الرياض / سبأ:يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته التي سيعقدها اليوم الاثنين برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس،مشروع اتفاق يقضي بانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،مقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس .ويتضمن مشروع الاتفاق ثماني مواد إضافة إلى دواعي هذا الاتفاق بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية تعزيزا للرغبة المشتركة لدى الجانبين في توطيد أواصر العلاقات بينهما وتنميتها في شتى المجالات في إطار أمن واستقرار وتنمية الجزيرة العربية وكذلك دعم العمل الجماعي بين أبنائها.وقد حددت مواد الاتفاق انضمام الجمهورية اليمنية إلى كل من: مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون ودورة الخليج العربي لكرة القدم.وينص مشروع الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بتزويد الجمهورية اليمنية بنظم وقوانين المؤسسات الأربع المذكورة وكل ما يتعلق بها وتشكيل مجموعة عمل من الجانبين للنظر في مدى موائمة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في الجمهورية اليمنية مع القوانين والنظم في مجلس التعاون، وكذلك وضع تصور لمشاركة اليمن في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب الجزيرة العربية .وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي الـ22 بمسقط عام 2001 م قد أقرت انضمام الجمهورية اليمنية إلى أربع هيئات خليجية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية و دورة كاس الخليج العربي لكرة القدم.. كما شكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات اليمنية المختلفة مجموعة العمل المشترك بين دول المجلس واليمن في أكتوبر عام 2002م لبحث سبل ملائمة التشريعات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين .وعقدت مجموعة العمل المشكلة بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي والمكونة من خبراء في مختلف المجالات التي انضمت إليها اليمن إلى مجلس التعاون الخليج عدداً من الاجتماعات منذ يناير 2003م وحتى العام الماضي في كل من صنعاء والرياض.
