صنعاء / عبده سيف الرعيني وعبدالرحمن أبو طالب :أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية وعدد من المهتمين،بتوقيع المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.ودعوا المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك إلى استشعار المسئولية الوطنية والتاريخية والالتزام بكل ما تضمنه محضر تنفيذ اتفاق فبراير، مؤكدين أن التوافق السياسي الوطني بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قد جسد الحكمة اليمانية ويعد إنجازا وطنيا تاريخيا جديدا يضاف إلى يوم الـ 17من يوليو ليكون يوم الديمقراطية والتوافق والإجماع الوطني.. وهذه حصيلة تصريحاتهم : محمد قاسم النقيب عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن قال: الحقيقة أن ما تم من توافق سياسي وتوقيع محضر تنفيذ اتفاق فبراير بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي والمشترك برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس أمر يبشر بالخير ويمثل نقلة نوعية في مجال العمل السياسي والديمقراطي باعتبار أن اليمن تتسع للجميع وأن الفرصة متاحة لكافة الأحزاب بحسب الدستور وعبر صناديق الاقتراع للمشاركة في السلطة. وأضاف النقيب: نرجو من الجميع استشعار المسؤولية الوطنية وتنفيذ وتطبيق كافة النقاط التي احتواها محضر تنفيذ اتفاق فبراير وإجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو قوام الهيئة العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها. وأضاف: «إن هذا التوافق الوطني اليوم يجسد وبجلاء التوجهات الديمقراطية ونحن كأعضاء مجلس نواب متفائلون كثيراً بهذا التوافق السياسي لكونه تم بعد مرارة كبيرة خلفتها الخصومات السياسية».ولفت النقيب إلى أن هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة للعمل السياسي الديمقراطي في اليمن وتصحيح مسار تجربتنا الديمقراطية وتعميق مفهوم التعددية السياسية السليمة. وقال:«بالنسبة لليمانيين فهي تجربة حديثة ويجب على كافة القوى السياسية أن تلتزم مبدأ تسلسل النضوج الديمقراطي لتصبح تجربتنا ناضجة. وسوف تتحسن خطواتنا الديمقراطية يوماً بعد يوم إن شاء الله ويجب أن يكون التوافق السياسي قائما على أن يكون اليمن أولاً ووحدته وأمنه واستقراره. من جهته قال علي العنسي عضو مجلس النواب : في البداية دعني أقول إن التوافق السياسي الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مثل الحكمة اليمانية التي تغلبت على كافة الصعوبات والمصالح الشخصية، وبالتالي فإن الجميع في الداخل والخارج قد نظروا إلى هذا الاتفاق اليوم بعين الإعجاب والتقدير لمثل هذا الإنجاز الوطني الكبير. ومضى العنسي قائلا : أدعو كافة الأطراف حاكما ومعارضة إلى أن تلتزم بإنفاذ هذا الاتفاق على أرض الواقع لأنه إذا اتفق الشريكان الرئيسان في العملية السياسية وإجراء الحوار السياسي الصادق اعتقد أننا سنكون سدا منيعا ضد كل أصحاب المشاريع الصغيرة وضد أي مشروع تقزيمي أو طائفي أو مناطقي أو مشروع انفصالي يريد أن يقسم هذا البلد الموحد ونحن نشكر فخامة الأخ الرئيس على رعايته لهذا التوافق السياسي كما نشكر قيادات الأحزاب التي أقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار الصائب لإخراج اليمن إلى شاطئ الأمان. أما الدكتور / صالح عبدالله السفياني عضو مجلس النواب فيقول : الوطن يمر بمنعطفات كثيرة على مستوى الاقتصاد الوطني والأمني وعلى بقية المستويات وكاد يصل إلى طريق مسدود. وتوقيع اتفاق فبراير جاء لردم الهوة التي كانت تفصل بين أحزاب اللقاء المشترك والسلطة ممثلة بالحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام , مؤكدا أن الاتفاق يعد نقلة نوعية وتجسيداً مهماً لتطبيق اتفاق فبراير ويعد خطوة في الطريق الصحيح والسليم لإخراج الوطن من أزماته. وأوضح السفياني أن الوطن تعرض لجروح كثيرة في ديمقراطيته وذلك بسبب افتعال أزمات بين السلطة والمعارضة ممن يرغبون في استمرار الخلاف. وان الاتفاق سيغلق أفواه أولئك الذين يريدون أن يعودوا بعجلة التاريخ إلى الوراء .. ليقول للجميع إن السلطة والمعارضة يقفون أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه بلدهم وشعبهم.. مشيراً إلى أن الوطن كاد يدخل في مأزق كبير على المستوى الدستوري والمستوى الديمقراطي فجاء الاتفاق ليفتح الباب للجميع حتى يمارسوا حريتهم الديمقراطية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد والاستقرار في البلد. ونصح السفياني كافة الأطراف بأن يضعوا مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، واعتبر أن أي عرقلة منهم لتنفيذ ما ورد في محضر الاتفاق إنما يعني عرقلة لاستقرار الوطن، مؤكداً ضرورة أن يمضي الجميع بروح أخوية ومسؤولية وطنية لأنه في الأخير ليس هناك غالب ولا مغلوب وكلنا أبناء هذا الوطن نسعى لخدمة أمنه واستقراره وكلنا في سفينة واحدة إذا غرقت غرقت بالجميع وأن الخلافات في أي دولة لاتأتي إلا بالشتات وتدمير الأمة.أما صخر احمد عباس الوجيه عضو مجلس النواب فقال : أنا أبارك هذا الاتفاق الذي جاء لتحديد آلية عملية للحوار الوطني وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في فبراير وفي حال لم توجد مبادرة من الجميع للجلوس على طاولة الحوار والبدء سريعاً في مناقشة كل القضايا العالقة، فإن هذا من شأنه أن يدخل اليمن من جديد في أزمات جديدة. وأكدً ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها التاريخية في تنفيذه وأن يعملوا جميعاً على انفراج تلك الأزمات وليس على خلق مزيد منها. وحذر الوجيه الأطراف الموقعة للاتفاق من استخدامه للمماطلة وكسب الوقت لأن هذه الفرصة الأخيرة وعليهم أن يستغلوها ويعضوا عليها بالنواجذ، ناصحا الأطراف الموقعة على الاتفاق أن يبادروا إلى الالتقاء والتفاهم وان ينأوا بأنفسهم عن المماحكات السياسية وان يترفعوا فوق مستوى الأزمات. ومن ناحيته وصف سلطان السامعي عضو مجلس النواب توقيع الاتفاق بالخطوة الايجابية وإن كانت قد تأخرت كثيراُ عن موعدها، معربا عن أمله في أن يكون الموقعون عليها صادقين ليتم تنفيذ البنود المتعلقة بالاتفاق، وشدد السامعي على ضرورة العمل الجاد من جميع الأطراف لإنقاذ الوطن وحذر من عودة المماحكات السياسية بين الأطراف.أما عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب فقد شدد على ضرورة التنفيذ من كلا الطرفين للاتفاق وعدم المماطلة وقال :« على الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك تقديم مزيد من التنازلات ليجري الحوار بمصداقية أكثر. وإذا نفذ هذا الاتفاق سيكون امرأ طيباً وهذه الخطوة تعد خطوة ايجابية جداً. واعتقد إذا ما فشل الاتفاق سيكون مردود ذلك على جميع الأطراف». وعلى ذات الصعيد قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام : إن التوقيع على محضر تنفيذ اتفاق فبراير على الرغم من تأخره إلا انه يتيح المجال للمضي في اتخاذ خطوات عملية من شأنها إنهاء حالة القطيعة والتأزيم بحيث تتحمل كافة القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية من خلال الحوار الجاد المسئول الذي يفضي إلى نتائج يلمسها المواطن في إطار الإجراءات الدستورية المتعلقة بالمدد الزمنية للتعديلات الدستورية وكذلك الأمر فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 27 ابريل 2011 م بحيث يتم العمل بشكل مواز للمسار السياسي المتعلق بالحوار الانتخابي.وأضاف الشامي :« إن الاتفاق الأخير جاء ليعيد الثقة بين أطراف المنظومة السياسية ويتيح المجال أمام الجميع للإسهام في بناء الوطن والتنمية كون ذلك مسؤولية الجميع ونحن في المؤتمر الشعبي العام ننظر لكلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح عقب التوقيع على المحضر بأنها تمثل محددات جديدة للعمل المشترك خدمة للوطن.وفي حديثه حول مناسبة الـ17 من يوليو ذكرى انتخاب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية , وتوقيع المؤتمر والمشترك محضر تنفيذ اتفاق فبراير 2009م , يقول أحمد الصوفي عميد المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية إن 17 يوليو يوم مهم في تاريخ استقرار السلطة السياسية في الجمهورية اليمنية وبوابة الدخول إلى مرحلة توفير البيئة المواتية لاستكمال مهام الدولة اليمنية وتحقيق الوحدة. وأوضح أن الـ 17 من يوليو كان المدخل الموضوعي والطبيعي لبناء الطاقات الوطنية وحشدها خلف رجل استطاع بحنكته أن يحشد القيم التي تساعد على بناء نضال سياسي يلتزم بأهداف الثورة اليمنية ويحقق تطلعات الشعب في التنمية والأمن والاستقرار والانفتاح على عالم يمر بتحولات شديدة التعقيد لكنه استطاع أن يحافظ على السير قدمـا إلى الأمام في اليمن رغم الموجات العاتية والاضطرابات الكبيرة التي اجتاحت العالم منذ 78.وبالنسبة لرعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على المحضر المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل قال الصوفي إن رعاية فخامته للاتفاق واختيار القوى السياسية هذا اليوم موعدا لإبرام أو تجديد الالتزام باتفاق فبراير يمثل حقيقة أن الرئيس يتمتع بالقوة والحيوية والمصداقية وأنه عامل مشترك بين المعارضة والحزب الحاكم ,ونقطة التقاء تؤمن الوفاق والإجماع الوطني ، وبرعايته أعاد الاعتبار للمسئوليات الدستورية وكذا نفوذه كزعيم يجعل من قضية الديمقراطية أولوية وطنية وأساسا للحوار بين الفرقاء. فلا حوار خارج الديمقراطية أو بتعطيل العمل بها.