صنعاء / متابعات : تدرس الجهات المعنية في الحكومة حالياً الآلية التنفيذية لقانون الذمة المالية الذي صدر في شهر أغسطس الماضي.وذكرت مصادر مطلعة في تصريح نشرة موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الالكترونية أنه تجري حالياً دراسة الآليات الكفيلة بتطبيق قانون الذمة المالية'ومن ذلك ما يتصل بالجهات المخولة بالتنفيذ والجهات والشخصيات التي سيطبق عليها القانون والفترة الزمنية المحددة لذلك.وتوقعت المصادر أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستتولى تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية والذي يأتي كترجمة عملية لما وعد به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بالإصلاحات ومكافحة الفساد.هذا ويهدف قانون الذمة المالية إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.