بغداد/14 أكتوبر/ رويترز : يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة التي استؤنفت ظهر يوم أمس الأحد، برئاسة أسامة النجيفي تشكيل اللجان البرلمانية واختيار رؤسائها ومستقبل العلاقة بين البرلمان والحكومة المرتقبة. وذكرت مصادر برلمانية ليونايتد برس إنترناشيونال أن الجلسة ستخصص لمناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب وإجراء بعض التعديلات عليه بالإضافة إلى عمل اللجان البرلمانية. وكانت الكتل السياسية العراقية قد توصلت في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات عقدت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني. وفي ضوء هذه التوافقات تم في الجلسة السابقة انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس الجمهورية الذي كلف في خطاب ألقاه في ختام الجلسة السابقة نوري المالكي بشكل غير رسمي بتشكيل الحكومة. ولا يعتبر التكليف رسميا إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بهذا الخصوص.وبحسب الدستور العراقي فإنه يتعين على رئيس الجمهورية المنتخب تكليف رئيس أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل حكومة خلال 15 يوما من انتخابه. وعلى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة خلال 30 يوما من ذلك. وفي حالة فشله يكلف رئيس الجمهورية شخصا آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما على أن ينجز هذه المهمة خلال 30 يوما. وفي هذا السياق كشف مصدر برلماني عراقي أن الرئيس جلال الطالباني سيطلب من المالكي تشكيل الحكومة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي لم تسمه أن الطالباني يرغب في منح المالكي أطول فرصة ممكنة لتشكيل الحكومة، علما بأن المالكي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور إعلان الطالباني نيته تكليفه بتشكيلها. من جهة ثانية أعلن كمال الساعدي النائب عن التحالف الشيعي تشكيل التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية. كما قال القيادي في كتلة التوافق العراقية عمر الهيجل إن الحكومة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا خاصة في الوزارات الأمنية. وذكر أن جميع الكتل السياسية متفقة على أن تكون الوزارات الأمنية لمرشحين مستقلين يتمتعون بالمهنية والكفاءة والخبرة والدراية.