ذلك لم يفلح حتى الأن وما تطالعنا به الصحف اليومية من مليارات الريالات التي تم ويتم تخصيصها على حفظ البنية الأساسية لتعكس أن الصورة ورديه ومثالية إلى حد أن المواطن ليطمئن على أن الأمور بخير.وما سنتعرض إليه في هذا السياق،هو أن لكل وزارة توجه رأسي يلخص أهداف إنشائها فضلاً عن الآلية والمبررات من وجودها ولكن يبقى الأمر للوصول إلى الأهداف مرهوناً بحسن الأداء وهذا هو بيت القصيد فعندما تقول أن حسن الأداء لا بد له من رجالات يسهرون على استمراره في ظل وجود الخبرة الكافية عند التنفيذ ووفق المدة الزمنية المقررة،فوزارة مثلاً كالصحة العامة والتربية والتعليم أو التدريب الفني والمهني والجامعات الأكاديمية والزراعة والري وبقية الوزارات والهيئات الخدماتية كالأراضي والعقارات والصرف الصحي/المياه والكهرباء كأمثله حيه تحتاج فيما تحتاج إلى التشريك لترجمة القدرة على حسن الأداء فلا ضير أذن أن تقوم بتنظيم خدماتها عبر أفساح المجال لشركات ذات جنسيات عربية أو حتى متعدده الجنسيات التي تستطيع أن تقيم جسور التواصل بين الدولة اليمنية وجنسيات الحكومات التي تنتمي إليها وما المبالغ التي ستدفع لها مقابل القيام بتنفيذ سياسة تلك الوزارات المهمه فلن تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير،فكلما كان القيام لتشريك خدمات التربية والتعليم والصحة(وقائي/علاجي) وخدمات الأسرة(المرأة والطفل) صحيحاً جاء البعد الدراسي ليتقاطع هنا بشكل دقيق ليكون زاوية قائمة للبعد الأفقي عن صحة تقييم الخدمات التي ستكلف بها تلك الشراكة شريطة أن لا يترك مجال لحدوث زاوية منفرجة أو حادة قدر الإمكان بحيث يشدد على تلك الشراكة التي ستنظم نشاطها المترجم لأهداف الوزارة المعنية أن يكون لها قدرة على إقامة شراكة من نفس نوعية نشاطها مع وزارات أو هيئات ومؤسسات المجتمع المدني النظيرة لها محلياً أو في دول تم أبرام اتفاقيات التعاون الثنائي الحكومي من نفس نوع التعاقد النمطي لهذه الوزارة أو تلك ومن هنا نستطيع القول أن البعدين الرأسي والأفق تقاطعا في زاوية قائمة قدرها 90 درجة ومن ثم يمكن أن يقال أن البناء التنموي في هذا المجال يستطيع أن يقوم على أسس سليمة في الطريق الصحيح وهذا ما نقصد به التشريك للخدمات وبدونه لن تتعاضد إذا ماتم جعلها تقاطع كبعد أساسي لاشتراطات عمل تلك الشركات التي يكون البعد الأفقي وما الشراكة التي نقصدها هنا هي إلا أن يتم الاستفاذه من مقدرة هذه الشركات على أن تمد جسور مقدراتها للرهان عليها لتنهل من منابع ثمار التعاون أو التعاقد بين الدولة اليمنية كطرف وبين الدول أو المنظمات أو حتى مؤسسات المجتمع المدني كطرف أخر في بلدان أخرى ومن هنا في تقديري يمكن للممارسة الديمقراطية أن تنمو وتتجدد بين ثنايا مجتمعنا فلقد شهدت خطط الإصلاح والتطور واجتناب الفساد الكثير من العراقيل والاجتهادات والمتاهات التي رافقتها تاره لعدم وجود أو تحديات نقطة البداية وتاره لضغوطات التوازن السياسي والمناطقي الأمر الذي أحدث فراغا ديمقراطياً وتعبوياً كانت أجهزة السلطة وأصحاب القرار يعنون منه إلى حد كبير.وخلاصة القول فإن هناك الكثير من مؤشرات الفراغ التشريكي لا يزال ملموساً لدى الكثير من المرافق أو الوزارات الأخرى أو حتى الخطط التي تنوي الدولة الشروع في تنفيذها فبدلا من استعراض الأرقام للأموال التي سترصد في التنفيذ عند التصريحات للمسؤولين فإن هذا أصبح مملا بل ولا يعيره أحد أي انتباه فيا حبذا لو تأخذ الحكومة على عاتقها استحدات وزارة للتشريك ينتصر لهذا التوجه وأنا متأكد أن هناك الكثير من الوزارات سيتم الغائها لأنها كما يقال لملئ الفراغ الدستوري أو كمالة عدد ولا تفي بمتطلبات الواقع لنها ليست لها أجندة للتنفيذ لغياب بعد حسن الأداء ولغياب كفاءة اتخاذ القرار والذي تلاحظه يولد قبل وصوله إلى منتهاه لا سيما إذا كان مشتركاً بين وزيرين أو ثلاثة الذين كل واحد منهم تحمل أوامره الكثير من هامش التنصل عندما يكون مرتبط بوزير أخر وما الحيرة التي يقع فيها المحافظ أو مدير الناحية الا تجسيد أو مدير الناحية الا تجسيد لهذا الفصل لعدم وجود التقاطع الأفقي الذي يقم به هذا المسؤول فهل سنرى التفاته لهذه الرؤى والأفعال وإلا فعلى المواطن أن يسرح في عالمه بإحسان كالجندي المجهول.