استطلاع/ ياسمين أحمد علي -احمد الهتاريما تشهده محافظة عدن من توسيع وتنمية في مختلف المجالات العمرانية والسكانية والصناعية منها بالإضافة إلى وصول الوفود السياحية الداخلية والخارجية إلى المحافظة يجعل المهمة كبيرة والملقاة على عاتق رجل البحث والأمن ولكن بفضل الدعم المادي والبشري والمعنوي لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بالأخ/ اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية وقيادة أمن م/ عدن ممثلة بالأخ العميد الركن / عبدالله عبده قيران الذي يذلل كثيراً من الصعوبات التي تعترضهم واستناداً إلى قانون العقوبات اليمني سأتطرق إلى عدد من الجرائم وما يتفرع عنها بالإضافة إلى حوادث غير جنائية وجميعها تجعل مهمة رجل البحث والأمن كبيرة وصعبه في المتابعة والمراقبة والسهر على راحة الناس والمجتمع والجرائم ذات الخطر العام تشمل الحريق العمد والتفجير العمد وحيازة المفرقعات من دون تراخيص والشروع في الحريق العمد والجرائم الماسة بالاقتصاد القومي وتشتمل تخريب الأموال المرتبطة بالاقتصاد القومي وتخريب خط أو خطوط كهربائية ذات ضغط عال. [c1]جرائم تمس الوظيفة:[/c]الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وتشتمل على الإضرار بمصلحة الدولة والتعدي على الموظف وحصانته وانتحال الوظائف أو الصفات الاجتماعية والاعتبارية وإزعاج السلطات وكسر الأختام ومقاومة السلطات الجرائم. العلنية النشر وتشمل على :-السخرية من الدين الإسلامي أو حد ومذاهبه وحيازة صور تسيء إلى سمعة البلد.جرائم التزوير وتشمل على:تزييف العملة وتزوير المحررات العرفية والإدلاء بإقرار كاذب. الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة و تشمل على:القتل العمد والشروع في القتل والاعتداء المفضي إلى الموت ، والإيذاء العمد الخفيف والإصابة الخطأ والامتناع عن تسليم صغير السن لحاضنه وانتهاك حرمة مسكن والتهديد وانتهاك حرمة المراسلات والاعتداء على حرية العقيدة .جرائم الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق وتشتمل على:الزنا واللواط وهتك العرض دون إكراه وهتك العرض بإكراه أو بحيله الفعل الفاضح من أنثى وإدارة محل للفسوق والدعارة وشرب الخمر وتصنيعه والاتجار به وجلب مواد مخدرة وتملك وتعاطي وحيازة مواد مخدرة وبيعها والقذف والسب.الجرائم التي تقع على المال وتشتمل على :سرقة منازل وسرقة محلات وسرقة سيارات وسرقة من سيارات و سرقة دراجات وسرقات أخرى والنشل والسرقة بإكراه والشروع بالسرقة لتملك الشيء المفقود ونهب الممتلكات العامة والخاصة بالقوة والاحتيال وجرائم الصكوك النقدية ( الشيكات ) والابتزاز وخيانة الأمانة والإضرار بالمال الحوادث غير الجنائية وتشتمل على :الغرق والشروع في الانتحار والتفجير غير العمد والحريق غير العمد والعبث بالسلاح والسقوط والماس كهربائي والكوارث الطبيعية والاختناق وإصابة العمل بإهمال وفقدان.[c1]مهمات واختصاصات:-[/c]وتناط بإدارة البحث الجنائي في أمن م/ عدن عدد من لمهام والاختصاصات منها: تناط بها مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة الجريمة والوقاية منها لفي إطار المحافظة والمستندة إلى خطط قيادة وزارة الداخلية والأمن والإدارة العامة للبحث الجنائي وكذا يناط بها تطوير وتنمية العمل الأمني التخصصي في أقسامها وشعبها المختلفة والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإدارات الأمنية والأخرى والمؤسسات والهيئات الحكومية للوقاية من الجريمة ومكافحتها. ويقع على عاتقها حماية الأرواح والأعراض والأموال العامة والخاصة وتعميم الإدارة، الإرشادات والتوجيهات والأوامر الصادرة عن قيادة وزارة الداخلية، وقيادة أمن المحافظة والإدارة العامة للبحث الجنائي على اقسامها وشعبها في الادارات واقسامها في مراكز الشرطة، وتناط بقوة الإدارة الحفاظ على الأمن والنظام العام وتعقب وضبط المجرمين والبحث عنهم، بالإضافة إلى تأديتها لمهام أمنية أخرى تستند إليها عند الضرورة وتعمق الإدارة صلاتها مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني وعقال الحارات بالمشاركة وحضور اللقاءات والندوات والاجتماعات التي عقدت لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي وإلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من بينها مثلاً جرائم الأحداث، وأطفال الشوارع، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني والأمني بين أوساط المواطنين.وتعود أسباب ارتكاب الجرائم إلى الإدمان والانحراف الخلقي والدفاع عن النفس والفقر والكسب المادي والنزاع الشخصي والقبلي بالإضافة إلى أساليب أخرى.وتقييمنا أمنياً بطبيعة الجريمة في المحافظة بان الجريمة المنظمة تكاد تكون معدومة ليس في المحافظة، بل والمحافظات الأخرى.. وبالمقابل هناك ما يمكن اعتباره الجريمة المتنقلة فالجريمة المنظمة تصبح مدمرة فيما الجريمة المتنقلة مكافحتها تكلف كثيراً.. ففي الجريمة المتنقلة يحدث أن يرتكب شخص جريمته صباحاً في صنعاء وينام مساء في عدن.أما عن أنواع الجرائم فهي على النحو التالي:جرائم التزوير بلغت 21 جريمة في عام 2008م بينما كانت في العام 2007م بلغت 13 جريمة وبلغت الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة 548 جريمة في عام 2008م بينما كانت 455 جريمة عام 2007م.أما فيما يتعلق بجرائم الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق فقد وصلت إلى 431 جريمة عام 2008م بينما كانت 433 في العام الماضي 2007موفيما يخص الجرائم الواقعة على المال 702 جريمة عام 2008م بينما كانت598 عام 2007م.وقال إذا أجملنا الجرائم المرتكبة عام 2008م فعددها 1767 جريمة بينما كانت في عام 2007م 1572 جريمة عام 2007م.وفي الحوادث غير الجنائية بلغت 73 حادثة عام 2008م بينما كانت عام 2007م 72حادثةطبيعة عمل الأقسام تختلف من قسم إلى آخر وطبيعة وآلية عمل أقسام الإدارة تختلف من قسم إلى آخر، طبيعة وآلية عمل قسم التحقيق كنموذج، فعمله يبدأ من استلام الضابط المناوب فيه في مركز الشرطة أو الإدارة،للبلاغ الذي تقدم به مواطن ما عن جريمة أو حادثة ما ارتكبت أو وقعت في موقع ما، وذلك بتسجيل البلاغ وفحصه والاستيثاق منه، بعد أخذ بيانات ومعلومات متكاملة عن المبلغ.وبعد اطلاع مدير الإدارا أو من ينوب عنه يتم توجيه أحد ضباط التحقيق وبمعية فريق فني يتكون من خبير الأدلة الجنائية وضابط مصور للتحرك إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة والحفاظ على آثارها من العبث، ويتم استخدام مواد علمية كالمواد الكيميائية التي تدل أو تساعد المحققين في تأكيد أو نفي الجريمة عن متهم ما، ويقوم بهذا العمل ضباط خبراء متخصصون في مجال اكتشاف الجريمة، بإدارة الأدلة الجنائية التي تشرف عليها إدارة البحث الجنائي.وبعد معرفة هوية الجاني أو المتهم باعترافاته، أو باعترافات المجني عليه من أنه المرتكب أو الفاعل للجرم، وباعترافات المبلغ عن الجريمة أو الحادثة من أنه هو مرتكب الفعل الجرمي وضمه إلى ملف الاستدلال والذي يتضمن أقوال واعترافات المتهم والمبلغ والمجني عليه بالإضافة إلى التقرير الفني والمرفق بلقطات (صور) عن مسرح الجريمة خصوصاً أن ترك الجاني وسيلة من وسائله الإجرامية أو ترك أي أثر له أو للمجني عليه في المسرح وبع استكمال جمع المعلومات في الملف الذي يطلع عليه مدير الإدارة أو من ينوبه، يوجه بإحالة الجاني الذي يحجز من قبل ذمة القضية في سجن مركز الشرطة أو حجز الإدارة، وملفه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية حيال المتهم.[c1]ضباط أكفياء وذوو خبرة[/c]ويعمل في إدارة البحث الجنائي ضباط أمن متخصصون في علوم الجريمة ومجالات الأمن المختلفة أهمها مكافحة الجريمة والوقاية منها بالإضافة إلى مجالات حقوق الإنسان والعلوم الشرعية فبعضهم من حملة الدراسات العليا ماجستير، وبكالوريوس فأدنى من دول شقيقة وصديقة تخرجوا منها، ومنذ التحاقهم بالعمل الأمني في الإدارة، فإنهم يكتسبون على الدوام خبرة كبيرة في هذا المضمار ويستمر تأهيل الضباط والأفراد شهرياً، فالضباط يلتحقون في بدورات في أكاديمية الشرطة في صنعاء، والأفراد يؤهلون بدورات في المعهد التخصصي في صنعاء ويتلقون فيها معارف وعلوماً أمنية مختلفة، بالإضافة إلى غرس قيم حب الوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله، وتحليهم بالانضباط والضبط والربط العسكري واطلاعهم على الجديد في مجالات الأمن والشرطة ومكافحة الجريمة، وتطور أساليبها.وتعمل المرأة إلى جانب أخيها الرجل الضابط أو الفرد في الإدارة بمختلف أقسامها، فالعديد منهن يسهمن في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وحماية المجتمع من عدد من الظواهر السيئة،وقد التحق بعضهن في هذا المجال في السبعينات والثمانينات، ومنهن من يحملن رتب ومستويات دراسية وعسكرية عليا في مختلف المجالات الأمنية والعلوم القانونية والشرعية، وهن ينجحن كثيراً في عملهن الأمني حيال جرائم الأحداث وأطفال الشوارع، والنساء بالإضافة إلى حضورهن الأمني الفاعل في المناسبات والتجمعات، وعند وقوع جريمة أو حادثة تكون فيها المرأة جانياً أو مجنياً عليها، أو شاهدة أو مبلغة أو قد تكون لها علاقة بجريمة أو حادثة ما.[c1]الإدارة تواكب العمل الأمني[/c]تفعل وتواكب الإدارة العمل الأمني وتعززه، بتوجيهات من قيادة أمن المحافظة وجنود الإدارة يتواجدون في عدد من المؤسسات والمستشفيات، ومكاتب البريد والقنصليات والنقاط الأمنية الرئيسية في مداخل ومخارج المحافظة وذلك جنباً إلى جنب مع الإدارات والمؤسسات الأمنية الأخرى.وفي هذا المجال نبذل جهوداً متواصلة للوقاية من الجريمة من خلال وضع الخطط وتنفيذها، والاجتماع الأسبوعي الذي يعقد كل صباح يوم اثنين لضباط إدارة البحث في أقسام مراكز الشرطة في مبنى الإدارة، لتقييم حركة الجريمة ونقوم بالتوجيه والإرشاد في هذا الشأن والخطوات التي يجب إتباعها خصوصاً في القضايا المجهولة أو التي لم تحال إلى النيابة.ونتواجد أمنياً في مواقع لها توصيفات أمنية فنقوم بالمراقبة وزرع المصادر خصوصاً في المناطق الملتهبة، ونراقب المشتبهين ونرصد ذوي السوابق، ونستفيد استفادة قصوى من تعاون المواطنين والمصادر والمتعاونين معنا للحصول على المعلومات بهدف الوقاية من الجريمة قبل وقوعها أو الحد منها.. ويتعاون معنا في مجال الوقاية أعضاء المجالس المحلية وهيئاتها وعقال الحارات لأهمية أدوارهم في الأحياء والوحدات السكنية.[c1]العمل مع المواطنين وفي أوساطهم[/c]إن العمل الأمني بين أوساط المواطنين والمجتمع هو كل لا يتجزأ، وليس محصوراً على إدارة أمنية بعينها، فجميع الإدارات الأمنية وليس إدارة البحث الجنائي بضباطها وأفرادها، يتفاعلون ولهم حضور فاعل مع المواطنين فلولا تعاون المواطنين في مختلف الأحياء والمناطق السكنية لما تمكنا من تتبع الجناة والمجرمين، فأغلب البلاغات تقدم من المواطنين إلى أقسام البحث في مراكز الشرطة أو إلى أقسام الإدارة في مبناها بخور مكسر ولذلك فالعلاقة معهم جيدة حتى أن قيادة الأمن بالمحافظة ممثلة بالعميد ركن/ عبدا لله عبده قيران تكافئ المواطنين لتعاونهم مع رجال الأمن في الإبلاغ عن عدد من الجرائم والحوادث الجنائية وغيرها، على نحو مستمر بتقديمه حوافز مادية ومعنوية للمواطنين خصوصاً الذين يبلغون عن الجرائم قبل وقوعها ولا يقتصر التفاعل أو الحضور للضباط مع المواطنين ب على المكافأة، بل نتواجد وننزل معها إلى مختلف المنتديات المنتشرة في محافظة عدن لنتعرف عن قرب على هموم ومعاناة، وتطلعات المواطنين في هذه المنتديات التي تمثل شرائح مختلفة من المواطنين.. إضافة إلى أن مكتب مدير الأمن مفتوح أمام أي مواطن.[c1]الأدلة الجنائية عملها يلازم العمل الأمني[/c]وتعتبر إدارة الأدلة الجنائية ملازمة للعمل الأمني الملقى على عاتق رجل البحث أو المحقق الجنائي وتحديداً عند النزول إلى مسرح الجريمة الذي يعد أول عمل إجرامي لقسم مسرح الجريمة لتأكيد أو إثبات الجريمة أو العكس.وبهذا الصدد يؤكد الأخ عقيد علي مثنى الحداد رئيس قسم مسرح الجريمة بإدارة الأدلة الجنائية التي تتبع إدارة البحث الجنائي إشرافياً أن علاقة إدارة الأدلة ومع مختلف الإدارات والأقسام الأمنية في محافظة عدن وعلى وجه الخصوص مع إدارة البحث الجنائي هي ممتازة، ويبدأ هذا التعاون بمجرد استلام إشعار عن حدوث جريمة ما في محافظة عدن عبر عمليات إدارة أمن المحافظة، ليقوم بعد ذلك الفريق الفني المناوب على مدار الساعة بالاستعداد لزيارة مسرح الجريمة بحسب نوعية الجريمة المبلغ عنها، ويتم الاستعانة ببعض الخبراء أحياناً في جرائم القتل والتفجيرات والحرائق والآثار الدقيقة، وإذا لزم الأمر بخبير مختص أثناء معاينة مسرح الجريمة فنياً، ثم يتم التحرك والانتقال بفريق فني متكامل للمعاينة مع مصور وخبير مختص بالإضافة إلى وجود الضابط المناوب أو المحقق الذي يشارك مباشرة بل ومن الضروري تواجده في مسرح الجريمة.وأكد الحداد/ أن المحقق يلزم تواجده في معاينة مسرح الجريمة وتحديداً في القضايا الجسيمة التي يقوم فيها بالتوجيه والإشراف على العمل بنفسه في المسرح وقال: إن هذه علاقة عملية، لا يمكن إغفالها أو تجاوزها أثناء القيام بمعاينة مسارح الجريمة، وبدونها يكون العمل ناقصاً ومبتوراً، والسبب في ذلك يرجع إلى أن إدارة الأدلة الجنائية تمتلك الخبرة الفنية للتعامل مع الآثار وتوثيق مسرح الجريمة وما يحتويه من آثار وقرائن يستفاد منها باعتبارها أدلة مادية تقدم للقضاء لإثبات هوية الجاني أو الأداة المستخدمة المتسببة في حدوث الأثر، وتحديد الأساليب الإجرامية، فيما أقسام التحقيق في مراكز الشرطة والتي تتبع عملياً إدارة البحث الجنائي، لديها أو تمتلك المعلومات عن المجرمين وذوي السوابق، باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق الأولي وجمع الاستدلال، وأستطيع القول إن متانة العمل بيننا والمحققين في إدارة البحث وأقسامها في مراكز الشرطة يعتبر سر نجاح عملنا في القضايا الجنائية.وأوضح أنه عندما تكون مشاركة جهة التحقيق ممثلة بالضباط في إدارة البحث الجنائي أو أقسامها في الشرطة فعالة في المعاينة الفنية لمسرح الجريمة وتتم وفق أهمية كل قضية، وتأمين مسارح الجرائم بشكل صحيح، والتحرك إليها يكون سريعاً، وتتخذ الإجراءات الأولية للحفاظ على مسرح الجريمة من قبل أقسام البحث في مراكز الشرطة هذا يساعد الفنيين في الأدلة الجنائية على تنفيذ أعمالهم بشكل صحيح ودقيق ومتقن، وتكون النتائج سريعة للوصول إلى الجناة فيما تكون نتائج الأعمال في مسرح الجريمة جيدة، ونصل إلى الغرض المطلوب.ويساعد حضور رجال البحث الجنائي المعاينة الفنية وقيامهم بالمهام الصحيحة على طرح أسئلة بشان الجريمة المرتكبة في مسرح ما على الخبراء والفنيين والعاملين في إدارة الأدلة الجنائية والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم لكشف الجرائم ، ولذلك أقول إن هذه العلاقة وطيدة ، لا يمكن الاستغناء عنها، وللتوضيح أكثر ، عند تقديم أو عرض أي ملف جنائي إلى النيابة من دون تقرير المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ومن دون تصوير المسرح، ودون مشتبهين يكون العمل غير مكتمل. وترتبط إدارة الأدلة الجنائية بعلاقات واسعة مع النيابة والمحاكم ومحافظات لحج وأبين والضالع البيضاء وأعمالها حاضرة على الدوام في القضايا الجنائية والمرورية والقضايا المدنية في فحص الوثائق والأختام والعملات، ومن أرشيفها الجنائي تقدم معلومات عن ذوي السوابق من المتهمين ، وعمل الإدارة يعتمد على النواحي العلمية والتكنولوجية والخبرة الفنية ، وتؤخذ بالاعتبار تقاريرها لأهميتها في تحديد هوية الجناة وتبرئتهم ، وتساعد الفضاء على اتخاذ تدابير وقرارات صائبة وصحيحة. ولقد استطاعت الإدارة بفرقها الفنية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس من الشهر الماضي النزول أو معاينة 376 قضية لمسارح الجريمة.[c1]الوقاية من الجريمة وكشفها والحد منها [/c]وبما أن مكافحة الجرائم ، وتعقب المجرمين الفارين وغيرهم ، وتقديمهم للقضاء ، لتحقيق العدالة بين أوساط الناس والمجتمع ، يتطلب مهاماً محددة وآلية عمل لأقسام الإدارة وشعبها فإن قسم التحريات وجمع المعلومات يعد من أهمها. وفي هذا السياق التقيت بالأخ العقيد فارس عبدالجبار حاجب ، مساعد مدير البحث الجنائي لشؤون التحريات في المحافظة ، والمسؤول عن القسم وسلط الضوء على مهامه وعمله والتي من أبرزها استخدام الأسلوب العملي السري وتتبع مكافحة الجريمة مع التقيد الصارم بمراعاة اللوائح والقوانين والنظم والتشريعات العامة بغية حصول أو وصول ضباط إلى أدق المعلومات والبيانات حيال أي جريمة ، واعتبارها نواة أساسية لجريمة سترتكب أو ستكون الخيط الرئيسي الذي سيكشف الجريمة .وعن مهام القسم الرئيسية يوضح أنها تتمثل في منع الجريمة، والوقاية منها قبل الوقوع ، وضبط الجريمة والجناة. [c1]الوقاية من الجريمة قبل وقوعها[/c]ولتبيان المهمة الأولى وهي الجانب الوقائي للمكافحة ومنع الجريمة قبل وقوعها وهي التي تبدأ بمعرفه أسباب بؤرة الجريمة ونواة انتشارها حتى القضاء عليها ويتم ذلك بالحصول أولاً على المعلومات والبيانات عنها قبل وقوعها بواسطة مصادر ومخبرين موثوق بهم ومتعاونين سريين يستقطبهم الجهاز الأمني لمكافحة الجريمة، ورجال الدولة وممثلين عن المنظمات الجماهيرية، ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين وغيرهم من الناس الغيورين والحريصين على أمن وسلامة المجتمع والوطن. أو يتم ذلك برصد سلوكيات وتصرفات وتحركات مشبوهة لأشخاص يميلون إلى ارتكاب جرائم والمنحرفين سلوكاً وأخلاقاً ، ولديهم نوازع إجرامية ، ولذوي السوابق الإجرامية ، والأشخاص المتمردين على النظام والأمن العام ومن يتسبب بإقلاق السكينة والهدوء والاستقرار ، وبرصد العاطلين عن العمل، والمدمنين على تعاطي المشروبات الروحية والكحول ، والعقاقير المخدرة والممنوعة.[c1]مرحلة التخطيط [/c]وهذه المرحلة تتم قبل القيام بالجريمة، وتعرف بمرحلة التخطيط لها وهي وضع الخطة التي تتضمن القيام بتنفيذ الجريمة من تحديد زمن التنفيذ ، وطريقة وأسلوب الانتقال واتجاه الهدف وموقعه، وطريقة وأسلوب التنفيذ، والأداة المستخدمة، وما يترك من آثر عند وبعد التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد النتيجة المطلوبة من الجريمة ، وزمن مغادرة موقع التنفيذ، والموقع الذي سيلجأ إليه الجاني بعد التنفيذ ( موقع الاختفاء ) ، وكيفية التخلص من وسائل وأدوات الجريمة وما سطا عليه الجاني وتأتي المرحلة الثانية وهي الإعداد والتحضير للجريمة ومن سيساهم أو سيشارك فيها، وتحدد فيها الأدوات والمعدات ومعاينتها واختبارها وصلاحيتها للاستخدام ، بالإضافة إلى إعداد وتحديد الوسائل المستخدمة للتنقل والحركة وأسماء المشاركين والمساهمين في الفعل الجرم عند الضرورة .[c1]الشروع في التنفيذ [/c]ويلي هذه المرحلة ، الشروع في التنفيذ ، وهي مرحلة بدء تنفيذ الفعل الجرمي ، ويعني ذلك نتيجة الجريمة قبل الحدوث وفيها يمكن للفاعل أن يعدل من أحداث نتيجة الجرم، من تلقاء نفسه ، وليس بتدخل طرف طارئ. أن عملية تحليل البيانات والمعلومات والدراسات يستفاد منها في المراحل الثلاث وتلعب دوراً رئيسياً في منع الجريمة قبل وقوعها ، وتحدد أنواع الجرائم التي سترتكب وموقعها وزمانها، والظروف المساعدة لها.[c1]ضبط الجناة والجريمة [/c]ويسترسل العقيد فارس في حديثه عن الجريمة وضبط مرتكبها أو مرتكبيها عند الوقوع ، موضحاً أن ذلك يعني ضبط الجناة أو الجاني وهو متلبس بارتكاب الجريمة، أي عند تنفيذه الفعل الجرمي وبحوزته أداة الجريمة.. وفي حالات أخرى يتمكن الجاني أو الجناة من الفرار من مسرح الحادث ( مسرح الجريمة ) وهنا يتوجب على رجل الأمن أو رجل التحري مطاردة وملاحظة الجناة حتى في الأماكن والمواقع المحصنة والمسورة وهو ما يجيزه القانون لرجل الأمن في ملاحقة ومطاردة الجاني لكي لا يرتكب جرائم أخرى، حتى بدون أو أمر قضائية . [c1]كشف الجريمة والجناة [/c]وأفاد مدير البحث قائلاً: وتناط برجل التحري مهمة التعرف على نوع الجريمة المرتكبة ، وتحديد أداتها وأسلوبها الإجرامي والظروف المساعدة لارتكابها، ويجري ذلك عند كشف الجناة والجريمة بعد وقوعها ، وفي هذا السياق يقول، إن هذه المهمة تقود رجل التحري إلى معرفة وتحديد شخصية وهوية الجاني المجهول، وخصوصاً عند معاينة مسرح الجريمة التي تعد الخطوة الأولى لكشف الجريمة والجناة ، ووسيلة أساسية لإثبات التهمة على الفاعل المجهول الهوية، ويتم ذلك برفع البصمات ونقل الآثار ، وبتحديد الأسلوب الإجرامي ونوع الجريمة والأداة المستخدمة فيها وهذا يمكننا من التعرف على أهداف وغاية الجريمة وشخصية مرتكبها.. فيما صحيفة السوابق الجنائية وإجراء المطابقة والمقارنة للآثار والبصمات عند العودة إليها تمكننا من تحديد ومعرفة هوية وشخصية الجاني ، وتمييزه عن غيره إن كان من ذوي السوابق. [c1]البصمة النفسية [/c]وفي العادة يخلف الجاني عند ارتكاب للجريمة ، ودون شعور منه وقصد بعضاً من لعابه أوأياً من مخروجه الثقيل والمائي ( البول ) وغيره في موقع الجريمة ، وتعرف علمياً بالبصمة النفسية للجاني ، وهذه يعثر عليها في المسرح وهي تفيد كثيراً في معرفة اسم وهوية الجاني المجهول بالإضافة إلى ذلك من الضروري الاهتمام بملاحظات الآخرين الذين يحيطون بمسرح الجريمة ، وشهادة الشهود التي يصبح لها دور وأهمية بالغة في تثبيت وتحديد هوية وشخصية الجاني ويعد تواجد رجل التحري وسيله هامة للتعرف على الجناة وضبطهم خصوصاً الذين يرتكبون جرائم سرقات في الأسواق ومحلات بيع وشراء المسروقات ومنها أسواق الحراج التي تباع فيها الأدوات والمعدات المستخدمة وأسواق ومحلات الخردة والتشليح من حديد ونحاس وقطع الغيار المستخدمة وبيعها وتقع على عاتق رجل الأمن، وخصوصاً رجل التحري مهمة تتبع وملاحظة أي متهم فار من وجه العدالة برصد تحركاته وتنقلات بدءاً من مغادرته مسرح الجريمة، ومروراً بمواقع اختفائه، وحتى لحظة ضبطه وتقديمه إلى العدالة. فالمتهم في العادة يحس بالذنب بعد ارتكابه الجريمة ويشعر بالقلق والخوف من العقوبة التي تنتظره، ولذلك يلجأ بعض الجناة إلى الفرار والهرب من عدالة القضاء باستخدامهم مختلف الأساليب والوسائل والطرق للتستر والاختفاء ، حتى أن بعضهم يلجأ إلى الهرب إلى خارج البلاد خصوصاً عند ارتكاب قضايا جسيمه .وعند الملاحقة والمتابعة للجاني ، من رجل التحري عليه توقع اختفاء المتهم في أماكن معينة على سبيل المثال: في الفنادق واللوكندات والشقق المفروشة ، والمنازل والشقق المستأجرة في الأحياء السكنية والمباني المهجورة وهياكل العمارات التي هي طور البناء، والمنازل العشوائية الواقعة في أطراف المدن ، والأحراش المغلقة والأحراش والحقول الزراعية والمناطق الصحراوية ، والجبال والنوادي الليلية والملاهي ومحلات تعاطي المشروبات الروحية . [c1]أهمية دور المواطن [/c]وقال: ورجل الأمن في هذه المهمة ، لا يتحملها لوحده، إذ يقوم المواطن الحريص على أمن الوطن وحماية وصيانة ممتلكات وأرواح أخوته من المواطنين بالإبلاغ عن الجناة الهاربين ، وبدورها تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في إلقاء القبض عليهم ، وتكريم المواطنين الذين يقدمون خدماتهم في مجال ضبط الجناة والجرائم المرتكبة.. وهذا يعني أن كلاً من أجهزة الأمن ومن ضمنها إدارة البحث الجنائي والمواطن به يقيمان علاقة متينة مع كل منها، فالمحبة والثقة مزروعة بينهما وكل منهما يدرك أهميتها للآخر بهدف الحفاظ على أمن وسكينة المجتمع ، ويعد المواطن الصالح خير من تستعين به أجهزة الأمن في محاربة ومكافحة الجريمة ومنعها فأجهزة الأمن لوحدها لا تستطيع مكافحة الجريمة ومنعها حتى إذا توافرت لها العديد من الإمكانيات والوسائل لمكافحة الجريمة والوقاية منها فالمواطن المتعاون يعد الأساس في المكافحة والمحاربة والوقاية من الجريمة. وانتقلت إلى قسم التحقيقات الذي يعد من الأقسام الرئيسية في الإدارة لقيامه بعملة طيلة 24 ساعة ، وتنتصب أمامه عدد من المهام والاختصاصات أوجزها العقيد / عبدالقوي محمد علي رئيس القسم في تتبع البلاغات والشكاوى المختلفة من أي جهة كانت ومنها المواطنون وتتمثل في : بلاغات وشكاوى المواطنين المحالة من مدير أمن محافظة عدن إلى مدير الإدارة ومن مدير الإدارة إلى مدير القسم ، ومن نيابة الاستئناف ونيابة الأموال العامة. والتنسيق معهما خصوصاً في القضايا الجسيمة في المحافظة وعندما تقتضي الضرورة استخراج أوامر الضبط والتفتيش ، إضافة إلى معرفة مصير القضايا المحالة إليهم من خلال استلام نتائج الأحكام بالقضايا الجنائية التي صدرت فيها قرارات من المحاكم والقضايا التي مازالت قيد المرافعة (الترافع ) ويقوم بتدوين تلك القرارات في كل الجرائم الاختصاصي الذي من خلاله يتم تصنيف ذوي السوابق الجنائية من المتهمين. كما نشرف على التحقيقات التي كلف بها ضباط التحقيق ، بالتأكد من صحة الإجراءات القانونية وأدلة الإثبات الجنائية وأقوال الجاني والمجني عليه والشهود وتقارير الخبرة الفنية والمخبرية ، بالإضافة إلى الوثائق الإيضاحية للأدلة الجنائية ، وتقوم بتدوين البلاغ الجنائي ، بعد استيفاء محاضر جمع الاستدلال والتوقيع عليها، برقم تسلسل ونضع التكييف القانوني الصحيح للفعل الجرمي ( التهمة ) وفقاً لقانون العقوبات اليمني رقم 12 لعام 94م ، والعمل على تحرير المضبوطات وإحالة فحص الاستدلال مع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للشرع والقانون . ويقوم القسم بالإشراف على أوضاع المحتجزين في حجز الإدارة ومراكز الشرط من خلال المتابعة اليومية للكشوفات التي تتضمن أسماء السجناء والمحتجزين ومن تم ترحيلهم أي المتهمين إلى النيابة العامة . وتقوم يومياً برصد جميع الجرائم والقضايا المرتكبة في المحافظة، وتدونها في سجلات بواسطتها يمكن للضباط والأفراد بالقسم الاطلاع عليها بواسطة تقارير الحالة اليومية. ويسترسل في الحديث بقوله: إن القسم في إطار مهامه واختصاصاته يشرف مباشرة على أقسام التحقيق في الأقسام والوحدات التخصصية وتقييم أعمالها فصلياً وسنوياً بواسطة استمارة أعدت لهذا الغرض لضباط التحقيق ، بهدف تحسين وتطوير العمل البحثي الأمني ، ويشترك ويشرف القسم مباشرة على القضايا والجرائم الجسيمة التي ترتكب بالمحافظة، وذالك بالتحقيق فيها وجمع محاضر استدلالاتها ولمعرفة أسبابها ودوافعها الخطيرة ، ومن ثم نضع المعالجات لها، بمحاربة الحد والوقاية منها، بالإضافة إلى قيام القسم بفتح ملفات مقابلة خصوصاً في القضايا الجسيمة قبل إحالتها إلى النيابة العامة، وتطرق إلى إحدى الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بداية الأشهر الأولى من العام الحالي في مدينة الشعب بمديرية البريقة ، وكان لضباط التحقيق دور مميز في سرعة القبض على الجناة الذين أقدموا على قتل المجني عليه محسن جزاو في جريمة قتل كان الجناة فيها مجهولين.. فبمجرد استلام البلاغ عن الجريمة في عمليات أمن المحافظة عدن، كلف فريق من الضباط المختصين بالتنسيق مع قسم البحث م/ الشعب لمعاينة موقع الجريمة ، وفي زمن قياسي توصلوا إلى معلومات مهمة عن الجناة، بواسطتها استطاعوا القاء القبض على الجناة وما بحوزتهم من مضبوطات ، وأعدوا لذلك ملفاً متكاملاً للاستدلال بحق الجناة فيما ارتكبوه ، الذين أحيلوا مع ملفهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم ، وتقديراً من إدارة الأمن المحافظة لما أداه ضباط التحقيق في سرعة كشف جناة هذه الجريمة ، فقد كرمتهم الإدارة. ويضيف العقيد/ عبدالقوي في حديثه أن مهام القسم هي حث الضباط المختصين على سرعة إحالة محاضر جمع الاستدلال التي بحوزتهم إلى النيابة العامة وذلك منعاً لأي تجاوزات أوخروقات للقانون. وأخيراً يقوم القسم بإقامة الدعوى الجنائية المباشرة بموجب نتائج التحريات التي توصل إليها الضباط العاملون في مجال التحريات في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة أعمال وحدات التحقيق المتخصصة في توثيق ورصد جميع الجرائم والقضايا المرتكبة في المحافظة في سجلات خاصة أعدت لهذا الغرض. [c1]رصد للجريمة على مدار الساعة [/c]والتقيت في مبنى الإدارة نفسها، وإن كان على بعد خطوات عن مبنى ومكتب مدير الإدارة بالأخ/ الرائد أحمد محمد الميسري رئيس قسم العمليات في الإدارة الذي أبرز ووضح عمل القسم وآليته في استلام أي بلاغ عن قضية ما جنائية أو غيره من أقسام الشرط في المحافظة أو من أي مواطن كان جانياً أو مجنياً عليه في حريمة أو حادثه تعرض لها يتم تسجيلها في سجل البلاغات الجنائية اليومية الذي يحتوى على أحد عشر بياناً أو توضيحاً وفيه يلزم مستلم البلاغ بالتدوين للحادث أو القضية ، ويبدأ ذلك بالتسلسل اليومي للحادثة بيان وهو تحديد رقم معين .. لها في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة من أي مركز شرطة بالإضافة إلى تحديد توقيت الحادثة أو الجريمة ، ووضع رقم للبلاغ ونوعه أكان ذا خطورة اجتماعية أم حادثاً عرضياً مرورياً .. الخ ثم يكون اسم المبلغ إن كان مواطناً جانياً أو مجنياً عليه أو الضابط أو الجندي الذي أرسل البلاغ ، بالإضافة إلى تدوين اسم المتهم الذي يتضمن عنوانه وعمله وحالته الاجتماعية. ويتم تحديد موقع مسرح الجريمة أو الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة أو الجناية أو الحادثة وتحديد الأضرار والناجمة عنها أكانت بشرية مثل وقوع وفيات أو ضحايا أو تعرضهم للإصابة أو مادية أن كانت جرائم أو حوادث نتج عنها أضرار مثلاً في حوادث السيارات ، أو جرائم السرقة مثل سرقة مبالغ.. الخ أكانت للجاني أو المجني عليه. ويتضمن السجل تحديد وتوضيح الإجراءات التي اتخذها الضابط المحقق في قسم الشرطة في هذه القضية التي كشفها أو عرف مرتكبها ، او قيدت ضد مجهولين في ارتكابها من الجناة ، أو ضبطوا ، او فروا من وجه العدالة عند ارتكابهم للجريمة ، بالإضافة إلى معرفة تقرير ضباط مسرح الأدلة الجنائية عن البصمات أو الآثار في الجريمة المرتكبة. ويتم وضع رسومات بيانية فصلية أو نصف سنوية أو سنوية عن الجرائم أو الحوادث الجنائية التي اتخذت بشأنها إجراءات معينة، وأخيراً يوقع مستلم البلاغ في القسم على بيانات الحادثة أو الجريمة التي بلغ عنها الشخص المعني في أي قسم من أقسام الشرطة ، بعد أن يكون سجل الضابط اسمه كاملاً. وأخيراً يوضح الميسري أنه يقع على عاتق قسم العمليات في الإدارة تعميم إرشادات وتوجيهات مدير الأمن في المحافظة على مدير الإدارة ، وبدوره يعكسها على رؤساء أقسام البحث في مراكز الشرطة ، ومن بين هذه التعاميم قضايا مطلوبين أو مفقودين ، أو أرقام سيارات سرقت .. الخ. [c1]الشرطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواطن [/c]وبما أن الشرطة ترتبط وثيقاً بالمجتمع والمواطن ، فإننا في سياق الاستطلاع نبرز هذا التفاعل بما قدمه الأخ/ رائد محمد صالح الصبيحي رئيس قسم البحث الجنائي في مركز شرطة البساتين بعرضه حادثتن أو قضيتين جنائيتين ارتكبتا في منطقة البساتين لخصها على النحو التالي : أولاً : الإصابة بالخطأ وإزعاج السلطات وقعت هذه الحادثة في 1/29 /2008م فقد ادعى أحدهم تعرض اخيه م ، س . العقربي وعامل المزرعة الذي يعمل في أرضيتهما لإطلاق النار من حراسة جمعية الموعين الزراعية في منطقة البساتين وذلك في بلاغ تقدم به المدعي. وبعد النزول إلى موقع الجمعية من قبل رئيس قسم البحث ومدير قسم شرطة البساتين واحد الضباط لم يتم العثور على سلاح إلا أن أربعة أشخاص وجدوا في أرضية الجمعية فتم اخذ أقوالهم وحجزهم في قسم الشرطة رغم أن النزول إلى الموقع تم ليلاً في الحادية عشرة والنصف. وبعد ذلك نزل رئيس القسم ومدير مركز الشرطة إلى أرض المدعي بتعرض أخيه لإطلاق النار وهي التي تقع بالقرب من أرضيه الجمعية، فوجدا المدعي وحارس الأرضية اللذين لم يتحدثا عن الحادثة التي وقعت في مزرعتهما رغم إبلاغهما للشرطة بحادث إطلاق النار وبتتبع أثار الحادثة في أرضيه المدعي وجدت آثار أو بقايا أوراق قات لعدد من الأشخاص في المزرعة، وتم تأمين الآثار وأخذت أقوال المدعي وشقيق آخر له ويدعى صالح ، وبعد الجلوس معهما تمكنا من اكتشاف الحقيقة ، وهي أن شقيق المدعي بالحادثة وهو صالح هو من أطلق النار على أخيه الآخر عن طريق الخطأ فيما المدعي ( المبلغ ) أخفى قطعة السلاح بدفنها في المزرعة هادفاً من ذلك التمويه على جريمة أخيه الخطأ أو على أخيه الآخر ، وقد حاول رمي الحادثة على حراسة جمعية الموعين لوجود خلافات بينها على الأرض.ودونت الواقعة بالإصابة الخطأ وإزعاج السلطات وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة. [c1] ثانياً حوادث سرقات [/c]أبلغت شرطة البساتين وعلى مدى عشرة أيام ابتداءً من 1/8/ 2008م عن وقوع وتكرار حوادث السرقة لمنازل في عدد من بلوكات منطقة البساتين وفيها أشاروا في بلاغاتهم للشرطة إلى سرقة محتويات المنازل تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف ريال يمني.وبعد تتبع البلاغات وحصول قسم البحث على أوصاف الجاني من المواطنين اتخذت الإجراءات مع مدير مركز الشرطة في المنطقة ورئيس قسم التحريات لضبط اللص متلبساً بجريمته بأن وضعت لذلك خطة للقبض عليه في أسرع وقت وذلك بقيام عدد من ضباط التحري بمراقبة البلوكات التي حدثت فيها السرقات حتى تم القبض على الجاني متلبساً بسرقة المنازل وأعترف اللص مباشرة بسرقته للمنازل في أكثر من بلوك وفتح له محضر جمع استدلال وأحيل هو وملفه الجنائي إلى النيابة العامة وبدورها رحلته إلى السجن المركزي بالمنصورة .وقد استطاعت الشرطة إعادة الثقة والأمن إلى المواطنين بعد القبض على اللص أو ألجاني.حضور العنصر النسائي في الوقاية والمكافحة وبما أن العنصر النسائي له دور في العمل الأمني ومكافحة الجريمة ، فالإدارة تعمل فيها شرطيات يحملن رتباً مختلفة من بينها عقيد ومقدم ويقمن بعملهن على أكمل وجه واثبتن بأنهن قادرات ومتمكنات من العمل ألمباحثي بمختلف إشكاله وأنواعه.ومن بين اللاتي يتألقن في عملهن في الإدارة الأخت/ عقيد نعمات محمد عبدالله الشوذري التي مضى عليها في هذا العمل أكثر من 30 عاماً وأسندت إليها في العديد من الإدارات المتعاقبة أعمال مهمة في التحقيق والتحري ووضع الدراسات والأبحاث عن بعض الجرائم والظواهر المخلة بالأمن والسكينة الاجتماعية وعن مهامها واختصاصاتها حالياً تقول أن العمل يتطلب الدقة والسلامة في أي عمل جنائي أو وقائي وذلك بالاستناد إلى العديد من القوانين اليمنية وتحديداً تلك التي تعنى بمكافحة الجريمة والإجراءات الجزائية وحقوق الإنسان وطريقة التعامل مع الجهات ذات العلاقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق العداله الاجتماعية أكان من بداية العمل في أقسام البحث وحتى إطلاع النيابة العامة والقضاء على ملفات من أدينوا بارتكاب جرائم.وعن عملها في مكتب المدير فهو أقرب ما يكون إلى العمل الإداري في الإدارة وينظم ذلك هيكل لوائح صادرة من وزارة الداخلية وإدارة عام أمن المحافظة عدن فهي تطلع يومياً على البيد الذي يحتوي على مذكرات ورسائل وتوجيهات وتعاميم أمنية وشكاوى مختلفة من المؤسسات أو هيئات حكومية أو أفراد أو موظفين أو من الموظفين من الضباط والجنود بإدارة وغيرها.وأولاً بأول تعرضها على المدير الذي يشرف على مختلف القضايا الأمنية المعروضة عليه في الإدارة وما يأتيه من الأقسام الفرعية للبحث في الإدارة ومراكز الشرطة بالمحافظة وهي تضع برامج للزيارات والنزول لمدير الإدارة إلى مختلف الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالعمل الأمني بالإضافة إلى تحديد لقاءات مع عدد من الجهات وخصوصاً تلك التي يمثلها بعض الأشخاص أو القيادات. وفي هذا الشأن تدون ما تم البحث والنقاش فيه بالإضافة إلى ما يتم تناوله ومناقشته في الاجتماع الأسبوعي من كل يوم اثنين بين المدير ورؤساءأقسم البحث في الإدارة ومركز الشرطة بشأن الوضع الأمني من مختلف الجوانب .وتكلف بمتابعة الإجراءات المتخذة عن تلك اللقاءات أو الاجتماعات أو الزيارات وما تتضمنه من معلومات وتوجيهات تقوم بمراجعتها فورياً بالإضافة إلى وضعها لمقترحات وأراء عن تنظيم العمل في الإدارة ومتابعة رفع التقارير الأمنية المختلفة عن مكافحة الجريمة والوقاية منها فصلياً وسنوياً من أقسام الإدارة وأقسامها في مراكز الشرطة وتتابع التطورات المختلفة للحالات والوسائل التي يجب تنفيذها في أقسام البحث بمراكز الشرطة وضمان معالجتها مع الأقسام المختصة بالإدارة .وتعمل على متابعة ووضع التدابير المناسبة عن المعلومات والبلاغات والشكاوي التي ترد إلى الإدارة تقوم بدراستها بالاشتراك مع زملائها الضباط في قسم تحليل المعلومات بالإضافة إلى تتبع ما يرد إلى الإدارة من مواضيع ومراسلات ومذكرات ترسل بواسطة الفاكس إلى الإدارة وبعد عرضها على المدير تعمم وتوزع على الأقسام ذات العلاقة بالإضافة إلى أرشفتها وتتبع نتائج ما تتضمنه وتحتويه وخصوصاً الجوانب الأمنية ومكافحة الجريمة والوقاية منها .وتناط بها مهمة إرسال السجناء السجينات إلى المسؤولين في الأقسام ذات العلاقة بقضاياهم أو بإدخالهم حجز الإدارة أو إخراجهم بناء على تكليف أو توجيه مدير الإدارة بشأن ذلك.وتقوم بتعميم توجيه مدير عام امن عدن المحافظة على الجهات ذا العلاقة بعد عرضه على مدير الإدارة الذي يوجه بذلك بالإضافة إلى تواصلها المستمر واليومي مع النيابة العامة ووكلائها في المحاكم ومنهم وكيل نيابة البحث الجنائي في الإدارة لتنفيذ التوجيهات والتنسيق المستمر بشأن القضايا المختلفة في الجوانب الأمنية والأشخاص الذين لهم صلة أو علاقة بها.شهدت إدارة البحث الجنائي استحداث بعض الأقسام منها قسم تحليل المعلومات لتفعيل الاتجاهات والخطط الأمنية في مكافحة الجريمة وبهذا الصدد التقينا بالمقدم/ بسام أحمد عبد الرب نائب مدير القسم لتحليل المعلومات الذي تحدث عن مهام واختصاص القسم فقال / على الرغم من حداثة القسم الذي يقوم بتحليل المعلومات وتوثيقها للاستفادة منها في العمل الأمني ووضع دراسات وتصورات عن بعض الظواهر الإجرامية لتمكن القيادات الأمنية وضع الخطط ومن واقع النشاط اليومي للقسم فهو يقوم في إعداد الدراسات التحليلية عن بعض الجرائم التي يمكن اعتبار ارتكابها ظاهرة وذلك بتحديد أسبابها ودوافعها ووضع المعالجات لها ومعظم هذه الدراسات نمت عليها قيادة أمن م/ عدن وبعض الجهات ذات العلاقة ومن بين هذه الدراسات حددها في: أ - دراسة عن قرارات لأ وجه لإقامة دعوها الجنائية من قبل النيابات العامة وقرارات الحفظ والأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرارات بشأنها .ب- دراسة بشأن الجرائم المرتكبة في وسائل المواصلات ج- دراسة بشأن جرائم سرقة عدادات المياه د- دراسة عن جرائم السرقات بمختلف أنواعها في م/ عدن هـ - دراسة عن حوادث الغرق في البحر و- دراسة عن القضايا المجهولة والمناطق الملتهبة أي المناطق التي تحدث فيها جرائم كثيرة.ز- دراسة عن سرقة الهواتف ( الجوالة) والتي يرتكب معظمها عدد من اللاجئين من القرن الإفريقي ومن بينهم اللاجئون الصومال ج- دراسة عن ظاهرة انتشار اللاجئين الصومال في عدد من مدن وشوارع م/ عدن ط- دراسة بشأن تأمين عدد من المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق من تعرضها لجرائم كالحريق وغيرها ونظام للمراقبة بواسطة كاميرات توضع في المواقع والأماكن الحساسة والهامة فيهاي- تصور بمقترح عن مختلف الأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم ووضعت استمارة بشأن ذلك ك- دراسة بشأن إنشاء أقسام بحث تخصصية في فروع مصالح الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والشخصية والمرور تتبع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والقضايا التي تغلقها النيابة أو القرارات التي تصدر عنها وهي عدم وجدود وجه لإقامة الدعوى الجزائية .إعداد خرائط دقيقة عن المعلومات الأمنية المباحثية بعد تحليلها والمشتقة من أقسام الشرطة في المحافظة.بتعاون وتنسيق القسم مع قسمي الإحصاء والمعلومات في المحافظة بشأن المعلومات الأمنية المختلفة يتم تبادل الخبرات والمعلومات في وضع خطط مشتركة وإعداد دراسات صحيحة ومناسبة عن القضايا والمعلومات الأمنية ووضع مقترحات لتفادي العيوب والقصور في مكافحة بعض الجرائم وأي ظواهر تخل بأمن وسكينة المجتمع والمواطن ويوثق القسم المعلومات والبيانات والاستطلاعات الصحفية عن المرافق الحكومية والمنشآت الخاصة والسياحية و الخدماتية وغيرها ويتم البحث مع المسؤولين فيها لوقايتها من الجرائم أو من أي مخاطر أمنية قد تتعرض لها.