من أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يقاسي منها مجتمعنا اليمني الأمرين في المرحلة الراهنة وتتطلب من الحكومة الإسراع في معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، هي أولاً قضية البطالة التي سبق أن تطرقت إليها عدة مرات في هذا العمود وطرحت مقترحات بالحلول المطلوبة لمكافحة البطالة.أما القضية الثانية فهي ظاهرة المتاجرة بالأراضي وهذه الظاهرة الخطيرة انتشرت كثيراً في العديد من محافظات الجمهورية ومنها أمانة العاصمة وعدن والحديدة وحضرموت .. ونتج عنها الكثير من الإشكالات فأصبحت مشكلة المشاكل والتي تمثلت في ذلك الاستحواذ الجشع الذي يمارسه بعض المسؤولين ومجموعة من المتنفذين في السطو على مساحات شاسعة من الأراضي في عدد من المحافظات، والقيام بالمتاجرة بها وكنز الأموال الطائلة غير مكتفين بما لديهم من قصور عالية وأموال لا حصر لها، في الوقت الذي يتمنى الكثير من المواطنين أن يحصل الواحد منهم على قطعة أرض صغيرة بمساحة خمس لبنات لبناء منزل متواضع يعيش فيه مع أسرته ويتخلص من دفع الإيجارات الباهظة التي أرهقته في حياته المعيشية المتوجة بغلاء أسعار المواد الغذائية وغيرها.أليس من حق المواطن الفقير الذي لم يجد شبراً واحداً من الأرض أن يمتلك قطعة أرض صغيرة يبني فيها منزلاً متواضعاً خاصاً به ينعم فيه بالأمن والاستقرار النفسي والمعيشي؟! وطبعاً لن يتحقق له ذلك إلا برعاية ودعم حكومي يضمن له العيش الكريم في وطنه الغالي اليمن الذي يتسع للجميع فقراء وأغنياء وميسورين، وليس فقط لأصحاب الجاه والمتنفذين.ولذا بات من الضروري إيلاء الحكومة اهتمامها الكبير بهذا الجانب الإنساني الحيوي الهام، وذلك من خلال الإسراع بوضع وتنفيذ قانون خاص بالأراضي يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من السماسرة والمتنفذين ومنعهم من المتاجرة بالأراضي ويكفل للمواطن الفقير الحصول على أرضية في حدود خمس لبنات ليبني له منزلاً.وفي اعتقادي أنه يا حبذا لو يتضمن هذا القانون الذي يفترض أن ينفذ بحذافيره على الجميع بدون استثناء عملاً بتطبيق العدالة الاجتماعية المواد التالية:1 - تحديد استغلال الأراضي للسكن والاستثمار وبناء المنشآت الحكومية من مشاريع تنموية وخدمية.2 - تحديد مساحة الأرض السكنية للمواطن اليمني أكان غنياً أو فقيراً أو مسؤولاً في حدود (5 إلى عشر لبنات) فقط.وعدم تكرار صرف أرض أخرى لمن صرفت له أرض في المحافظة نفسها.3 - يمنع منعاً باتاً المتاجرة بالأراضي، على أن يكون صرفها فقط بواسطة هيئة الأراضي للمواطن أو المستثمر نفسه.4 - يشترط على المستثمر بعد استلامه الأرض أن يبدأ بناء مشروعه الاستثماري خلال ثلاثة أشهر أو يتم سحب الأرض منه.5 - بالنسبة للأراضي ذات المساحات الشاسعة التي تم صرفها لمجموعة من المسؤولين وغيرهم منذ عدة سنوات أو أشهر كأراضٍ سكنية أو استثمارية في عدن وغيرها، يا حبذا لو يتم استعادتها منهم لصالح هيئة الأراضي مع منح كل واحد منهم عشر لبنات فقط ليبني منزلاً له.وبالتالي تصرف تلك المساحات الشاسعة التي تم سحبها لمستثمرين حقيقيين محليين أو أجانب يبحثون فعلاً عن أراضٍ لإقامة مشاريع استثمارية فيها ستسهم بفاعلية في التخفيف من البطالة المنتشرة في بلادنا.هذه هي الإجراءات العملية المطلوبة من الحكومة لحماية أراضي الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل للحد من أزمة السكن، وتفعيل دور الاستثمار.
