متابعات /دبي:انتهت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن، في ختام 13 يوما من المناقشات حول التحرك الدولي الواجب القيام به لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.وتمثل الانجاز الرئيسي للمؤتمر بـ”اتفاق كوبهاغن” الذي توصل إليه مساء الجمعة قبل الماضية نحو ثلاثين رئيس دولة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي حدد سقف ارتفاع حرارة سطح الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، وبإنشاء صندوق مالي لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة “ بان كي مون “هذا لا يمثل كل ما نأمل فيه، لكن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف (الممثلة) يشكل مرحلة أساسية”، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وقمة شارك فيها 130 رئيس دولة.وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ انه “اخذ علما” بالاتفاق الذي صادق عليه رؤساء 30 دولة صناعية وناشئة.وقال الخبير في مركز المناخ التابع لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في الولايات المتحدة ديفيد دونيغر، “لقد وجدوا وسيلة لمنح هذا الاتفاق إقرارا رسميا بحيث تم إقناع غير المقتنعين به بعدم رفضه”.وأحيل هذا “الإعلان السياسي” الذي أعلنه الرئيسان الأمريكي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي نهاية المؤتمرباعتباره “اتفاق كوبنهاغن”، على الجمعية العامة التي تضم 193 دولة.ورغم أن اوباما وساركوزي اعتبرا أن الاتفاق “غير كاف”، علما أن ساركوزي رأى فيه “أفضل اتفاق ممكن”، فان الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات تحدد هدفا يتمثل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبعد ليلة طويلة، اكتفى رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن رئيس الجلسة العلنية الختامية للمؤتمر الذي احمرت عيناه تعبا، بإعطاء الكلمة لمتحدثين ليعبروا عن لائحة طويلة من الطعون في “الاتفاق”.وانتقد ممثل ارخبيل توفالو الصغير في جنوب المحيط الهادئ، بشدة مشروع الاتفاق وشبهه ب “حفنة من الأموال من اجل خيانة شعبنا ومستقبلنا”. ورغم أن الاتفاق ينص على إنشاء صندوق خاص ومبلغ سيرتفع تدريجيا إلى مائة مليار دولار بحلول العام 2020، لصالح الدول الأكثر ضعفا بشكل أولي ، فان هذا الاتفاق جرى التفاوض عليه سرا وراء الأبواب المغلقة ، ما يتعارض مع القواعد المتعددة الاطرف للأمم المتحدة.وفي حده الأدنى، يدعو الاتفاق الدول الصناعية والدول النامية إلى تأكيد التزامها تقليص انبعاث غازات الدفيئة خطيا بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) ، ويلحظ آليات تضمن الشفافية في التطبيق. لكنه لا يحدد موعدا نهائيا يتم بعده تقليص تلك الانبعاثات بشكل تدريجي.كذلك، ينص الاتفاق على رصد ثلاثين مليار دولار على الأمد القصير، أي خلال الأعوام 2010 و2011 و2012، على أن تتم زيادة هذا المبلغ لتصل إلى مائة مليار دولار بحلول العام 2020.وستخصص هذه الأموال في شكل رئيسي للدول الأكثر فقرا بهدف مساعدتها في احتواء تداعيات الاحتباس الحراري.من جهته، رفض رئيس مجموعة الـ77 التي تضم الدول النامية، الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة وعدد من الدول النامية الرئيسية.وقال رئيس المجموعة السوداني لومومبا دى ابينج للصحفيين إن “هذا الاتفاق يشكل انتهاكا لتقاليد الأمم المتحدة: لا يمكن فرض اتفاق. هذا الاتفاق سيضع الفقراء في وضع أسوأ”. كذلك انتقد دعاة الحفاظ على البيئة الاتفاق حيث قام نشطاء بحلق شعر رؤوسهم بسبب خيبة الأمل التي أصيبوا بها. وقالت منظمة السلام الأخضر في بيان صادر عنها إن “المفاوضات التي أجريت تحت رعاية الأمم المتحدة فشلت ، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق يقترب حتى مما هو ضروري للسيطرة على تغير المناخ”.وقال المعارضون إن الاتفاق فشل في وضع “جدول زمني واضح وتفويض” لمعاهدة ملزمة يتم التوقيع عليها. وأعربوا عن خيبة أملهم إزاء الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي. وقال يوريس دين بلانكين من منظمة السلام الأخضر إن “(اجتماع) كوبنهاغن كان أكبر اجتماع سياسي على وجه الأرض وقرر الاتحاد الأوروبي أن يأخذ موقف المتفرج”.وأعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن شعوره “بخيبة أمل”، وقال كيم كارستنسين الذي يرأس مبادرة المناخ العالمي بالصندوق “بعد سنوات من المفاوضات لدينا الآن إعلان عن الإرادة التي لا تلزم أحدا، وبالتالي تعني الفشل في ضمان عالم أكثر أمنا للأجيال المقبلة”.ووصفت جماعة أصدقاء الأرض وهي مجموعة ضغط أخرى الاتفاق بأنه “كارثة لأفقر دول العالم”، وقال نيمو باسي عضو الجماعة إن “قمة كوبنهاغن كانت عبارة عن فشل ذريع”.
