صنعاء / سبأ:رفع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العيد الـ (47) لثورة الـ (14) من أكتوبر المجيدة ومن خلاله إلى كافة أبناء شعبنا اليمني بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحل على بلادنا في غمرة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الواحدة.وأكد المجلس في برقيته القيم الوطنية الراسخة التي مثلتها الثورة الاكتوبرية كإرادة وطنية جسدت واحدية الثورة اليمنية وحققت ما يعتبر من أعظم انتصارات النضال الوطني الطويل في القضاء على الإمامة والتحرر من الاستعمار وصنع الاستقلال الناجز في الـ (30) من نوفمبر عام 1967م.وتطرقت البرقية إلى المعالم الرئيسة للتحول الحضاري الكبير الذي حققه شعبنا اليمني الأبي المكافح في بناء حياته الحرة الكريمة والوصول بها إلى أقدس الغايات الوطنية بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وبناء الدولة العصرية الجديدة بنهجها الديمقراطي وخيارها الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة التي تعبر عنها شواهد الانجازات المحققة في الواقع العملي بتنفيذ الخطط الخمسية الثلاث الماضية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المجلس سعيه الحثيث من اجل استكمال انجاز الأهداف المرسومة في الخطة الحالية والاهتمام بالأولويات العشر وأجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة وذلك في ظل التوجيهات السديدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الشأن .ولفت مجلس الوزراء إلى الطابع التنموي الذي تتسم به احتفالات شعبنا بأعياد ثورته المباركة والذي يعبر عن الق مسيرة خير وعطاء هذه الثورة المتواصل والمتجدد دوما.واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار الجمهوري بشأن لائحة التعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالحكومة.ويهدف المشروع المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى والأمين العام لمجلس الوزراء إلى الإسهام في تعزيز العلاقة وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات الدستورية بما يعزز الأداء الحكومي بشأن التعامل مع توصيات النواب والشورى وذلك خلال التحديد الواضح والدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات والأطراف ذات العلاقة بالتعامل مع مخرجات المجلس بخلاف ضمان توفر قاعدة بيانات مشتركة ومتكاملة حول التوصيات التي تصدر عنهما والموضوعات ذات العلاقة بها والى غير ذلك من الأهداف المعززة للعمل المشترك مع المجلسين.ووجه المجلس بدراسة مشروع القرار من قبل الوزراء ومناقشته في اجتماع قادم له.وناقش المجلس تقرير وزير الدولة أمين العاصمة بخصوص مشكلة الازدحام في الفصول الدراسية بمدارس التعليم العام في أمانة العاصمة وانعكاساتها السلبية على عملية تطوير وتحسين جودة التعليم في هذه المدارس.وشخص التقرير أسباب المشكلة وآثارها على عملية التعليم مع تحديد مقترحات بالحلول العاجلة والمتوسطة المدى لمعالجتها.وأكد التقرير أن نسبة النمو الكبير في عدد الطلاب والطالبات الذي يصل إلى 55 ألف طالب وطالبة من الملتحقين في الصف الأول الأساسي بمدارس العاصمة وعدم التوسع في إقامة المدارس وإنشاء الفصول الدراسية الجديدة من الأسباب الرئيسية لتفاقم هذا المشكل, فضلا عن الهجرة الداخلية من مختلف المحافظات إلى الأمانة والتوسع العمراني غير المسبوق في أطراف مديرياتها وعدم وجود أراض أو مواقع لإنشاء أو بناء مدارس جديدة في بعض المديريات.واضح التقرير أن متوسط الكثافة في الفصل الواحد يصل إلى 82 طالبا وذلك على مستوى مدارس العاصمة البالغ عددها 290 مدرسة وهو ما يمثل ما نسبته 2 بالمائة من مدارس الجمهورية.وأكد التقرير أن إجمالي عدد الفصول الدراسية المطلوبة للحد من تفاقم المشكلة أربعة آلاف و271 فصلاً.وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة وعضوية وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والمالية ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة المقترحات التي تضمنها التقرير ووضع المعالجات والحلول اللازمة ومنها إعداد خطة استثنائية لبناء 814 فصلاً دراسياً جديداً في كل عام دراسي وبمعدل أربعة آلاف و70 فصلا للأعوام الخمسة القادمة إلى غير ذلك من الإجراءات والمعالجات وعلى أن تقدم اللجنة تقريراً بما ستتوصل إليه من نتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة على أن يتم البدء الفوري لعملية التوظيف بالإحلال للمعلمين بدلا عن المنقطعين في مدارس الأمانة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية المنظم لهذه العملية وذلك بما يكفل تشغيل الـ600 فصل دراسي المنجزة التي تحتاج إلى معلمين للعمل فيها.واطلع المجلس على تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشان الإجراءات الحكومية المطلوبة لكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وذلك في ضوء توجيه المجلس بمراجعة الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة في جلسة سابقة .وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه لوزارة الكهرباء والطاقة في جهودها لتبني سياسات فعالة لكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ووجه المجلس بهذا الإطار كلاً من وزارتي الأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة في إطار سياسة كفاءة الطاقة وذلك من خلال مجموعة من الخطوات منها إحلال المصابيح الاقتصادية بدلا عن التقليدية في إنارة الشوارع والمرافق العامة والعمل في الوقت نفسه على الحد من التوسع في إقامة مشاريع إنارة الشوارع دون مراعاة وضع الطاقة الكهربائية على أن يتم دراسة إمكانية استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية للطرقات خارج المدن الرئيسية.كما وجه مجلس الوزراء بدراسة وضع كود البناء باستخدام العزل الحراري للمباني وتحديدا المنشآت الكبيرة والفنادق والمستشفيات والشقق السكنية خاصة في المناطق الساحلية لما لذلك من أهمية في التقليل من استخدام الطاقة لأغراض التبريد.واستعرض المجلس مصفوفة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي خرج بها اللقاء الموسع لقيادات وحدات القطاع الاقتصادي الذي عقد بصنعاء خلال الفترة 1 ـ 3 أغسطس 2010م، المقدمة من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .واقر المجلس المصفوفة التنفيذية، وأكد أن على قيادات وحدات القطاع الاقتصادي ممثلة بمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية الالتزام بوضع برامج عمل استثنائية للتنفيذ واستكمال إجراءات التحديث للبناء المؤسسي.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى .وتضمن التقرير المواضيع التي وقف أمامها مجلس النواب خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر والتي توزعت ما بين مشاريع قوانين وتقارير للجان الدائمة التابعة للمجلس والقضايا العامة .كما اشتمل التقرير على مناقشات مجلس الشورى حول موضوع واقع البحث العلمي في اليمن وسبل تطويره .واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام بشأن نتائج زيارته إلى الجمهورية العربية السورية ومشاركته في الملتقى الدولي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني الذي عقد في سوريا خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر المنصرم.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية حول الوضع الأمني في الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية من أعمال لمواجهة الجريمة بكل أنواعها والتصدي لمرتكبيها والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .وتضمن التقرير المقدم من الوزير إيضاحات لأهم الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في هذا الإطار حيث تم القبض على العناصر الإرهابية وعناصر التخريب الخارجة عن النظام والقانون التي ارتكبت جرائم التفجير الأخيرة وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وعلى رأس تلك العناصر المدعو فارس عبدالله ناجي صالح وحسن سعيد عبدالله جبران وثمانية بجانبهما .كما تضمن التقرير تفصيلا للأدوات الإجرامية التي وجدت بحوزتهم في المخابئ التي كانوا يتخذونها أوكارا لهم .وأشاد المجلس بهذا الانجاز المهم للأجهزة الأمنية ، مشدداً على سرعة استكمال التحقيقات الجارية مع تلك العناصر من قبل النيابة العامة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم .وثمن المجلس عالياً تعاون المواطنين الأوفياء الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة.