صنعاء/ بشير الحزمي:أكد الأخ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأنه ليس لضريبة المبيعات أي دخل في الارتفاعات السعرية التي تشهدها مختلف الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة.وقال في الأمسية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة (الجمهورية) للصحافة مساء أمس الأول في صنعاء عن (المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها) إن مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماماً من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعاً جنونياً غير مبرر الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات، كاشفاً سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز الـ 5 % هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل، لذلك كانت هناك مطالبة من القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35 % إلى 20 % واستجابت الحكومة لمطالبهم.وأكد أن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون.من جانبه أوضح الأخ/ محمد محمد صلاح ممثل القطاع الخاص نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة أن مختلف المواد الغذائية متوفرة في مختلف الأسواق اليمنية وقال إن سبب ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية ترجع إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك بسبب موجة الفيضانات والكوارث التي شهدتها كل من باكستان وروسيا واستراليا الأمر الذي أدى إلى امتناع هذه الدول عن تصدير مادة القمح وكذلك الدقيق والأرز رغم أنها تحتل موقع الصدارة في تصدير هذه المواد ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.وقال إن وجود العديد من السلع الغذائية المغشوشة أو الفاسدة هو سبب الإعفاءات الضريبية والجمركية حيث يتم إدخال مثل هذه المواد بعيداً عن الجهات الرقابية، مؤكداً في هذا الصدد أن هذه الإعفاءات هي بوابة كبيرة للفساد والتحايل على القانون.إلى ذلك أوضح المهندس أحمد البشة مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الهيئة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتنفيذ العديد من الحملات الميدانية على مختلف الأسواق في الجمهورية اليمنية حيث تم ضبط كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية والتمور الفاسدة وكذلك المواد الغذائية التي تم تزوير تاريخ صلاحيتها كما تم ملاحظة عرض العديد من السلع الغذائية بطرق خاطئة وعشوائية ما يعرضها للتلف سريعاً إلى جانب عدم اهتمام التجار بالمواصفات وبالجودة.الجمعية اليمنية لحماية المستهلك كانت حاضرة في هذه الأمسية من خلال أمينها العام الأخ/ ياسين التميمي الذي أكد أن الجمعية هي منظمة غير حكومية تقوم بعملها على أساس المبادرة والتطوعية وتقوم بدور الوسيط بين المستهلك والجهات المعنية بحمايته.وقال إن الدور الأساسي للجمعية هو دور توعوي ورقابي وليس من مهامها ممارسة مهام تنفيذية مباشرة لأن ذلك من مهام المواصفات والمقاييس ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات ومكاتب صحة البيئة والصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات الرسمية.كما قدم كل من عبدالباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء وعلي عبدالعزيز الحاج نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ورقتي عمل ركزتا على دور مكاتب الصناعة والتجارة في ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وضبط الغش التجاري وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية، موضحين أن مكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظة قد أتلفت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة تتجاوز مئات الأطنان.وأكدا حرص وسعي المكتبين في ضبط التجار المخالفين وإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطن.كما قدمت في الأمسية أوراق عمل مقدمة من كل من الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل رئيس قسم الفقه بجامعة صنعاء والدكتور أحمد شمسان رئيس قسم الدراسات العليا بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والدكتور محمد الحميري مسؤول الأمن الغذائي بمشروع لـ (G T Z) ركزت في مجملها على رأي الشرع في التجار المحتكرين لأقوات المواطنين والعقوبات الشرعية في ذلك، كما تناولوا الأسباب الاقتصادية والعلمية للارتفاعات السعرية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات.هذا وقد أوصى المشاركون في ختام الأمسية بضرورة مواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وتدخلها في ضبط المتلاعبين في الأسعار وإلزام التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية وإتلاف كافة المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة والمغشوشة والمقلدة.