صنعاء/ متابعات:بالرغم من موافقة البرلمان اليمني على تحديد السن الأدنى للزواج بـ 17 عاما، إلا أن هناك مخاوف من أن ينجح بعض أعضاء البرلمان في إبطال هذا القانون بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية.فبالرغم من موافقة معظم أعضاء البرلمان في 11 فبراير الجاري على تعديل بعض بنود القانون المتعلق بحقوق المرأة والطفل، إلا أن حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرآة، أفادت بأن قلة من البرلمانيين الذين ينتمون إلى أحزاب إسلامية أبدوا اعتراضا على هذا التعديل. وفقا لما أورده تقرير صحفي لوكالة الأنباء الإنسانية(ايرين) وهى خدمة إخبارية تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ونقلت الوكالة الدولية عن حورية مشهور توضيحها : (أنهم يريدون طرح القانون للمناقشة مرة أخرى بدعوى أن الشريعة لم تحدد سنا معينا للزواج). من جهته، أكد عضو البرلمان، عبد الباري الدغيش، ما جاء على لسان، مشيراً إلى أن بعض أعضاء البرلمان يحاولون إعادة فتح النقاش حول التعديلات الجديدة. كما أفاد أنه «من الممكن سحب قرار الموافقة على تحديد السن الأدنى للزواج في 17 عاماً، إذا ما غير النواب الذين وافقوا عليه رأيهم». وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف لتحسين أوضاع الطفل والأسرة، إذ أن الزواج المبكر يحرم الطفل من الاستمتاع بالحياة ومن متابعة التعليم. وأشار إلى أن اليمن والسعودية هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لم تحددا سن الزواج بعد. وبحسب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للأطفال دون سن 17 عاما بالزواج ما لم يحكم قاض بأن ذلك في مصلحتهم. وتنص هذه التعديلات على أن يقوم الزوج أو الوصي على الفتاة بتقديم عقد الزواج، الذي يجب أن يتضمن سن العروسين، للسلطات في غضون شهر من الزواج، وإلا يتم تغريم الزوج والوصي مالياً.وأوضحت حورية، أن القانون كان قبل توحيد اليمن ينص على أن السن الأدنى للزواج هو 15 عاما سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية للبلاد. ولكن بعد خمس سنوات تغير ذلك وأصبح للوصي على الفتاة سلطة تقرير ما إذا كان بإمكانها الزواج أم لا. أشارت حورية أن الناس، خصوصا في المناطق القروية، قد يعمدون إلى الالتفاف حول هذا القانون عن طريق تقديم معلومات خاطئة حول سن العرائس. « فبالرغم من أن الحكومة تصدر شواهد ميلاد مجانية إلا أن هناك أشخاص لا يرغبون في الحصول عليها، وبذلك يصبح بإمكانهم وضع السن الذي يريدونه للفتاة».ودعت إلى ضرورة تنظيم حملات توعية للمساعدة في نشر الوعي بهذا التعديل، مضيفة أن «الإذاعة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في تثقيف الناس.وقد استخلصت دراسة جديدة قامت بها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء حول الزواج المبكر بمحافظتي حضرموت والحديدة أن 52 بالمائة من النساء البالغ عددهن 6,000 امرأة أجبن بأنهن تزوجن قبل بلوغهن السن القانونيبدوره، صنف تقرير صادر عن المركز الدولي للأبحاث عن المرأة اليمن في المرتبة 13 من بين 20 أسوء بلد من حيث انتشار زواج الأطفال. وأفاد التقرير أن 48.4 بالمائة من النساء يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً.