صنعاء/ متابعات:أكد الأخ/ حسن أحمد اللوزي/ وزير الإعلام، أنه لا أساس من الصحة مطلقاً لما يروجه البعض من وجود قيود جديدة على حرية الصحافة في اليمن. وكل زعم بذلك هو محض اختلاق.. وان تعدد القضايا في المحاكم انما هو نتيجة ازدياد الدعاوى المقدمة من قبل المتضررين من بعض الكتابات الصحفية الى السلطة القضائية لانصافهم.. وهي نتيجة وعي جديد بدور السلطة القضائية في بالانتصار للحقوق والانصاف من سوء استخدام حق التعبير او حول ما يعتبر من الجرائم الصحفية.واشار الى ان التعديلات الجديدة على قانون الصحافة والمطبوعات انما تهدف الى المزيد من تعزيز حرية الصحافة ولتبقى اليمن واحدة من القلاع المتميزة التي يجول ويصول فيها الرأي الحر والنقد البناء.وقال في تصريح نشره موقع "سبتمبرنت" إن الذي يطلع ويقرأ الصحف اليمنية سواءً منها الرسمية او الحزبية او الخاصة والصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني مباشرة او في مواقعها على الانترنت يجد البراهين الساطعة على حقيقة الوضع بالنسبة للصحافة وممارستها لوظائفها المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل الحرية في ظل ترسيخ مجتمع التعددية، موضحاً ان الحضور لساحات المحاكم التي تنظر فيها بعض الدعاوى على الصحف انما تجسد وتعكس صورة عصرية من التعامل الحكيم والحراك القانوني الذي يشهده اليمن بين طرفي النزاع في جو من الحرية والشجاعة حتى تقول هيئة المحكمة كلمتها الفاصلة.
