نعمان الحكيملعل ما تتناوله الصحف اليومية والأسبوعية من موضوعات حول المياه، قد استأثر باهتمام الدولة والحكومة ويتجلى ذلك من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات الهادفة إلى مناقشة مستقبل المياه، بعد أن غدا الحاضر يشكل عثرات في هذه الثروة، وإن لم يكن على المدى القريب، فعلى الأقل على المدى البعيد، ولذلك لابد من استنهاض الهمم والبدء بدراسة مخارج تساعد على الحفاظ ما هو موجود حالياً، وتنميته بشكل أو بآخر، من خلال حفر آبار جديدة بطريقة علمية بحسب الكثافة السكانية من ناحية، ووضع اليد الحديدية للدولة ومؤسساتها الأمنية على الثروة ومنع أي عبث أو استغلال لا يركنُ إلى القوانين والأنظمة ومصلحة البلاد والعباد.فعلى مستوى المحافظة عدن، وهي الثغر والعاصمة التجارية وحاضنة المنطقة الحرة سواءٌ اليوم أم على المدى الماضي التليد بحيث تغدو المدينة ذات أهمية ولابد من تكريس اهتماماً كبيراً بالمياه لاستمرار هذا التفرد ولمواجهة التطور المنشود، أقول على مستوى المحافظة كنا قد أشرنا إلى اهتمامات القيادة وتفعيل دور مؤسسة المياه والصرف الصحي، وهو ما قد ظهر جلياً وتحسَّن الأداء وظهرت تباشير عمل جيد يبعث على الارتياح.. ما يعني أنّ عملاً كهذا لابد له من أن يستوفي شروطه كاملة وأن لا يكون هناك ضرراً أو تقصيراً من أي طرفٍ من الأطراف، لكي لا تتعطل وظيفة المؤسسة وتتعطل معها إمدادات لمستحقيها طالما وهم في الطرف الآخر، غير معرقلين .. أبداً.ولكي نقترب قليلاً من المراد طرحه من كلام نقول إنّ اجتماع مجلس إدارة مؤسسة المياه في عدن برئاسة المحافظ النشط الأستاذ/ أحمد الكحلاني قبل أيام قلائل، قد أكد أنّ على المؤسسة أن تفعل دورها وأن تجدول مديونيتها على المرافق والجهات الحكومية والأهلية من أجل النهوض بأوضاعها وتنفيذ برامجها وخططها، إذ ليس من المعقول أن تطلب من مؤسسة المياه مياه، في حين نحن لا نفي بالالتزامات المالية إزاء ما نستهلكه من مياهٍ، هذا في حين تصل مديونية بعض الجهات إلى الملايين، ولا تستشعر هذه الجهات المسؤولية، كما أنّ واجب الدفع يعزز من مسيرة المياه، وهذا يجب أن يشعر به الجميع.لذلك يبدو أنّ اجتماعاً مهماً كهذا سيكون له بالغ الأثر على أداء المؤسسة وتطوير أدائها اللاعوام القادمة، إذا ما استطاع الاجتماع هذا وغيره في المراحل المقبلة، أن يضع حداً قانونياً لهذه المبالغ التي لم تستطع المؤسسة تحصيلها وأصبحت في ذات الوقت معرقلاً يجب الحد منه واجتثاثه إن أمكن ذلك.أما الموضوع الآخر فهو الحفاظ على الآبار وشبكة الإمدادات والصيانة الدورية وبناء خزانات في أعالي الجبال.. وهي خزانات إسمنتية بالطبع ولن تكلف كثيراً إذا ما تمّ بناؤها بهذه الطريقة الحديثة، بدلاً من الحديد والألمنيوم المكلف للغاية.. إنّ بناء خزانات لمدينة عدن، ولو على مراحل زمنية مخطط لها، سوف يضاعف من حسن الأداء ويحفظ الثروة ويجعل الأمان المائي يسير سيراً طيباًِ، بعيداً عن المخاطر والاختناقات والعشوائيات وما شابه ذلك.إذن .. لقد بدأ الجد .. ولابد من السير بقوة نحو الغد المنشود، ولا مكانة لمن يخترق القانون.. أي كان فالوطن والناس هم الأول بالاهتمام دائماً وأبداً.والله الهادي إلى سواء السبيل