أبو ظبي / متابعات : أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة هي مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لإتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق. وأكد بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين. ولفت معاليه إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم لإتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك. وتتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها قبل وخلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار.وشدد وزير الاقتصاد على أن هذه الخطة المتكاملة تستهدف خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية وهي العمل على توفير السلع وبخاصة السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم. وأوضح أن الوزارة إعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية. وبين أن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية. ومن جهته أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي الى مختلف منافذ البيع والأسواق في كافة إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقا لقانون حماية المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق. ويركز المحور الأول من الخطة على توفير السلع خاصة الرمضانية منها بوفرة وذلك من خلال التنسيق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية وحثهم على الاستيراد المباشر وعدم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة الكريمة وتنظيم عرض السلع الرمضانية قبل حلول الشهر الكريم. واكد الشحي انه سيتم تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار لمنع الاستغلال واتخاذ العقوبات بحق المخالفين مشيرا الى ان الوزارة ستجتمع ايضا مع منافذ البيع الرئيسية لوضع كافة الاستعدادات وتوفير السلع الرمضانية قبل وقت من قدوم شهر رمضان المبارك. وتركز الخطة في محورها الثاني على التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية قبل حلول الشهر الكريم لتثبيت الأسعار وتوفير سلة رمضانية تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية وبأسعار مخفضة إلى جانب إطلاق التخفيضات على السلع الغذائية الرئيسية.وتقوم الوزارة بالتواصل مع وسائل الإعلام لنشر التحذيرات لردع المستغلين لهذه المناسبة بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الدوائر المحلية للتنسيق ووضع خطط مشتركة لاستعدادات الشهر الكريم والتنسيق مع لجان مراقبة الأسعار في جميع إمارات الدولة وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع قبل وخلال الشهر الكريم. أما الشق الثالث للخطة يستهدف توعية المستهلكين وذلك من خلال نشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام لحثهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم وطمأنتهم بأن السلع متوفرة ولا حاجة للتخزين. وتتضمن الإرشادات دعوة المستهلكين إلى قراءة أسعار ومكونات السلع ومقارنتها قبل الشراء وذلك بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال إلى جانب التنسيق مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع لطباعة وتوزيع منشورات توعوية وتوزيعها في منافذ البيع والأسواق. وفي هذا الإطار ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف والشؤون الدينية لتوجيه الخطباء في المساجد لتوعية المستهلكين قبل وأثناء هذه المناسبة الكريمة ودعوتهم لتنظيم عملية الاستهلاك وعدم التهافت وترشيد الاستهلاك. كما ستتم توعية المستهلكين حول تجنب شراء الفواكه والخضراوات بكميات كبيرة والتحقق من جودتها عند إفراغها من الأكياس قبل شرائها لاكتشاف العيوب فيها بهدف تقليل الهدر. ويشدد المحور الاخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال وذلك عبر نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام تحذر التجار والمزودين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وستقوم إدارة حماية المستهلك بالوزارة بعقد اجتماعات دورية مع التجار والموردين ومنافذ البيع الرئيسية وتحذيرهم من رفع الأسعار حيث ستتخذ الوزارة إجراءات بحقهم وفق قانون حماية المستهلك لعام 2006. وستقوم الوزارة أيضاً بالتنسيق مع الدوائر المحلية بالتعاون لتعزيز التعاون في جميع نشاطاتها التي تستهدف تطبيق هذه الخطة وفي توعية التجار والمزودين وتحذيرهم من رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
