في البيان الختامي لفعاليات الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة :
صنعاء/ سبأ :ثمن المشاركون في الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تثمينا عاليا الرعاية الكريمة لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذا الحدث الاقتصادي العربي المهم ، معبرين في برقية رفعوها الى فخامة الاخ الرئيس في ختام اعمال مؤتمرهم امس بصنعاء عن خالص تقديرهم لحسن الحفاوة والاستقبال و التنظيم الجيد للملتقى الذي احتضنته صنعاء مهد العروبة وموطن الحضارة العربية..وفيما يلي نص البرقية:"فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية ، الأكرم، يسر المشاركون في فعاليات الملتقى العربي الرابع للصناعات والصغيرة والمتوسطة والمنعقد بصنعاء خلال الفترة من -25 26 نوفمبر 2007م أن يرفعوا إلى فخامتكم أصدق آيات الشكر والتقدير على رعايتكم الكريمة لهذا الحدث الاقتصادي العربي المهم ، والذي حقق نجاحاً كبيراً في توحيد الرؤية العربية تجاه تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتشجيعه كآلية فعالة ووسيلة ناجعة لخلق فرص العمل وتوليد الدخل ومحاربة البطالة وتعزيز أواصر الشراكة وتشابك المصالح العربية .إننا واثقون أن النتائج الايجابية التي خرج بها هذا الملتقى ستحظى بعنايتكم وأشقاءكم أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية وأنها ستترجم على ارض الواقع بصورة برامج عملية وخطط سديدة غايتها التنمية والرخاء والازدهار ومواجهة تحديات العولمة ، إن المشاركين في الملتقى يعبرون عن خالص تقديرهم لحسن الحفاوة والاستقبال و التنظيم الجيد للملتقى الذي احتضنته صنعاء مهد العروبة وموطن الحضارة العربية ، وننتهز هذه الفرصة لنرفع إلى فخامتكم وكل أبناء الشعب اليمني الشقيق أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالكم بالذكرى الأربعين لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر وذكرى توقيع اتفاقية عدن الوحدوية ، داعين الله أن يسدد خطاكم لمواصلة مسيرة التنمية والديمقراطية والوحدة وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير". من جهة أخرى صدر أمس البيان الختامي عن اعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ودعا المشاركون في الملتقى الدول العربية للعمل على إيجاد إطار تشريعي ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توحيد جهات الإشراف على هذا القطاع وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة.وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التجارب الأسيوية والأخذ بنظام الإدارة الحديثة ورفع القدرات التنافسية لهذه الصناعات ، ورحبوا بدعوة الدكتور مصطفى بن باده ، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الجزائري الدول العربية للتوقيع على اتفاقية عربية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة إيجاد آلية عمل فاعلة لتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ان تتولى الجزائر إعداد مسودة الاتفاقية وتعميمها على الدول العربية والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشأن التوقيع على الاتفاقية المقترحة.ودعا الملتقى الى تنظيم ملتقيات متخصصة لمناقشة ومعالجة مواضيع محددة مثل التمويل - التسويق- التدريب والتأهيل - الابتكار والإبداع وغيرها ، مؤكدا ضرورة إيجاد آليات تمويل عربية أكثر ملاءمة لتلبية الاحتياجات التمويلية في مراحل الإنشاء والتشغيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مؤسسات وبنوك تمويل قطرية وعربية على غرار صناديق التمويل القائمة في الإتحاد الأوروبي ومصرف جرامين بنك في بنجلاديش ، وكذا قيام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإسراع في إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء بنك الاستثمار العربي لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديمها إلى القمة الاقتصادية العربية لإقرارها على أن يتم فتح فروع لذلك البنك في كافة الدول العربية.وطالب البيان الختامي الصادر عن الملتقى بان تخصص كل دولة اعتمادات مالية سنوية لتشجيع المبدعين والمخترعين خصوصاً الشباب الخريجين من الجنسين وتمويل اختراعاتهم وإبداعاتهم،وأشار الى ضرورة إقامة هيئة ربط بين الدول العربية لمتابعة عملية دعم الابتكار.ولفت البيان الى اهمية تنظيم ملتقيات عربية تتبناها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول موضوع تجارب دعم الابتكار التكنولوجي في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة لتبادل المعلومات الصناعية بين البلدان العربية وقواعد البيانات الصناعية والخبرات بمساهمة المنظمات والمجالس والصناديق العربية، اضافة الى تكثيف الحملات الإعلامية خاصة في مراحل التعليم المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر وتنمية روح المبادرة والابتكار وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة.ودعا المشاركون المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للقيام بأعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة للكوادر البشرية في المناطق الريفية النائية لتمكين السكان الأكثر فقراً من تأسيس مشاريع صغيرة تكفل لهم العيش الكريم، والاستفادة القصوى من الفترات الانتقالية ومزايا الدعم الفني المقدم من منظمة التجارة العالمية في الدول الأقل نمواً لعملية انضمامها إلى المنظمة.كما دعوا وزارات الصناعة في الدول العربية للقيام بتبني خطط إستراتيجية لتعزيز وتطوير المناولة الصناعية بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة وإعداد استمارات نموذجية يتم تعميمها على الشركات الكبيرة لتسجيل فرص المناولة المتاحة لديها ، واوصى المشاركون بعقد الملتقى الخامس في جمهورية السودان بناء على طلب وزارة الصناعة والتجارة السودانية.وفي ختام الملتقى أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بالنجاح الكبير الذي حققه الملتقى والذي انعكس في المشاركة الكبيرة والتفاعل الخلاق من خلال النقاشات الجادة والمسئولة والحرص من قبل المشاركين على إثراء اوراق العمل بالرؤى والافكار الخلاقة ، منوها بان هذا النجاح تجلى في التوصيات والرؤى الاستراتيجية الواردة في البيان الختامي ، لافتا الى اهمية عكس هذه التوصيات في الواقع العملي بما من شأنه الارتقاء والنهوض بأوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى الدور الكبير الذي يحتله هذا القطاع في ظل عولمة السوق وتحرير التجارة.فيما اعرب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الجزائري الدكتور مصطفى بن باده ووزير الصناعة السوداني الدكتور علي حسن محمد عن شكرهما وتقديرهما باسم الوفود العربية المشاركة لليمن حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة ، وأشادا بالجهود المبذولة لتوفير اسباب وظروف نجاح الملتقى ، ونوها بالنجاح الكبير الذي حققها الملتقى وفقا لاهدافه المرسومة، وكذا استخلاص رؤى وسياسات عملية لتطوير واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.تجدر الإشارة الى أن الملتقى الذي عقد برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتحت شعار: ( الجودة والإبداع ضمان مستقبل الصناعات العربية في ظل العولمة)، ناقش 18 ورقة ودراسة علمية من 13 دولة عربية من خلال اربعة محاور هي تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وتنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة، اضافة الى تنمية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة .