صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث والاختلالات الأمنية وتداعياتها بمحافظتي أبين ولحج وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي .و قدم نائب رئيس الوزراء إلى المجلس الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير اللجنة من آراء و ملاحظات واستنتاجات ، والتزم باسم الحكومة بتوصيات المجلس المستخلصة من نتائج تلك الزيارة التي قامت بها اللجنة ومناقشات أعضاء المجلس في هذه الجلسة .وقدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية تقديرا عالياً الاهتمامات التي يوليها نواب الشعب في إطار صلاحياتهم الدستورية والقانونية تجاه قضايا الوطن والمواطنين. وحيا مواقف نواب الشعب الداعمة لنشاط الحكومة بأجهزتها المختلفة ومتابعة أعمالها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .واعتبر العليمي أن تلك الجهود والمواقف الايجابية البرلمانية تصب في مجرى العمل التكاملي والتضامني والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يخدم المصلحة العامة.وقال ان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أصدر التوجيهات السديدة واللازمة لمعالجة الكثير من القضايا التي تناولتها اللجنة في تقريرها وأن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذها ومعالجة الأوضاع التي تتطلب ذلك .و جدد نائب رئيس الوزراء اعتذار الحكومة لكل الابرياء من المواطنين الذين تضرروا بدون قصد جراء العمل الأمني الذي استهدف عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة وخص بالذكر أبناء قبلية آل باكازم .. وقال “ إن المواطنين اليمنيين جميعاً محل اعتزاز واهتمام ورعاية الدولة” .وأشار بهذا الصدد إلى أن الحكومة اعتمدت 11 مليار ريال لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بالإعداد لخليجي 20 و هي متصلة بالمحافظات التي تستضيف هذه الفعالية وكذلك اعتماد ستة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في محافظة أبين ، وستة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لمحافظة لحج خلال العامين 2009 م- 2010م خارج إطار الموازنة العامة .وأفاد الدكتور العليمي أن الاختلالات الأمنية والأعمال الخارجة على القانون والنظام هي التي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشاريع التنموية في مواعيدها .ودعا الجميع إلى التعاون في هذا المجال واستشعار المسئولية الوطنية وتعزيز تلاحم كافة أبناء الوطن للتصدي للمشكلات الحقيقية والمرتبطة أساساً بالعملية التنموية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرروة إلى التحسين المطرد لمستوى حياة الناس المعيشية وتقدم وازدهار المجتمع .وقد أكد مجلس النواب في توصياته الموجهة إلى الحكومة في ما يتعلق بالأوضاع بمحافظة أبين :- فتح تحقيق حول الأخطاء التي رافقت الضربة الاستباقية التي نتج عنها ضحايا من المواطنين الأبرياء ومحاسبة من يثبت ارتكابه لها والاعتذار لأسر الضحايا من الأبرياء الذين سقطوا في هذه الضربة.- وأن تتحمل الحكومة مسئوليتها بسرعة تقديم التعويضات المجزية جراء ما لحق من ضرر في الأرواح والممتلكات بما فيهم الضحايا الأبرياء الذين سقطوا يوم 21 ديسمبر الماضي وتحمل نفقات العلاج للجرحى في الداخل أو الخارج وإزالة ما تبقى من القنابل والمخلفات لتجنب وقوع ضحايا من خلال إرسال فريق متخصص إلى المنطقة .- اعتماد أموال كافية بصورة استثنائية لعام 2010م لتنمية منطقة المعجلة والمناطق المجاورة لتوفير الخدمات الأساسية من مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم .- تقييم الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في محافظة أبين وإيجاد معالجة للاختلالات الموجودة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة التي تضمن تواجد هذه المؤسسات وفرض هيبة الدولة .- التصدي لأي مجموعات تنتهج العنف أسلوباً في عملها وتعمل خارج إطار الدستور والقانون وضرروة أن تكون المواجهة في إطار الدستور والقوانين النافذة .وفي ما يخص الأوضاع في محافظة لحج أكد المجلس في توصياته الموجهة إلى الحكومة :- سرعة القيام بوضع المعالجات والإجراءات اللازمة والمناسبة للاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.- سرعة القبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم القتل والتقطع وغيرها من الأفعال التي يجرمها الدستور والتشريعات النافذة وتقديمها إلى العدالة.- إلغاء كل أوامر انتداب وتفريغ أفراد القوات المسلحة والأمن غير القانونية وإعادتهم إلى وحداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.- ضرروة التعامل بجدية وفاعلية مع كل المطالب المشروعة والقانونية المرتبطة بحياة المواطنين .- ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب والفساد وإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى النيابة العامة .وشددت توصيات نواب الشعب الموجهة إلى الحكومة على أهمية وضع برامج تربوية توعوية وثقافية وإرشادية لمواجهة ثقافة الكراهية والعنف والغلو والتطرف بما يجسد معاني الولاء الوطني .والقيام بتقييم أداء قيادات المحافظة والأجهزة الأمنية والإدارية بالمحافظة ومديرياتها وإعادة النظر في القيادات التي ثبت فشلها أو تقصيرها في أداء المهام المناطة بها. كما طالبوا الحكومة بتقديم تقارير إلى المجلس يبين فيها ما تم تنفيذه من تلك التوصيات .واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى ردود إيضاحية مقدمة من وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي الذي أوضح في معرض رده على أحد الاستفسارات :أن وزراة الإعلام قامت بإجراء الحجز الإداري على بعض من أعداد الصحف المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات لعدد واحد منها فقط لأنها مستمرة في الصدور وذلك بموجب السلطة المخولة لوزارة الإعلام وفقاً لنص المادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات التي تنص على : ((يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها . ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الحجز والمطالبة بتعويض )) .وأشار اللوزي إلى أنه “كما هو واضح فقد أجازت هذه المادة لوزير الإعلام أو من ينوبه بإجراء الحجز الإداري على الصحيفة التي تصدر بالمخالفة لمحظورات النشر الواردة في المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات” .وتنص المادة على أن يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولون في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحفية رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة كل ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية وكذا ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون وما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو يدعو إلى تكفيرهم وما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشوية التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية وما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة ، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي وكذا وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا ...ووقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء وتعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد أو التحريض على استخدام العنف والإرهاب أو الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير أو إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة ..... والتعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.ولفت وزير الإعلام إلى أن هناك العديد من الصحف التي صدرت خلال الفترة المنصرمة قد تضمنت موضوعات فيها مخالفات صريحة لبعض تلك الفقرات بما في ذلك المساس بوحدة الوطن والتحريض على العنف والإرهاب وإثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية بين أبناء الوطن اليمني الواحد. وأشار إلى عدد من الصحف التي تم حجزها إدارياً مع إبلاغ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بصورة من قرارات الحجز الإداري . وأوضح وزير الإعلام أن هناك أعداداً من الصحف تصدرها الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تقترف مثل تلك المخالفات ولا يجري التعرض لها بالحجز الإداري برغم جواز ذلك قانوناً لاعتبارات المصلحة العامة .. وتلافياً لأضرار سياسية محتملة بسبب الاحتقان بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة غير أنه تم إيقاف واحدة منها لأنها ارتكبت مخالفة توجب اتخاذ الإجراء اللازم نحوها وتجري الآن إعادة النظر في ذلك الإجراء بعد تعهدها بعدم التكرار.وقدر الوزير اللوزي النشاط الإعلامي للقنوات الفضائية التي تعمل بمهنية عالية ومصداقية بعيدا عن محاولة تضليل الرأي العام بالمعلومات الخاطئة أو التدخل السافر في الشؤون الداخلية بما يستهدف إحداث بلبلة وإرباك لحياة الناس الطبيعية.فيما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي بشأن عدد من الاستفسارات المطروحة عليه من قبل المجلس ذات صلة بجوانب تربوية وتعلمية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وبذلك اختتم جلسات أعمال فترة انعقاده الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثامن بمشيئة المولى سبحانه وتعالى.