اجرى اللقاءات / شوقي العباسي:بدا صندوق الامم المتحدة في تقديم الدعم لبلادنا منذ العام 1992م وتهدف مساعدات الصندوق في الاساس الى دعم جهود الحكومة اليمنية في سبيل اعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات عامة واعتماد معايير قياسية تستند الى مصفوفة البرنامج التنفيذي لتوصيات المؤتمر العالمي حول السكان والتنمية ، وياتي البرنامج القطري الجديد للصندوق ترجمة لمبدأ الشراكة بين بلادنا والصندوق وتعزيز مبادرة الشراكة مع العديد من الاجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقضايا التنمية والاسهام في تحقيق اهداف التنمية الالفية واعتماد طرائق واساليب اكثر فاعلية لاخراج الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الانجابية الى حيز التنفيذ والتطبيق .كما ان البرنامج القطري يركز ايضا على الفئات الاكثر عرضة للهزات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الشباب والمهجرين فضلا عن الكثير من التجمعات السكانية في المناطق الريفية البعيدة والنائية .صحيفة 14 اكتوبر التقت عددا من المعنيين من شركاء العمل السكاني واستطلعت آرائهم عن اهمية البرنامج القطري وخطة العمل فيه للمرحلة القادمة ودوره في دعم القضية المرتبطة بالسكان والتنمية وكذا الربط بين معدلات النمو المتسارع من جهة ومستوى الخدمات الاجتماعية الاساسية للمواطنين من جهة اخرى وبما يجعل هذه الخدمات متاحة وبتكافؤ الجميع وخرجنا بالحصيلة التالية :[c1]د/ يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي تحدث وقال :[/c]تحديات السكان في بلادنا واسعة وصعبة للغاية ونتعامل معها منذ عقود طويلة ، والحكومة تدرك جيدا حجم هذه المشكلة والصعوبات التي تواجه التعامل معها ولذلك وضعت رؤى طويلة المدى تتمثل في اقرار الاستراتيجية الوطنية للسكان حتى العام 2025م والتي تمثل وثيقة هامة للغاية تم تقديرها تقديرا ايجابيا من قبل المنظمات الدولية ، وكانها بحاجة الى وضع خطط عمل محددة واضحة وقادرة على تجاوز التحديات والصعوبات امامها للوصول الى نتائج ملموسة ، وخطة التنمية للتخفيف من الفقر 2006ـ2010م حاولت ان تاخذ قضايا السكان بشكل اكثر جدية مستشعرة اهمية التعامل مع هذا الوضع ليس فقط من النواحي الاجتماعية وانما باعتبارها مكونا اساسيا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في الخطة بمتوسط 7.1 ، ومن هذا المنطلق عملنا كجهة معنية بالتنسيق مع الجهات الاخرى كوزارة الصحة والسكان و الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان على التحدث والحوار المكثف مع صندوق الامم المتحدة للسكان حول امكانية زيادة وتقديم المساعدة في القضايا السكانية المختلفة وتحقيق التداخلات بشكل مشترك مع المانحين الاخرين الذين يدعمون قضايا السكان ومشاكلهم ، نظرا لحاجتنا الى برنامج واسع وكبير لمواجهة متطلبات التعامل مع التحديات السكانية ولا يقتصر هذا الدور على مانح بعينه وانما يحتاج الى جهود مختلفة وتعزيز دور الجهات الحكومية العاملة في المجال السكاني .ونحن نعرف اننا عندما نتحدث عن النمو السكاني وقضاياه فاننا نقصد كافة القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الامور الهامة والاساسية .وبالتالي فان خطة الصندوق في المرحلة القادمة والبرنامج القطري الجديد سوف تركز على القضية السكانية وعلاقتها بالتنمية والمضي قدما في معالجة قضايا السكان وايجاد توازن بين معدلات النمو السكاني وخيارات التنمية المختلفة والمتعددة ، وبما يعزز من قدرات الدولة على بلوغ اهداف التنمية الالفية وفق الاطار الزمني المحدد وذلك من خلال ادماج القضايا السكانية في مسارات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وعن مستوى التقييم للبرامج السابقة التي قدمها الصندوق يقول الدكتور / يحيى المتوكل : ان البرامج السابقة التي قدمها الصندوق تم تقديمها بشكل موضوعي ومحايد ، واثمرت في العديد من الجوانب واثبتت نجاحها ، ولكننا بحاجة الى دعم اكبر من الدعم المقدم حاليا من الصندوق نتيجة التحدي الكبير الذي يتطلب تسخير كافة الجهود والتنسيق فيما بيننا حتى تحقق افضل واكبر فائدة ممكنة ونتجاوز قضية التكرار والازدواج في التداخلات مع المانحين المختلفين وعن مدى تركيز البرنامج القطري الجديد للوصول الى المديريات المختلفة قال المتوكل بانه بلا شك ان اشكاليات التنمية تكمن في الريف ومنها لا بد من الحاجة الى الانطلاق الاوسع في العمل في الارياف باعتبار ان حجم السكان في الريف يشكلون 75% من اجمالي السكان ، وبالتالي فان الجهود ستبذل في اطار البرنامج الجديد للوصول الى المديريات وضمان وصول الخدمات الى الارياف بسهولة للفئات المستهدفة والعمل على تجاوز العوائق والتحديات التي وجدت في السابق .[c1]المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان الاستاذ / امين معروف الجند الامين العام للمجلس الوطني للسكان تحدث من جانبه وقال : [/c]هناك تناغم بين الاولويات التنموية في بلادنا واهداف البرنامج القطري لصندوق الامم المتحدة للسكان من حيث مساعدة اليمن بان تكون قادرة بحلول العام 2015م من تحقيق تقدم ملحوظ في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية لتحتل بذلك موقعا وسطا في مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بغيرها من الدول الاخرى وكذلك احداث تحسن ملحوظ في القدرات والبناء المؤسسي للدولة بحيث تكون قادرة على صياغة اطر اكثر توازنا للسياسات العامة والتنموية على المستوى القومي وبما يمكن من الاستخدام الامثل لكافة الموارد المتاحة ويعزز من الامكانيات والقدرات لوضع وتنفيذ السياسات العامة والتنموية على المستوى القومي وبما يمكن من الاستخدام الامثل لكافة لكافة الموارد المتاحة ويعزز من الامكانيات والقدرات لوضع وتنفيذ السياسات السكانية التي تتصدى لظاهرة النمو المتسارع للسكان وبما يتوافق مع الخيارات التنموية المتاحة .واضاف ان البرنامج الجديد سوف يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وترجمة الالتزام السياسي الى خطة عمل تنفيذية بحيث يتم الربط فيها بين متغيرات القضايا السكانية ومتطلبات التنمية المستدامة وكذا احتياجات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وكذا ضرورة ان تشمل خطة العمل المقترحة على برامج تنفيذية تؤمن خدمات الصحة الانجابية للجميع بصورة متساوية ، وهو ما تهدف اليه الخطة التنفيذية للبرنامج القطري الجديد والوصول الى المديريات وبذل الجهد في رفع معدلات الوعي العام بالكثير من المفاهيم التي ينطوي عليها البرنامج وازالة سوء الفهم لبعض المفاهيم في اوساط العامة وصانعي القرار من اجل رفع وتيرة الوعي العام بالقضايا الحساسة المرتبطة بالسكان مثل الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والنوع الاجتماعي .وقال بان الامل كبير ان يحقق البرنامج القطري الجديد النتائج المرجوة والوصول الى تحقيق اهداف الالفية وكذا تعزيز القيم والمفاهيم الاساسية المرتبطة بحقوق الانسان ، واخراج الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الانجابية عبر الطرق والاساليب الاكثر فاعلية الى حيز التنفيذ والتطبيق .[c1]شراكة من اجل خفض معدل النمو السكاني المتسارع السيد هانز اوبدجن ممثل صندوق الامم المتحدة بصنعاء قال :[/c] بان الصندوق واليمن يعملان من اجل خفض معدل النمو السكاني المتسارع وان البرنامج القطري الجديد هو امتداد للبرامج السابقة التي حققت نتائج جيدة وكانت مرحلة ناجحة بكل المقاييس رغم التحدي الكبير في النمو المتزايد في حجم السكان في اليمن واضاف بان الشراكة التي يتبناها البرنامج القطري الجديد للصندوق تهدف الى ضرورة مشاركة وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة في سبيل بلوغ الغايات وبلوغ الاهداف التي يتوخاها البرنامج القطري للصندوق .كما ان الصندوق سيقوم بتقديم الدعم الفني لتعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات الحكوميات والاجهزة ذات العلاقة من حيث مجالات التدريب والتاهيل وفق الاطار العام المنصوص عليه في وثيقة البرنامج بالاضافة الى شراء المعدلات والاجهزة وتقديم الدعم للاجهزة المناط بها مهام التقييم الدوري والمتابعة وخاصة في المجالات ذات العلاقة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية وبلورة ونشر نتائج الدراسات ورفع حالة الوعي العام باهمية القضايا السكانية ودعم القدرات في مجالات اعداد وصياغة السياسات السكانية العامة وتحديد آليات التنفيذ لهذه السياسات .[c1]شراكة لمواجهة التحدي السكانيالدكتورة / اروى الربيع ـ وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان تحدثت من جانبها وقالت : [/c]البرنامج القطري الجديد لصندوق الامم المتحدة للسكان ياتي ضمن الدعم الذي يقدمه الصندوق لليمن لمعالجة القضية السكانية ، حيث يهدف الى الوصول الى المناطق النائية البعيدة وذلك من خلال توجهات وآليات نوعية وسوف يقدم خدمات في المناطق التي لا يوجد بها مراكز او مقدمين خدمة ، بالاضافة الى تعزيز القدرات التقنية سواء على المستوى المركزي في وزارة الصحة او على المستوى الطرفي في المحافظات المختلفة اداريا وخدميا لتحسين الاداء .واضاف بان وزارة الصحة هي تعتبر الشريك الاساسي لصندوق الامم المتحدة للسكان في العمل في القضايا السكانية المختلفة وان التواصل بينهما لا ينقطع ، وبالتالي فان البرنامج القطري يعتبر اضافة ومدخل لتعزيز الشراكة.وعن مستوى التقييم للبرامج السابقة تقول الدكتورة اروى ان جهود كبيرة قد بذلت من جميع الفاعلين على المستوى الدولي والمستوى الوطني من اجل خدمة الاحتياجات واحداث تغيير جيد على مستوى القضية السكانية ، ونامل ان يكون الجهد اكبر في المرحلة القادمة من اجل مواجهة التحدي والوصول الى اهداف معينة التزمنا بها وطنيا ودوليا .[c1]توسيع دائرة العمل والتوعية السكانيةالاستاذ / مطهر زباره الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان تحدث هو الاخر وقال :[/c] ان البرنامج القطري الجديد للصندوق له دور كبير في دعم القضية السكانية ومواصلة الجهود التنموية في اليمن ونحن في المجلس الوطني للسكان شركاء اساسيون للصندوق في تنفيذ البرامج والانشطة السكانية من خلال انشاء لجان تنسيق للانشطة السكانية في 14 محافظة حتى الان وكون البرنامج الجديد يهدف الى توسيع العمل السكاني في المحافظات والمديريات فان ذلك له دور كبير لتفعيل تلك اللجان واعتقد باننا سنعمل سويا مع الصندوق من اجل تحقيق الاهداف المرجوة في البرنامج الذي اتى متناغما مع السياسة الوطنية للسكان والخطط القطاعية المعتمدة من قبل الحكومة .[c1]انعكاس حقيقي لاحتياجات العمل السكانيالاستاذ / حسين عمر باسليم ـ الوكيل المساعد لوزارة الاعلام : [/c]قال ان البرنامج القطري الجديد للصندوق تم بناؤه من خلال الخطط المرفوعة من الجهات المعينة لاحتياجات ومتطلبات العمل في قضايا السكان وهو ما يميزه عن بقية البرامج السابقة ، واضاف بان البرنامج القطري للصندوق كان له دور كبير في دعم البرنامج العام للاعلام والاتصال السكاني والذي استطعنا من خلاله ان نخطو خطوات عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، وتدريب 779 اعلاميا تدريبا متخصصا في كيفية تناول قضايا السكان والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والنوع الاجتماعي .من هنا تاتي اهمية البرنامج القطري الجديد لانجاز ما لم يتم انجازه في البرنامج السابق بين الجهات المعنية فاننا نستطيع تحقيق نتائج افضل من ذي قبل .ونحن متفائلون من خلال البرنامج الجديد ان نصل الى مستويات افضل من ما هو عليه بخصوص التوعية بالمشكلة السكانية بشكل عام .[c1]الوصول للتجمعات السكانية والشرائح المستهدفة عبد الله عبيد ـ المفوض العام للكشافة والمرشدات / مدير مشروع دمج الثقافة السكانية في قطاع الشباب قال : [/c]حقيقة نحن في وزارة الشباب والرياضة شركاء أساسيون للصندوق في اعمال الانشطة السكانية بحكم ان الوزارة عضو في المجلس الوطني للسكان ، ولدينا مشروع يموله صندوق الامم المتحدة للسكان يتم من خلاله تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج الهادفة الى توعية الشباب بالقضية السكانية والصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى الشباب عن تلك القضايا وغيرها من القضايا الاخرى المتعلقة بالسكان وتعريفهم بخطورة الامراض المنقولة جنسيا ومنها الايدز وكيفية الوقاية منه .واعتقد اننا في البرنامج القطري الجديد شركاء في الثلاثة المحاور التي تناولتها وثيقة البرنامج والتي تم مناقشتها خلال هذه الورشة ، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب او من خلال برامج الصحة الانجابية باعتبارنا من الجهات الرئيسية التي تساهم في عملية التوعية بهذا الموضوع ، او في قضايا النوع الاجتماعي حيث يوجد لدينا مجموعة من المؤهلين والقيادات الشبابية والكشفية والارشادية في هذا الجانب ، وياتي هذا البرنامج امتداد لبرامج سابقة مولها الصندوق وحققت نجاحات ملموسة ويشكل خطورة كبيرة في دعم قضايا السكان ويجب الاستفادة منه في تنفيذ الكثير من الرامج والفعاليات الهادفة الى رفع الوعي لدى الناس عموما والشباب خصوصا بالقضية السكانية وخطورة النمو السكاني الكبير وفي الحقيقة هذا البرنامج يختلف عن البرامج السابقة كونه يهدف للوصول الى المديريات والتجمعات السكانية المحلية التي يجب ان تصل اليها الخدمات ، وبما يضمن توسيع قاعدة العمل السكاني والوصول الى الفئات المستهدفة لما لذلك من اهمية كبيرة في تحقيق النتائج المتوخاة من البرنامج في المرحلة القادمة .