سعدنا كثيراً عند سماعنا نبأ القرار الذي خرج به مجلس النواب عن منع تزويج الصغيرات بأقل من17 عاماً..فقد رأينا أحداثاً ومآسي بالفتاة اليمنية في الريف والمدينة جراء الزواج المبكر والأعراض التي قد تنتج من وراء هذا الزواج ليس صحياً وحسب وإنما نفسياً واجتماعياً كل هذه الأضرار زجت بالفتاة القاصر نحو الهاوية من خلال جشع الأسرة أولاً والأمية وتخلف وسائل التعليم العلمي ثانياً والذاتي من جهة أخرى فقد دلت بعض الدراسات مع نهاية القرن العشرين أن اليمن زجت بنحو 20ألف فتاة تقريباً في القرى والأرياف اليمنية خصوصاً بالمناطق والمحافظات الشمالية ذمار/إب/عمران/حجة/مأرب حيث تم تزويج ما يعادل 30%من الرقم السابق للفتيات في هذه المحافظات دون الرجوع إلى السن القانونية،فقد لمست بعض الحالات التي أطلقت عليها بها ميدانياً أن رب الأسرة من محافظة ذمار وتحديداً من قرية وصاب العالي ومن خلال جلسة جمعتنا سوياً علمت أنه قام بتزويج 7 من بناته وهم في سن الحادية عشرة والثانية عشرة آخرهم أبنته التي قام بتزويجها وهي في التاسعة من العمر بشرط متفق عليه وقدره500ألف ريال وعندما سألته لماذا؟أجاب المرأة مرأة وزنها زلط..هذا نموذج من أرباب الأسر الذين يرضحون للمادة على حساب بناتهم محدثين بذلك فجوة كبيرة اجتماعياً ودينياً،فالإسلام منذ أن أرسى قواعده على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم..أتى بأسس وشرائع تكفل للمرأة حقها ولايفقدها بكارتها وهي التاسعة أو العاشرة من عمرها.ذوو الفكر الهدام أصحاب التفكير المحدود والضيق أوصلوا إلى عقول الآباء أنه لا يمكن كبح شهوة الفتاة بعد العاشرة أي أثناء البلوغ مستغلين هذه النقطة خصوصاً وأن الريف اليمني يساعد في إظهار معالم البلوغ للفتاة وهي بسن صغيرة إلا أن التأهيل النفسي واستقبال فكرة الزواج وما هيته معدومة تماما لا يمكن تقبلها إلا في سن يحدده الشرع والقانون.من هنا ندعو كل أب وكل أخ مسؤول على تربية أسرته أن يكفل لأبنته أو أخته حقها في الزواج والتعليم ويترك الأفكار المغلوطة والمسوقة التي قد تنجم العواقب التي لا تحمد عقباها.[c1]- المحرر[/c]
