صنعاء / سبأ :حصل اليمن على درجة متقدمة في مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية باطلاقه اول تقرير افصاح للشفافية عن الصناعات الاستخراجية للاعوام 2007-2006-2005م، في اطار خطوات انضمام اليمن الى المبادرة.تقرير الافصاح الذي اطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية مؤخرا وأعدته شركة محاسبية عالمية معتمدة، يعد اول تقرير افصاح من نوعه في الشرق الأوسط في الصناعات الاستخراجية.واكد التقرير ان المقبوضات التي أفصحت عنها الحكومة اليمنية والمستلمة من شركات النفط الإستخراجية مع المدفوعات للحكومة التي أفصحت عنها شركات النفط متطابقة الى حد كبير.واشار التقرير الى ان التدفقات المالية والعينية المدفوعة للحكومة كما أفصحت عنها الحكومة بلغت في العام 2005م اربعة مليارات و668 مليوناً و155 الف دولار، وما افصحت عنه الشركات اربعة مليارات و668 مليوناً و249 الف دولار بفارق حوالي 94 الف دولار فقط.وبين التقرير ان التدفقات المالية والعينية التي افصحت عنها الحكومة في العام 2006م خمسة مليارات و122 مليوناً و315 الف دولار مقابل خمسة مليارات و121 مليوناً و922 الف دولار افصحت عنها الشركات النفطية وبلغ صافي الاختلاف 430 الف دولار، وفي العام 2007م افصحت الحكومة عن خمسة مليارات و331 مليوناً و162 الف دولار، فيما افصحت الشركات عن خمسة مليارات و331 مليوناً و78 الف دولار، وبلغ صافي الاختلاف 84 الف دولار.وبين تقرير الافصاح ان الاختلافات الناتجة عن عمليات المطابقة تتمثل في رسوم التعرفة المدفوعة من قبل الشركات مقابل استخدام المنشآت وهي تمثل ما نسبته اقل من 1 بالمائة من اجمالي رسوم التعرفة وهي اختلافات غير جوهرية وليست ذات أهمية نسبية في سياق نشاط مبادرة اليمن حول الشفافية.وأكد تقرير الافصاح انه بعد الانتهاء من أعمال المطابقة، لم تكن هناك أي اختلافات جوهرية متجاوزة لتعريف المجلس اليمني للشفافية للأهمية النسبية.وتتوزع التدفقات المالية والعينية التي تستلمها الحكومة على النفط الخام المحول عينياً من الشركات إلى الحكومة لغرض التصدير، والنفط الخام المحول عينياً من الشركات إلى مصفاتي عدن ومأرب، والمدفوعات المالية من الشركات مباشرة إلى الحكومة.وتضمنت الجهات الحكومية المدرجة ضمن عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية وزارة النفط والمعادن إدارة الحسابات النفطية، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز إدارة تسويق النفط الخام، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وزارة المالية، شركة مصافي عدن، الشركة اليمنية لتكرير النفط - مصافي مأرب، فيما تضمنت قائمة الشركات المدرجة ضمن عملية المطابقة 12 شركة نفطية.وفي ما يتعلق باكتمال البيانات ودقتها أشار التقرير إلى ان جميع الجهات التي حددها المجلس والمدرجة ضمن عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية (جهات الإفصاح)، شاركت في عملية المطابقة.ولفت التقرير إلى انه تم استخدام جداول البيانات لمطابقة مدفوعات الضرائب والتدفقات المالية الأخرى التي تدفعها الشركات للحكومة لكل بند من بنود المدفوعات الواردة في نماذج الإفصاح المقدمة من كل شركة مع تلك الواردة في نماذج الإفصاح المقدمة من الجهات الحكومية.وأكد التقرير تطابق المعلومات المقدمة من الحكومة حول كمية النفط الخام المصدر للخارج والنفط المسلم لمصفاتي عدن ومأرب مع ما قدمته الشركات النفطية للأعوام الثلاثة على التوالي، بعد اثبات التسويات من خلال وثائق الشحن وفواتير المبيعات .وبحسب التقرير فان الكميات المصدرة من النفط الخام للخارج في العام 2005م بلغت 60 مليوناً و472 الفاً و371 برميلاً بقيمة ثلاثة مليارات و34 مليوناً و370 الفاً و308 دولارات، وفي العام 2006م بلغت 63 مليوناً و599 الفاً و248 برميلاً بقيمة ثلاثة مليارات 363مليوناً و78 الفاً و164 دولاراً، و36 مليوناً و738 الفاً 259 برميلاً، بقيمة مليارين و584 مليوناً و816 الفاً و940 دولاراً في العام 2007م.وفي ما يتعلق بالنفط الخام المحول إلى المصافي بين التقرير انه يتم نقل النفط الخام بواسطة بواخر من ميناء رأس عيسى إلى مصفاة عدن، ويتم التحكم في الكميات ومراقبتها من خلال عدادات قياس النفط عند نقطة التحميل، ويتم نقل النفط الخام من قطاع 18 (مأرب) إلى الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) بواسطة خط أنابيب، وتوجد عدادات لقياس الكميات المحولة لدى كل من شركة صافر والمصفاة، وقد أكدت شركة صافر أن عدادات القياس الخاصة بها تخضع للفحص الدوري من قبل شركة متخصصة محايدة.وبين التقرير ان كميات النفط الخام المحول إلى مصافي عدن في العام 2005م بلغت 26 مليوناً و141 الفاً و819 برميلاً، وبلغت الكميات المحولة في 2006م لمصفاة عدن 22 مليوناً و800 الف و336 برميلاً، و33 مليوناً و155 الفاً و639 برميلاً في العام 2007م.فيما بلغت كميات النفط المحولة لمصفاة مأرب خلال الفترة نفسها على التوالي ثلاثة ملايين و86 الفاً و552 برميلاً، وثلاثة ملايين و25 الفاً و566 برميلاً، وثلاثة ملايين و58 الفاً و405 براميل.يذكر ان اليمن حصل على عضوية مرشح في مبادرة الشفافية العالمية في سبتمبر من العام 2007م، بعد تحقيق أربعة مؤشرات من مؤشرات المبادرة ويسعى اليمن للحصول على عضوية ممثل في المبادرة بعد استكمال خطوات المصادقة على الإجراءات التي اتخذها.