لا شيء يثير الجدل في السعودية أكثر من القضايا المتصلة بالمرأة، فثمة جدل تاريخي ارتبط بتعليمها، وامتد بعد ذلك إلى مجالات عملها، مرورا بالجدل حول قيادتها للسيارة، وابتعاثها الخارجي، وجميع القضايا الأخرى المرتبطة بها.. ومثل هذه الأمور متوقعة الحدوث في مجتمع محافظ لم يعد بمقدوره أن يحافظ على كل خصوصياته في هذا العالم، الذي تحول إلى قرية نتيجة ثورة الاتصالات وما ترتب عليها من انفتاح على الآخر.وتحظى رياضة المرأة هذه الأيام ببؤرة الجدل في السعودية، فثمة خبر يشير إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية، اضطرت إلى تعليق دوري نسائي لكرة القدم كانت تعتزم إقامته ضمن نشاط الطالبات الجامعي، وبإدارة طاقم تحكيم نسائي من كندا، وحضور نسائي فقط، وقد تم تعليق ذلك النشاط ـ حسب العربية نت ـ على خلفية زيارة قام بها وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.. وقد سبق ذلك جدل في مجلس الشورى حول إشكالية تهديد اللجنة الأولمبية الدولية للسعودية بتجميد عضويتها، إذا لم تسمح للنساء بالمشاركة في المنافسات الدولية قبل عام 2010، أي في مدى عامين من الآن.وما يفترض أن نتنبه له هنا أن هذه التحفظات ينبغي ألا تمتد لتشكل موقف رفض عام من الرياضة النسائية، فالمرأة في حاجة إلى الرياضة مثلها مثل الرجل، ففي غياب الأندية النسائية غدت أرصفة بعض الشوارع، البديل المتاح الذي تمارس فيه المرأة السعودية رياضة المشي في كبريات المدن السعودية، على الرغم مما تتعرض له من مضايقات، خاصة أن ثمة دراسات تشير إلى معاناة المرأة السعودية من السمنة، وما يتصل بها من أمراض القلب والشرايين.. ولا أعتقد أن هناك حجة للمجادلين بأن إنشاء أندية نسائية خاصة بإشراف ناضج أفضل ألف مرة من استمرار ما يسمى بـ«سوار الحوامل»وطالما أن قضايا المرأة غدت المولد الأكبر للجدل في المجتمع السعودي، لتصبح أشبه بمسلسلات الدراما المكسيكية، فإن إنشاء وزارة أو هيئة عليا لشؤون المرأة غدت ضرورة ملحة، فمن شأن هذا الجهاز المتخصص أن يسهم في رسم الآفاق المستقبلية لمسيرة المرأة السعودية، في ظل المتغيرات العصرية، ووفق أسس توفر القدر الضروري من التوافق الاجتماعي، فلعل وجود مثل هذا الجهاز يضع حدا لاتساع الجدل حول المرأة، وتحديد مرجعية خاصة بها.[c1]* نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية[/c]