خلال لقائه وفد المفوضية الأوروبية
صنعاء / سبأ :قال الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن الإصلاحات الإدارية والمؤسسية قد انتقلت من التزام حكومي الى التزام مباشر لرئيس الجمهورية تضمنها المحور الأول من برنامجه الانتخابي الذي حاز على أساسه ثقة الشعب . و أوضح خلال استقباله وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد /باتريك رينولد/ ممثل المفوضية في الأردن و اليمن أن فخامة الأخ الرئيس يتابع عملية الإصلاح أولاً بأول , مشيرا الى ان تنفيذ هذه الإصلاحات يسير وفقا للبرامج الزمنية التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية للبرنامج.واستعرض الوزير و معه مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية النتائج التي حققها برنامج تحديث الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها الوزارة في هذا الجانب ومنها عدم امتلاك الخبرات والتي تمثل دافعا مشجعا للمانحين، مشيرا الى أن تنفيذ مثل تلك الإصلاحات لاتظهر على شكل عناوين يشاهدها الجميع فضلا عن أنها كانت لا تجد من يروج لها في ظل تدني الوعي المجتمعي الذي لايساعد على خلق رأي عام مساند لهذا النوع من الإصلاحات والتي تمكنت الوزارة من التغلب عليها بفضل الإرادة السياسية القوية والداعمة .وأكد الوزير ان مشروع تحديث الخدمة المدنية يسير بخطوات ثابتة ومتسارعة ولعل أهم ما أنجز في هذا الجانب هو تغيير الثقافة التي كانت قائمة حول قضية الإصلاح باعتبار ان الناس كانوا غير مهيئين لأن يتقبلوا قضية الإصلاحات بينما أصبحت اليوم ماثلة كحقيقة و كرأي عام يجب أن يدعمه الجميع على المستويين الشعبي والسياسي .وذكر الوزير ان الوزارة قد أنجزت الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة وإعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية وإعداد الدليل الخاص بتقديم الخدمات وخلال العام الجاري سوف تنتهي من إعداد نظام الرقابة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي وإعادة بناء وهيكلة مصلحتي الجمارك والضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسب ووزارتي الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للطيران إضافة الى تنفيذ نظام البصمة والصورة ..مؤكدا أهمية الانتقال بتلك السياسات الى الواقع العملي ما يتطلب مزيدا من الدعم والمساندة من قبل شركاء اليمن في التنمية.من جانبه أبدى رئيس وفد المفوضية الأوروبية إعجابه الشديد بما لمسه من انجاز تحقق في عملية الإصلاح التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المانحين فاق المتوقع.. مشيراً الى انه سيتم توفير الدعم الفني والمادي حتى يتم تنفيذ تلك البرامج والسياسات على أرض الواقع.