صنعاء / سبأ:أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مبيعات النفط لدورة مايو 2010م وذلك بكمية اجمالية اربعة ملايين و 850 الف برميل .وقد أقرت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة من خام المسيلة المقدرة بمليونين و500 الف برميل و فقا لأفضل سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمحدد ببرينت المؤرخ زائدا 52سنتا للبرميل و المقدم من قبل شركة يوفي بيك ولكامل الكمية .وحددت اللجنة السعر الرسمي للكمية المتاحة من نفط مأرب المقدرة بمليونين و 350الف برميل ببرينت المؤرخ زائد 42سنتا للبرميل وذلك وفقا لأفضل سعر تم تقديمه من الشركات المتنافسة على شراء الكمية المخصصة للبيع في السوق الدولية المحددة بـ600الف برميل و الذي تقدمت به شركة يوفي بيك على ان يتم بيع باقي الكمية البالغة مليوناً و 750الف برميل لشركة مصافي عدن وفقا للسعر المحدد أعلاه لدورة مايو .واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية بشان نتائج مشاركة أعضاء اللجنة الفنية في مؤتمر النفط العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن و على وجه الخصوص ما يتعلق بنتائج اللقاءات مع الشركات النفطية العالمية المشاركة في المؤتمر ..موضحا انه تم التركيز أثناء تلك اللقاءات على الإجراءات الشفافة التي انتهجتها الحكومة في عملية تسويق النفط الخام اليمني ونظرة الشركات الى هذا الأمر مع مراعاة إضافة اي مقترحات تتعلق بعملية تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق النفطي .ولفت التقرير الى إشادات الشركات العالمية بمنهج الشفافية والوضوح والإبلاغ المسبق الذي تتبعه لجنة تسويق النفط عن الكميات المتاحة وأكدت ان ذلك التطور في إجراءات البيع قد انعكس بصورة ايجابية على مستوى التنافس والأسعار المقدمة لشراء الكميات المعروضة .وخلص التقرير الى جملة من التوصيات التي تؤكد أهمية الاستمرار في الآلية الحالية لعرض بيع الكميات المتاحة وكذلك مبدأ الشفافية في الإعلان عن نتائج المناقصات الى غير ذلك من الإجراءات التي وجهت اللجنة العليا بدراستها من قبل استشاري دولي متخصص .