صنعاء/ بشير الحزمي:أكد الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إيجاد منظومة تشريعية شاملة تعنى بحماية حقوق المستهلك وتغطي كافة المجالات التي تشكل تماساً مباشراً مع المستهلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية القانونية للمستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة.وقال في الحفل الخطابي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك في العاصمة صنعاء يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس والذي أقيم هذا العام تحت شعار(أموالنا حقوقنا): إن اليوم العالمي للمستهلك الذي يجسد بإنعقاده الشراكة المتوخاة بين الحكومة ومنظمة المجتمع المدني بقدر ما يعبر عن تطلعات المستهلكين في اليمن إلى واقع افضل تتحسن من خلاله فرصتهم في الحصول على السلع والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة فإنه بالنسبة للحكومة يمثل فرصة ملائمة لتأكيد التزامها تجاه حقوق المستهلك وعزمها الأكيد على ترجمة المضامين التشريعية والأنظمة والإجراءات التي جاءت معبرة عن تلك التطلعات ومحققة للأهداف والغايات المنشودة.وأوضح ان الشعار الذي تنعقد في إطاره هذه المناسبة لهو من الأهمية بمكان لأنه يطرق مجالاً مهماً في هذه المرحلة التي مازلنا نعيش فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية.وأكد حق المستهلكين وخصوصاً الفقراء منهم في الاستفادة من الخدمات المالية. جازماً بأن نفاذ المستهلكين إلى الخدمات المالية يحقق واحدة من أولويات الحكومة في إدماج الشريحة الواسعة من المستهلكين من محدودي الدخل والفقراء في الدورة الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عادلة لهم للإفادة من تلك الخدمات وفي مقدمتها التمويل الأصغر.وقال إنما نؤكد أهمية إجراء مراجعة شاملة للخدمات التي تقدم حالياً عبر الحسابات الجارية والتحويلات والتمويل الأصغر بما يكفل تجاوز كافة الإشكاليات التي مازال المتعاملون يواجهونها. وان ذلك لن يتحقق إلا من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتاحة سواء عبر الهاتف النقال أو توسيع نقاط البيع ووحدات الصراف الآلي الثابتة والمتنقلة وتنشيط دور الوسطاء الماليين بين المصارف وشركات الصرافة وبين المستفيدين من الخدمات المالية وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية.ودعا المصارف والمؤسسات المالية إلى أن توسع من أنشطتها المصرفية والانخراط في تمويل برامج التمويل الأصغر التي تشكل واحدة من الآليات الفعالة لتنشيط الدورة الإقتصادية وإدماج أوسع شريحة ممكنة من الناس في السوق المالية. موضحاً أن الحكومة تضع اليوم قضايا المستهلك والإيفاء بحقوقه الأساسية على رأس أولوياتها وتستفز كل أجهزتها المختصة للقيام بهذه المهمة وفقاً لما تقضي به القوانين والتشريعات.وأشار إلى أن الحكومة قد شرعت في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستجيب لأولويات ملحة على المستوى الوطني وسيتم من خلالها حشد كل الإمكانيات والموارد والطاقات في إطار شراكة فاعلة مع المجتمع ومنظماته المعنية.وقال لقد تبنت الحكومة جملة من البرامج والإجراءات المحققة لجملة تلك الأهداف تأتي في طليعتها بدء العمل بالبرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ (حماية) لضمان وصول السلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من خلال تعزيز البنية التشريعية وبناء علاقات تعاون وثيقة مع أجهزة التقييس الإقليمية.وأضاف نحن مصممون على السير في طريق تحسين بيئة السوق والمستهلك من أجل ان يتمتع المستهلكون في بلادنا بأعلى مستويات الرعاية حماية وحفظاً للحقوق وإقراراً للتعويضات العادلة عن أية تجاوزات قد يتعرضون لها نتيجة تلقيهم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.وأعرب عن يقينه بأن حماية المستهلك تستلزم تآزر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية بما فيها دور المستهلك نفسه الذي يمثل وعيه أداة ضرورية في الإحاطة بمختلف التجاوزات ومحاصرتها وإزالة كافة مترتباتها.وحيا الدور الذي تقوم به الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في طليعة منظمات المجتمع التي تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متمثلة في حقوق المستهلك .. مؤكداً استمرار دعم الحكومة لهذا الدور. . داعياً إلى تعزيز مستوى التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة التي تعنى بإنفاذ حماية المستهلك وبين منظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع التجاري والصناعي والمستهلك بما يحسن من الواقع الإستهلاكي في اليمن.ودعا كافة الجهات للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لإنفاذ القانون وتجسيد مضامينه في إطار من الشراكة الكاملة بين مختلف هذه الجهات لتوسيع مظلة الحماية للمستهلك وصيانة حقوقه .. مؤكداً دعم الحكومة لكل الجهود التي تتبناها وزارة الصناعة بما يضمن إنجاح كافة الأنشطة الموجهة لصالح المستهلكين.وأشار إن هدفنا في الحكومة هو تحقيق أعلى مستويات الحماية من تقلبات السوق الدولية وأزماتها التي عشناها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بكل ما يعنيه من دلالات وإنجازات مادية على أرض الواقع، وهذا يعني أن هدفنا الأشمل لايتوقف عند الأمان والوفرة والجودة والعدالة في تقديم الخدمات وفق بيئة إستهلاكية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق العادلة لطرفي المعادلة الاستهلاكية المستهلك والمنتج أو المستورد. موضحاً أن تحسين بيئة التجارة الخارجية يمثل من وجهة نظر الحكومة مقدمة ضرورية لتحسين بيئة السوق وضمان تدفق السلع والخدمات ضمن الحدود الآمنة.من جانبه أكد الدكتور/ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن وزارته تستحضر ثقل المسؤولية تجاه الشريحة الواسعة من السكان بمختلف مستوياتهم باعتبارهم مستهلكين وهي بذلك عملت وتعمل بكل الإمكانيات المتاحة لترجمة توجهات الدولة والحكومة التي تضع حماية المستهلك على رأس أولوياتها والعمل في الوقت نفسه على نفاذ حزمة التشريعات التي تم إصدارها والمعززة للحقوق الإستهلاكية.وقال إنه بوحي من هذه التوجيهات عملت الوزارة على إصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وأنجزت الجزء الأهم من الترتيبات المؤسسية التي نص عليها القانون واللائحة. مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بتمثيل عالي المستوى لمختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما تم إنشاء إدارة عامة لحماية المستهلك بالوزارة.ودعا إلى التفاعل الكامل مع الوزارة من خلال رفدها بالبيانات والمعطيات المتصلة بدورها القطاعي في مجال حماية المستهلك.وأشار إلى أن الوزارة قد تعاملت مؤخراً مع بعض القضايا لحماية المستهلك أهمها العيوب المصنعية في بعض أنواع السيارات ومظاهر الخلل المسجلة في الخدمات المصرفية وقضية الغاز المنزلي وغيرها من القضايا التي تصدرت اهتمامات المستهلكين خلال الفترة الماضية.ولفت إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك هذا العام يتصل باهتمامات الوزارة التي تشرف على إحدى أهم أدوات التوظيف الكفؤ للخدمات المالية في بعدها التنموي من خلال ما يعرف بالتمويل الأصغر.وأكد التزام الوزارة للقيام بمسؤولياتها من اجل التغلب على مختلف الصعوبات والتحديات التي تحول دون تمتع المستهلك بمعايير الأمان. من جهته أوضح الأستاذ/ فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن كماً هائلاً من التحديات مايزال المستهلكون يواجهونه حتى اليوم.وقال إن ضعف الإمكانيات لدى الجهات المعنية في بلادنا هي التي تحول دون قيامها بدورها في مواجهة هذه التحديات.وأشار إلى أن الأمن الغذائي هو هدف ذو أولوية ملحة، مؤكداً دعم جهود الحكومة في سعيها نحو اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي. موضحاً أن شعار اليوم العالمي للمستهلك هذا العام يلخص الواقع المؤلم الذي آل إليه حال أكثر من ثلاثة مليارات فقير عبر العالم بينهم أكثر من عشرة ملايين في بلادنا.وأوضح أن جمعية حماية المستهلك في إطار هذا الشعار تحرص على استضافة شراكة واسعة تمثل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع المصرفي في بلادنا.حضر الحفل عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.