حجة / سبأ :أقرت اللجنة الفرعية لتفقد أحوال السجون والسجناء في محافظة حجة؛ الإفراج عن تسعة أجانب ممن اعتقلوا على خلفية تهم تتعلق بالدخول بطرق غير شرعية إلى الأراضي اليمنية بواسطة التسلل عبر منفذ حرض الحدودي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بحق المشمولين بقرار الإفراج قضت بترحيلهم إلى بلادهم.كما أقرت اللجنة الإفراج عن سبعة وعشرين شخصا من السجناء الموقوفين على ذمة عقوبات سالبة للحرية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وتم دفع الحقوق المالية عنهم من قبل فاعلي الخير، ورفع كشف بأسماء خمسة وعشرين سجينا محتاجين للمساعدة إلى اللجنة العليا للسجون لمعالجة مشاكلهم المالية.واستعرضت اللجنة خلال زيارتها أمس السجن المركزي في مدينة حجة، برئاسة الأخوين د. عبدالله فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي، ومحمد علي الرويشان، وكيل المحافظة، وبحضور العميد علي ناصر لخشع، رئيس مصلحة السجون، التقارير المقدمة من الأخ يحيى المعلمي، مدير عام السجن المركزي بالمحافظة، حول المهام والأنشطة التوعوية والتأهيلية التي يقدمها السجن تجاه النزلاء، وتحقق من خلالها الأهداف السلوكية الصحيحة والمساهمة في تقويم اعوجاج أولئك المساجين وجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع، وكذا تقييم مستوى التغذية والخدمات الصحية التي يحظون بها، وإمكانية تقديمها بالشكل المطلوب.وكانت اللجنة قد التقت الأخوة رؤساء ووكلاء الأجهزة القضائية والأمنية، واستمعت إلى العديد من التقارير والمقترحات المتعلقة بأوضاع السجون ومشاكل المساجين بمديريات المحافظة، وكيفية معالجتها، وكذا الجهود المتكاملة بين تلك الجهات ودورها في حفظ الأمن وترسيخ قيم العدل في ربوع المحافظة.وخلال اللقاء؛ أثنى الأخ رئيس هيئة التفتيش القضائي على تعاون قيادة المحافظة وسلطتها المحلية، وكذا تكامل الأجهزة القضائية والأمنية تجاه المهام المناطة بها بالشكل المطلوب .. منوها بالأهمية التي تكتسبها هذه الزيارة في تلمس هموم المحافظة في مجال القضاء، وآلية النهوض بمرافقه الخدمية والتنموية.من جهته؛ تطرق الأخ وكيل المحافظة إلى الاشكاليات التي تواجه أداء الأجهزة القضائية بالمديريات، ومدى مساهمة قيادة المحافظة وسلطتها المحلية في معالجتها، وتقديم الحلول العاجلة في حينها.