صنعاء / سبأ :يجري فريق فني تابع لشركة كوريس الاستشارية الهولندية في مجال الطرق حالياً دراسة تشخيصية حول تنمية وتطوير شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن تعاقدت معها وزارة الأشغال العامة والطرق بهدف دراسة الجوانب والأطر القانونية والفنية والمؤسسية في اليمن للقيام بمشاريع الطرق بنظام الشراكة والاستثمار.وفي هذا الصدد التقى المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق الفريق الفني التابع للشركة الهولندية وجرى استعراض الجوانب المتعلقة بعمل وأداء الشركة طبقاً للشروط المرجعية والوقت المحدد.وأوضح الأخ الوزير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ): أنّ سعي الوزارة في هذا الاتجاه يأتي ترجمة لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي وقرارات الحكومة الخاصة بالبحث عن مصادر تمويل لتغطية شبكة طرق سريعة وأنفاق وجسور بطرق اقتصادية لفترات طويلة تصل من 30 – 40 سنة يتم خلالها استعاضة الكلفة عبر الاستخدام الفعلي للطرق ومن ثمّ إعادة نقل ملكية المنشأة للدولة.. مشيراً إلى أنّ الوزارة تقوم بتوفير التمويل اللازم لدراسة إقامة مشاريع الطرق بهذا النظام ضمن مشروع تنمية الطرق الريفية الممول من البنك الدولي.وأبدى الخ الوزير ترحيبه بالشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من أجل تنفيذ وتشغيل مشاريع الطرق وتقلل من زمن وصولها إلى المراكز والمدن بالقرب من هذه المشاريع، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن حوادث المركبات على هذه الطرق.. مؤكداً على أنّ الاستثمار في مجال تطوير شبكة الطرق يُعد من أفضل أساليب الاستثمار ذات العائد الاقتصادي وتخفيف العبء على موازنة الدولة الاستثمارية المركزية وتوفير فرص عمل تساهم في التقليل من البطالة بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط حركة الأسواق المالية والبنوك المحلية.
