صنعاء / بشير الحزمي :عقدت أمس في العاصمة صنعاء الورشة التوعوية حول نتائج أصوات الفقراء التي نظمتها شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والحد من الفقر بالتنسيق مع جامعة صنعاء وبالتعاون مع منظمة أوكسفام بمشاركة (30) مشاركاً يمثلون طلاب وطالبات وأكاديميي جامعة صنعاء وممثلي منظمات المجتمع المدني في المحافظات.ٍوفي الورشة التي تم خلالها عرض ملخص تنفيذي لدراسة أصوات الفقراء ونتائجها أكدت الأخت رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والحد من الفقر أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة لمحاربة الفقر.وقالت : إن هذه الورشة تهدف إلى رفع وعي الطلاب والطالبات والأكاديميين والمجتمع المدني بأهمية محاربة الفقر وتعريفهم بمعنى الفقر بمفهومه العام والذي يشمل فقر الموارد وفقر المياه نوعية التعليم الخدمات الصحية.وأوضحت أن بلادنا تعاني من تحديات عديدة تعمل على توسيع قاعدة الفقر في اليمن أهمها المشكلة السكانية، مشيرة إلى أن رفع الوعي المجتمعي حول قضايا السكان وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات من شأنها أن تساهم في حل المشكلة السكانية والتقليل من آثارها.وأكدت أهمية تفهم معنى الفقر حتى نعمل جميعاً على مكافحته والحد منه، لافتة إلى أنه سيتلو هذه الورشة عقد عدة ورش في المحافظات لإيصال المعلومات المهمة عن معنى الفقر وكيف نستطيع التصدي له.من جانبها أوضحت الدكتورة عواطف الشرجبي منسقة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والحد من الفقر أن عقد هذه الورشة يأتي من أجل عرض نتائج دراسة التصويت عن الفقر التي أعدتها وحدة المراقبة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تقييم أثر سياسات وإجراءات ومشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر من وجهة نظر الفقراء وذلك من خلال وصف الفقراء للتغيرات التي حدثت سلباً وإيجاباً خلال السنوات الأربع الماضية في مجتمع الفقراء، وتقديم تحليل للأوضاع الحالية للفقراء لفهم ظاهرة الفقر وأسبابه من وجهة نظرهم، وتحديد الأولويات والاحتياجات من وجهة نظر الفقراء للخروج بنتائج وتوصيات لتطوير سياسات وبرامج الخطة الرابعة للتنمية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم سياسات التنمية ووضع أولوياتها وخططها.من جهتها قالت الأخت صبرية الثور رئيسة فريق دراسة أصوات الفقراء إن هذه الدراسة هي الثالثة التي تنفذ لاستطلاع آراء الفقراء حيث سبقتها دراستان نفذتا بالتزامن مع إعداد الخطة التنموية الأولى في عام 2000م والثانية في عام 2005م وبالتالي فإنها تعتبر إحدى المنهجيات الثابتة التي تعكس حرص وزارة التخطيط على التأكيد على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية ونشر ثقافة المساءلة في المجتمعات وتقييم الجهود التنموية من منظور الفقراء.وأوضحت أن الدراسة قد نفذت في (9) محافظات و(24) مجتمعاً ريفياً وحضرياً وتم اختيار العينة حسب عدة معايير منها مؤشرات الفقر والتنوع الجغرافي والحضري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية تقييم الفقر بالمشاركة بشكل أساسي لما تتميز به هذه المنهجية من تنوع في أدواتها وتميز في قدراتها على استيعاب قضايا وأبعاد ظاهرة الفقر.وأشارت إلى أن نتائج الدراسة قد أظهرت أن هناك تطوراً حاصلاً في خدمات البنية التحتية ولكنها ليست كافية نظراً للتشتت السكاني والنمو السكاني المرتفع.وقالت إن نتائج الدراسة قد كشفت بأنه لم يحدث تحسن كبير في الأوضاع المعيشية نتيجة الأزمات المتتالية (الأزمة المالية، أزمة الغذاء، تدهور أسعار النفط) التي ألقت بظلالها على أسعار المواد الغذائية كما بينت نتائج الدراسة أن أولويات الإنفاق للفقراء كانت الغذاء ثم الصحة .. مشيرة إلى أن نتائج الدراسة أوصت بتوفير فرص عمل للفقراء وتمكينهم من العمل والوصول إلى الإنتاج والموارد.