صنعاء/سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الأول برئاسة الأخ/ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط . والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2004م.قدمه إلى المجلس الدكتور /عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكد فيه على أن ما يتضمنه البيان من مؤشرات سلبية وأوجه قصور شابت تنفيذ الموازنات لا ينفى وجود ايجابيات . ولا يقلل من نجاحات تحققت في اتجاه الإصلاح المالي والاقتصادى. ولا يغفل الجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الغرض الأساسي من التطرق لتلك الاختلالات هو تسليط الضوء عليها لمعرفة أسبابها بما يسمح بعلاجها وتلافيها مستقبلا دون أن يعنى ذلك التخلي عن متطلبات المساءلة.كما أن العمل الرقابي للجهاز تحكمه معايير مهنية . وتخضع تنفيذ مهامه الرقابية لمنهجية معتمدة . تضمن جودة الأداء وتكرس معايير الاستقلالية والنزاهة . وأن البيان لا يهدف إلى تصيد الأخطاء بل يسعى إلى تصويبها وكان هذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة والتي تم التبليغ بتقاريرها في موعدها القانوني والتي تعد من أهم مخرجات الجهاز السنوية كونها تمثل النتائج النهائية للتصرفات المالية التي رافقت تنفيذ الحكومة وأجهزتها التنفيذية لموازنتها السنوية.وأشار إلى أن رسالة الجهاز تتلخص في تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة بما يودى إلى استخدامها وأدارتها بكفاءة واقتصاد وفاعلية . وكذا المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته وفى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ويقوم الجهاز بتزويد الجهات المعنية بتقاريره المعدة وفق منهجية معتمدة بما من شأنه دعم نظام المساءلة.وأشار إلى أن الجهاز يتبنى حزمة من السياسات والإجراءات المعتمد والتي تسمح بالتطوير المستمر سواء في أنظمة وتقنيات العمل الرقابي أو بقدرات الكادر الفني بما يتلاءم والمستجدات التي تطرأ على البيئة المحيطة به.وقال أن دور الجهاز في حماية المال العام يستند على مجموعة من المحاور الأساسية منها ما يخص تحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة يمارس الجهاز الرقابة المالية بشقيها النظامي والمحاسبي بهدف التأكد من مدى سلامة التصرفات المالية وتطابقها مع القوانين والأنظمة النافذة ومدى صحة وعدالة البيانات المالية ويتم ذلك من خلال تنفيذ المهام الرقابية والتي تتولى فرق المراجعة إنجازها على مستوى الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي تشمل دواوين الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمكاتب والفروع والوحدات الحسابية في المديريات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية0 مبينا أن المهام الرقابية التي جرى تنفيذها خلال عام 2004م بلغت حوالي 1398 مهمة على مستوى الجمهورية . كما بلغت عدد التقارير الصادرة خلال نفس العام حوالي 1266 تقريرا تم أبلاغها للوحدات وفروعها على مستوى المحافظات وأمانة العاصمة وتتضمن تلك التقارير أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها من خلال عمليات الفحص والمراجعة. وأضاف وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام فقد بلغ عدد القضايا والبلاغات المحالة إلى الجهات الإدارية والقضائية عدد /240/ قضية وبلغ إجمالي الضرر الناجم عنها حوالي مبلغ /3/ مليار ريال ومبلغ /6ر2/ مليون دولار وحوالي مبلغ /000ر10/ جنيه استرلينى وفيما يخص أيجاد بيئة تنظيمية ملائمة أشار البيان إلى أن أيجاد بيئة تنظيمية ملائمة في الوحدات المشمولة برقابة الجهاز يعتبر ركنا أساسيا بإستراتيجية الجهاز في مكافحة الفساد والحد من أثاره باعتباره إجراءا وقائيا ضروريا لتجفيف منابع هذه الظاهرة الخطيرة ورغم أن ذلك من المسئوليات الأساسية للإدارة العليا في الوحدات الإدارية . ألا أن الجهاز يسعى من خلال تقاريره إلى توفير الدعم الفني في هذا الخصوص للقيادات الإدارية في الوحدات المشمولة برقابته بما من شأنه تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بها وذلك من خلال مجموعة من التدابير العملية منها أن تتضمن تقارير الجهاز تقييم كافي لأنظمة الرقابة الداخلية وتحديد جوانب القصور بها وبيان الآثار السلبية المترتبة على هذا القصور واقتراح برامج المعالجات اللازمة في هذا الخصوص . بعقد اجتماعات دورية مع الإدارة العليا في الوحدات الإدارية لبحث الظواهر السلبية التي تشوب أداء تلك الوحدات وتحديد أسبابها واقتراح برامج عمل ملائمة لإصلاح تلك الاختلالات . والمساهمة في توفير الدعم الفني لإدارات الرقابة والتفتيش الداخلي في وحدات الجهاز الإداري وإدارات المراجعة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادى.أما بشأن دعم نظام المسائلة أوضح رئيس الجهاز المركزي أن هذا المحور بالتطوير المستمر في الأداء الرقابي للجهاز وتفعيل آليات المتابعة وتدعيم علاقات العمل مع الجهات المستفيدة من مخرجات العمل الرقابي وذلك في المجالات التالية :-أ - تدعيم علاقات العمل مع اللجان الفنية المتخصصة في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى .ب - عقد اللقاءات التشاورية القضائية لبحث أسباب تأخر البت في قضايا المال العام والعمل على أيجاد آليات تسمح بمتابعة تلك القضايا بشكل فاعل.ج - المساهمة في تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية .د - التحديث المستمر لتقنيات العمل الرقابي وتطوير نظام الجودة ورفع قدرات الكادر الفني بما يضمن مصداقية تقارير الجهاز ويدعم نظم المساءلة0 وتطوير آليات المتابعة بالجهاز وهنا لا بد من التنويه إلى الدور الفاعل لمكتب رئاسة الجمهورية في التعقيب والمتابعة لمخرجات الجهاز الأمر الذي كان له مردوده الايجابي على مستوى التعامل مع تلك التقارير .وأكد على حرص الجهاز في توفير كافة الإيضاحات والمساهمات في آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز المحاسبي وبعد الاستماع إلى بيان الجهاز عقب أعضاء المجلس بصورة أجمالية عما جاء فيه من إيضاحات معبرين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سبيل أداء المهمة المناطة به وكشف أية خروقات للقوانين في المجالات المالية والإدارية على وجه التحديد وتقديم التقارير الدورية بشأنها.وفى هذا الصدد أكد أعضاء المجلس على أهمية تحديث آليات مناقشة الموازنات العامة وحساباتها الختامية بما يحقق الرقابة الفعالة على المال العام وتوظيف الموازنات السنوية لتحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية الشاملة. وبذات الاتجاه شدد المجلس على ضرورة تفعيل الضوابط واليات العمل المحددة في لائحته الداخلية في المجالين التشريعي والرقابي بما في ذلك الارتقاء بمهام ونشاط لجانه الدائمة لتحقيق المهام المناطة بها من جهة ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس في المجالات المختلفة كل فيما يخصها واقر في سياق ذلك أن تبدأ جلسات عمله اليومية من الساعة العاشرة صباحا على أن ترفع حافظة الحضور الساعة الحادية عشرة فيما يقتصر النقاش حول محضر الجلسة السابقة على تصويبه من أية نواقص لم يرد ذكرها فقط لتعزيز الانضباط في هذا الجانب ولتجنب الخروج عن الموضوع محل النقاش كسبا للوقتوالانتقال إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال أولا بأول .إلى ذلك استمع المجلس إلى استفسارات موجهة من عدد من الأعضاء إلى الوزراء المختصين كل فيما يعنيه تتضمن طلب إيضاح الاجراءات التي تم إتباعها لمنع وصول فيروس أنفلونزا الطيور ولمكافحة انتشار اي جائحة مرضية وتوضيح الأسباب التي حالت دون تنفيذ مشروع إكمال رصف شوارع مدينة ذمار وكذا إيضاح معيار ابتعاث الطلاب للخارج والموقف من ما يسمى بالمعاملات الفردية وكذا معيار توزيع المنح الجامعية على المحافظات وأسباب عدم البحث عن موارد جديدة فى التخصصات النادرة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. حضر الجلسة الدكتور منصور البطاني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعددا من المسؤولين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .