صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس / يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات..وقد اشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها إلى انها بذلت جهودا كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2005م، حيث اتبعت منهجيةمختلفة ميزتها عن منهجية دراسة الحسابات الختامية السابقة، لذلك فقد مرت عملية الدراسة بعدة مراحل شملت، البدء باستعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية لعام 2005م ، واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات حول ماورد في مجلدات الحسابات الختامية ، وموافاة الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2005م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وطلب إيضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك.وكذا دعوة مسؤولي عدد من الجهات المشمولة في الموازنة العامة وحساباتها الختامية ومسؤولي عدد من الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردودهم وملاحظاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى تلك الجهات ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب عقد اللجان الفرعية جلسات تقييم لنتائج الاجتماع إلى مسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاطالاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات، إضافة إلى البدء بإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلا للأرقام والمؤشرات التي أسفرت عنها تنفيذ موازنات عام 2005م مقارنه بالمستهدف في الموازنات مع إبراز التقارير الفرعية للملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقا لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية ،واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات بهدف تلافي حدوثها مستقبلا وتوصيات للمجلس بتكليف عدد من لجانه بمتابعة تنفيذ ماستلتزم به الحكومة من التوصيات التي تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وأوضحت اللجنة البرلمانية انه لم يكن بوسع اللجان الفرعية المنبثقة عنها في ظل الوقت الذي أتيح لها أن تتحقق منها ، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة تنفيذ بعض التوصيات وإحالة كافة المخالفات القانونية التي أشار اليها في تقاريره إلى الجهات القضائية المختصة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.ولفتت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن الطريق الذي سلكته في ادائها لمهمتها لم يكن طريقا سهلا ، بل إن الكثير من العوائق والصعوبات قد واجهتها ومن ذلك : عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجان الفرعية، حيث استغرق الرد من بعض الجهات أكثر من شهر ونصف الشهر رغم وضوح أسئلة واستفسارات اللجان الفرعية ، إلا أن ردود وإيضاحات عدد من الجهات لم تتسم بالشفافية والوضوح، لذلك اضطرت اللجان إلى التعقيب على تلك الردود وطلب المزيد من الإيضاحات والبيانات والمعلومات وقيام اللجان الفرعية بدراسة الكثير من البيانات والمعلومات التي طلبتها من الجهات المختصة والرجوع إلى عدة قوانين واتفاقيات نافذة ، وكذا عقد اجتماعات إلى مسؤولي الجهات كل على حدة وبحضور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك وفق المنهجية التي اتبعتها اللجان الفرعية والتي هدفت من خلالها إلى مواجهة مسؤولي الجهات بالمخالفات والتجاوزات التي رافقت تنفيذ موازنات عام 2005م.وأفادت اللجنة البرلمانية ان عملية الدراسة للحسابات الختامية ادت إلى بلورة آليات عمل والتأسيس لقواعد وعرف برلماني يمكن ان يتطور ويتعزز ويستفاد منه في دراسة الحسابات الختامية القادمة ، كما أدت إلى تعزيز دور المجلس في الجانب الرقابي ، حيث أن دعوة المسؤولين التنفيذيين في الحكومة والأجهزة والمصالح والوحدات التابعة لها لحضور الاجتماعات ومناقشة الاختلالات والتجاوزات قد أشعر تلك الجهات بان هناك سلطة رقابية قادرة على ممارسة دورها في الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية للموازنات العامة الأمر الذي سيدفع تلك الجهات إلى تحسين أدائها والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة خلال تنفيذها للموازنات العامة القادمة.وبينت اللجنة في تقريرها أن دراسة الحسابات الختامية قد أعطى صورة واقعية عن اداء الاجهزة الحكومية المختلفة وعن جوانب الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات خلال سنة مالية كاملة ، ما كان بإمكان اللجنة الخاصة والمجلس معرفتها دون الخوض في عملية الدارسة والتحليل للأرقام والمؤشرات والبيانات التي أسفر عنها تنفيذ الموازنات العامة كما اظهرتها الحسابات الختامية ومن ذلك ما يلي: وجود مخالفات دستورية وقانونية أشار اليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حدثت خلال تنفيذ موازنة العام المالي 2005م ومنها على سبيل المثال قيام عدد من الجهات بتجنيب إيرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون والصرف منها بالمخالفة للقوانين النافذة ، كما ان تنفيذ الموازنات العامة للعام المالي 2005م والمقرة من مجلس النواب قد اظهر تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في أي خطة مالية سنوية ومن ذلك ما يتعلق بتنفيذ الجانب الاستثماري مع عدم اشتمال الحسابات الختامية المقدمة من الحكومة للمجلس على كافة الحسابات للجهات المشمولة في الموازنة نظرا لعدم تقديم تلك الجهات لحساباتها.كما لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تطابق الأرقام والمؤشرات الواردة في مجلدات الحسابات الختامية المعدة والمقدمة من وزارة المالية مع الأرقام الواردة في السجلات والقوائم الماليةلعدد من الجهات ، وإن عدم الاهتمام والمتابعة للايردات العامة وخصوصاً في الوزارات والأجهزة والمصالح الايرادية (النفط والضرائب والجمارك والأسماك وشركات القطاع العام والمختلط،الخ) حيث أظهرت نتائج الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز وجود العديد من الاختلالات وأوجه قصور في أداء تلك الأجهزة والمصالح تسببت في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة.الجدير ذكره أن التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء الأول يحتوي على مقدمة عامة للأجزاء الثلاثة يلي ذلك نتائج دراسة كتابات الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية ، السلطة المحلية)،اما الجزء الثاني فيتضمن نتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما يتناول الجزء الثالث نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط, كما يحتوي على الخاتمة العامة للتقرير..ويشتمل كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة على التوصيات المتعلقة بحسابات الموازنات التي يتضمنها, وتفاصيل نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة للعام المالي 2005م, والملاحظات التي تم التوصل اليها.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله السبت القادم.
