صنعاء / مؤتمرنت :قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأخ ياسر العواضي إن استمرار التطاول على المؤسسات الدستورية الوطنية من قبل بعض أحزاب المشترك لا يخدم عملية الحوار التي تجري بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك.وأضاف العواضي أن الاستمرار في هذا الأسلوب يتعدى الفهم لأنه تعمد لإفشال الحوار حيث يصبح فهمه نخراً في عضد الخلفية الثقافية لمفهوم الدولة التي سعى المؤتمر الشعبي العام مع كل الشرفاء من أبناء الوطن بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لترسيخها.واعتبر العواضي استهداف السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب واتهامها بالفساد تسفيهاً لإرادة الشعب وأن التطاول على المؤسسة العسكرية والأمنية التي قدمت أسمى صور التضحيات من أجل حماية الوطن وأن تنام أعين أبناء شعبه قريرة آمنة هو استهداف لأمن واستقرار الوطن.وقال العواضي: إن استهداف السلطة القضائية مؤخراً اتهامها بعدم النزاهة هو أكثر خطورة من كونه عملية ابتزاز فقط للمؤتمر كما يتصوره البعض في المشترك لأن هذا لا يمكن وصفه إلا على أساس أنه مؤامرة تحاك ضد الوطن وإعادته إلى نقطة الصفر والذهاب به إلى نقطة اللا عودة.وأبدى العواضي أسفه الشديد من الذين يطرحون مثل هذه الطرح سواءً في تصريحاتهم أو كتاباتهم أو بياناتهم وهم يدركون المآرب الخفية والخبيثة لأفعالهم وأقوالهم ويغررون بالشرفاء والوطنيين من أعضاء أحزابهم التي أصبحت محترفة.وقال العواضي: إن الكل يعلم أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة بذلت وتبذل قصارى جهودها لخدمة القضايا الوطنية ومثال على ذلك مقاومتها للضغوط الشديدة من قبل أطراف دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم مواطنين يمنيين مطلوبين لأجهزة أمنية أجنبية ابتداء ًمن المتهمون في قضية المدمرة الأمريكية " كول" مروراً بالشيخ الزنداني وغيرهم.وأشاد العواضي بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتسلم الشيخ المؤيد ومرافقه وإعادتهم إلى أرض الوطن والمبررات القوية والمنطقية العادلة التي تطرحها القيادة السياسية والحكومة على هذه القوى هو أن الدستور والقانون يمنع منعاً باتاً تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية.وأن من ضمن الحجج التي تطرحها القيادة السياسية والحكومة هو أن القضاء اليمني موجود وأن أي طرف خارجي أيا كان أو ممن لديه إدعاءات ضد هؤلاء أو غيرهم من مواطني الجمهورية اليمنية فعليه رفع قضية بموجب القانون إلى القضاء اليمني الذي هو وحده صاحب الفصل في براءة المتهمين أو إدانتهم.واستغرب العواضي عدم إدراك من وصفهم بالمتمادين بالإسفاف بمؤسساتنا القضائية واتهامها بعدم النزاهة والتعدي على القانون والدستور ومحاولة الانقلاب عليه و عدم إدراكهم أن مبررات الحكومة اليمنية ستصبح أمام القوى الدولية ضعيفة ضعيفة طالما وقد شهد شاهداً من أهلهم أن قضائهم غير نزيه وتساءل العواضي كيف ستأتمن القوى الدولية القضاء اليمني على تحقيق العدالة لها ضد من تتهمهم طالما وهناك من يشكك بنزاهته من أبناء اليمن، وكيف يُحترم قانوناً ودستوراً لا يحترمه أهله وصناعه،، منوهاً إلى أنه رغم أن مطالب القوى الدولية ستزداد قوة إلا أن القيادة السياسية وحكومة المؤتمر الشعبي العام تؤكد أنها لن ترضخ مطلقاً لضغوطات هذه القوى غير مشروعة حتى وأن ساندتها بعض الأطراف الداخلية من ذوي النفوس المريضة.وأضاف العواضي قائلاً: لو لا توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة استمرار الحوار مع أحزاب المشترك كان بعض منا قد بدأ ينظر مدى فعالية الحوار والاستمرار فيه.مستدركاً: لكننا لسنا قادرين على أن نضغط على أنفسنا إذا ما استمر هذا التطاول وتزييف الحقائق ، وما لم يحترم الجميع قواعد الحوار ويعملوا على خلق أجواء تساعد على استمراره فإن فكرة إعادة النظر في الحوار وارده حتى ولو كنا نحن من دعا اليه خصوصاً وأننا في جلسات الحوار الأخيرة كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام أعادنا الطرف الآخر عشر إلى الخلف.وأختتم العواضي حديثه بالقول أنا شخصياً لم أعد متفائلاً بأننا قد نصل إلى رؤى مشتركة طالما والحبل السري للحوار يمتد إلى خارج الوطن،داعياً الجميع إلى إدراك مدى حساسية الوضع وخطورة الأطروحات الغير مسؤولة.
