صنعاء/14اكتوبر: قال وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي إن الإعلام يأتي في هذه المعركة في المرتبة الأهم بعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية ويعمل مع هذه الجهات في إطار المواجهة الحكيمة والصارمة لهذا الداء الوبيل والمدمر.وأضاف “ ان الفساد يصبح أكثر وبالا عندما يتمكن من السلطات داخل الدولة والمجتمع ومؤسساته وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية”ولفت إلى أن الفساد السياسي يفتك بجوهر الأخلاق الديمقراطية التي تمثل منهج الحكم وتفاعلات السلطات والمسؤوليات وهو ما ينطبق أيضا على الفساد الاقتصادي والمالي والإداري.وأعرب الوزير اللوزي عن تطلعه في “ أن تساعد هذه الورشة على تأكيد الاهتمام الذي يجب أن يعطي للعمل الإعلامي في الإستراتيجية الوطنية ، وأن يتضمن الصياغة المتكاملة لكافة الأهداف والواجبات التي يجب التركيز عليها “ .وأشار إلى أن عمل المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن يرتكز على رؤية فكرية وسياسية تستوعب التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية ومن السلطات الدستورية في الدولة وتوصيات منظمات المجتمع المدني والتي يجب وضعها في أولويات محددة ضمن الإستراتيجية .وقال وزير الإعلام “ نتعهد في وسائل الإعلام بتنفيذ كل ما تراه الهيئة او تقترحه بالنسبة للبرامج والريبورتاجات والكتابات.. بل والحملات الإعلامية العامة والنوعية والتي يمكن تبنيها بصورة مشتركة في نطاق الإستراتيجية الوطنية وتنفيذها، ومتابعة تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة “.ونوه إلى أن الوزارة قد أصدرت عددا من التعميمات الخاصة في هذا الشأن . وللأهمية (14 أكتوبر) تنشر نص كلمة الأخ وزير الإعلام:الحمد لله رب العالمينالأخ المهندس/ أحمد محمد الآنسيرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادالأخت الدكتورة/ بلقيس أبو أصبعنائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادالأخوة في قيادة الهيئةالحاضرون جميعاً:أُحييكم بتحية الكلمة المؤازرة للفعل الوطني الخلاّق.. والمعبّرة عن إرادة التحدي القيادي والشعبي في مواجهة أخطر المشكلات الحياتية في كل بلدان العالم.. وحيث يوجد الإنسان بكل أحلامه.. ومبادئه.. ونزعاته على مشارف النجدين طريق الخير وطريق الشر.. وأُعبر عن سعادتي الغامرة ومعي كافة الزملاء في قيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية وجميع الكوادر الإعلامية لنشارك معكم في هذه الورشة وفي كافة الأعمال التي تتبناها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أجل الصياغة الدقيقة والمتكاملة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. والتي تعتبر بحق من أهم الإستراتيجيات التي يتعين إنجازها وإحكام ضبط مبادئها.. وأهدافها.. وتحديد كافة المسئوليات التي يجب أن تتحملها كافة المؤسسات الدستورية.. والمجتمعية وبما في ذلك الأفراد في كل مواقعهم من أجل استيعابها والعمل على إنجازها في حركة وطنية عاقلة وشاملة من أجل مكافحة الفساد.. ومحاربة كل مظاهره وأنشطته.. وتدمير بواعثه وأسبابه.نعم أيها الإخوة الأعزاء.. والأخوات العزيزات:إن الإعلام يأتي في هذه المعركة في المرتبة الأهم بعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسلطة القضائية في معركة المواجهة الحكيمة والصارمة لهذا الداء الوبيل. والمدمر على حدٍسواء في كل مكان على الأرض وحيث توجد الدول والمجتمعات.. ولكنه أكثر وبالاً.. وتدميراً عندما يتمكن من السلطات داخل الدولة.. وعندما يكون مرضاً مستحكماً في بنية المجتمع ومؤسساته وفي المقدمة السياسية والاقتصادية.. وإن الفساد السياسي يفتك بجوهر الأخلاق الديمقراطية التي هي جوهر منهج الحكم وتفاعلات السلطات والمسؤوليات.. ومثل ذلك يقال بصورة أوضح عن الفساد الاقتصادي والمالي والإداري الذي يقدم الصورة المشينة والواضحة داخل بنية الدولة بأركانها المتفاعلة التي نتطلع أن تبقى مبرئة من الفساد وكل أدوائه ومخاطره.الأخ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادالأخت نائب الرئيسالحاضرون جميعاً...إننا نتطلع من هذه الورشة أن تُساعد على تأكيد الاهتمام الذي يجب أن يعطى للعمل الإعلامي في الإستراتيجية الوطنية وأن يتضمن ذلك الصياغة المتكاملة لكافة الأهداف والواجبات التي يجب أن يركز عليها ويهتم بها العمل الإعلامي بدايةً من المبادئ والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي وهي واضحة أصدق وأشد مايكون الوضوح في التعبير عن الإرادة السياسية العليا لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد ومواجهته في كل المجالات كما في رسالته التاريخية الموجهة للحكومة عقب تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذا الخصوص..وكذلك النصوص الواضحة جداً في السياسة الإعلامية المقرّة من قبل الحكومة.. وبيان الحكومة المقدم إلى السلطة التشريعية بما في ذلك الأولويات التي تم رسمها ويجري العمل على تنفيذها في وثيقة الإصلاحات الوطنية والحكم الرشيد.نعم.. إننا نمتلك رؤية فكرية وسياسية متوزعة في العديد من الوثائق المهمة الصادرة بتوجيهات قيادية عليا من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومن السلطات الدستورية في الدولة وكذلك في التوصيات بالغة الأهمية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني كلها بحاجة إلى وضعها بصورة متناسقة وعبر أولويات محددة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون الوثيقة الجوهرية التي يجب أن يتعامل معها الجميع.. ويجندون كل الإمكانيات والقدرات لوضعها موضع التنفيذ.. في سياسات سنوية إن لم تكن فصلية على صعيد كل سلطة أو وزارة أو جهة وعلى صعيدنا نحن في كافة المؤسسات الإعلامية.. ولنقف جنباً إلى جنب مع كل جهدٍ يبذل وإنجازٍ يتحقق للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكل الجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة القضائية ونيابة الأموال العامة وخاصةً ونحن نتطلع وننتظر حركةً يوميةً فاعلةً في هذه الجبهة العريضة من معركة البناء والتنمية التي يتعين أن يواكبها العمل الإعلامي في كل خطواتها وتأكيد الإصرار والعمل من أجل الانتصار على أخطر المعوقات باعتراف الجميع وهو الفساد وجرائم المفسدين والتي إن بدأت بالمخالفة البسيطة وتم الاستهانة بها انتهت بالجناية الكاملة على الشعب والوطن ومقدراتهما الغاليةالأخ/ رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادالحاضرون جميعاًلا يكفي بالنسبة لنا في الوسائل الإعلامية أن نؤكد لكم في هذه الورشة وفي كل حين على التزامنا الكامل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. وإنما نتعهد لكم بتنفيذ كل ما تراه أو تقترحه بالنسبة للبرامج والريبورتاجات والكتابات.. بل والحملات الإعلامية العامة والنوعية والتي يمكن تبنّيها بصورة مشتركة في نطاق الإستراتيجية الوطنية وتنفيذها أو في مجال متابعة تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكل ما نص عليه تحديداً قانون مكافحة الفساد.. وسبق وأن وجهنا بالعديد من التعميمات الخاصة بهذا الالتزام الصادق والمسؤول وبالسياسات الإعلامية المرتبطة بهذه القضية بالغة الأهمية وأبرزها التعميم الوزاري الصادر في تاريخ 27 /8/ 2007م وقد تضمن من وقتٍ مبكر الدعوة والتوجيه بضرورة المتابعة أو المواكبة الإعلامية لما يلي: 1 - إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.2 - وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.3 - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها... وكافة الأهداف الأخرى المتصلة بعمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع عملية القراءة والاستيعاب والشرح والتفصيل لمحتوى قانون مكافحة الفساد وأهدافه والتي تنص على:1 - إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.2 - منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.3 - تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.4 - إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.5 - تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.6 - تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.والمادة الرابعة من القانون المذكور المتعلقة بمجال سريان القانون وقد جاء فيها مايلي:أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها...وكل ذلك في إطار السياسة التي تلزم الوسائل الإعلامية بالتعريف بالقوانين وشرح أهدافها وموادها.لقد اقتضت مشاركتنا أن نبيّن هذا النهج والالتزام وإننا لعلى ثقة كاملة بأن أعمال هذه الورشة والجهود المبذولة من قبل الجميع سوف توصلنا إلى النجاح المنشود وإلى إنجاز الوثيقة الوطنية المثلى والدقيقة للإستراتيجية وبالتفصيلات المستوعبة لكل ما يدور في تفكيرنا وأذهاننا قيادةً سياسيةً عليا.. وهيئةً وطنيةً عليا لمكافحة الفساد.. ومؤسساتٍ دستورية.. ومجتمعاً حيّاً مُهيئاً ومُستعداً لمقارعة كل التحديات والانتصار عليها بإذن الله..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..