صنعاء / متابعات :بدأت الجهات الحكومية المختصة تحركها لتنفيذ أجندة ما بعد مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، والذي رأس فيه وفد اليمن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. نتائجه الإيجابية جسدت عمق علاقة اليمن مع جيرانه وعززت ثقة المجتمع الدولي بقدراته السياسية.وأجمعت مصادر محلية ودولية على أن دبلوماسية القمة التي قادها فخامة الرئيس باقتدار في المؤتمر ساهمت في تحقيق نتائج باهرة سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد التعهدات المالية لدعم برامج التنمية وتأهيل الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.وأكد الأخ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبر" الإليكتروني أمس أن هناك آليات متميزة لاستخدام الموارد المالية، وأن آلية التنفيذ سيتم توسيعها وتطويرها لامتصاص هذه الموارد الجديدة وفق سياسات واجراءات ملائمة بالتعاون مع المانحين وعبر دعم فني.وأوضح الأرحبي: انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع المانحين بعد كل ستة اشهر لتقييم الأداء ومدى الاستخدام الأمثل للموارد، كما سيعقد بعد عامين مؤتمر آخر للمانحين في صنعاء.وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن أولويات الحكومة واضحة للاستفادة من التعهدات الدولية، والتي سوف توجه إلى التنمية الريفية وتنمية الموارد البشرية مثل التعليم والتدريب المهني والصحة وكذلك البنى التحتية كالكهرباء والطرق والمياه.وذكر موقع صحيفة "26 سبتمبر" الإليكتروني على قائمة بإجمالي التعهدات التمويلية 2007 - 2010م والتي تم حشدها في مؤتمر لندن حيث بلغ إجمالي المساعدات والهبات والمنح مليارين و926 مليون دولار وبلغت القروض الميّسرة 1.8 مليار دولار.وتشير المعلومات إلى أن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت إجمالاً 2.3 مليار دولار وهي تعادل 50 من إجمالي التعهدات.وتعهد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم قروض قيمتها 700 مليون دولار والبنك الإسلامي 200 مليون دولار، والبنك الدولي 400 مليون دولار، وصندوق أوبك 20 مليون دولار، وصندوق الإيفاد 70 مليون دولار وصندوق النقد العربي 220 مليون دولار.وتضمنت قائمة التعهدات الدولية ايضاً هبات من بريطانيا قيمتها 223 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 40 مليون دولار، والأمم المتحدة 90 مليون دولار، وهولندا 113 مليون دولار، وألمانيا 185 مليون دولار، وفرنسا 28 مليون دولار، وايطاليا 10 ملايين دولار، والمفوضية الأوروبية 77 مليون دولار، واليابان 60 مليون دولار.وتشكل اجمالي التعهدات 86 من إجمالي الفجوة التمويلية البالغة 6.8 مليار دولار.وكان مجلس الوزراء قد ثمن في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي النتائج المثمرة التي خرج بها مؤتمر لندن والتي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي.كما ثمّن المجلس عالياً دبلوماسية القمة التي قادها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة، مؤكداً جهوده الشخصية في نجاح المؤتمر والوصول إلى نتائج ذات قيمة مادية وسياسية كبيرة.وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس وجميع الأصدقاء المانحين المشاركين في المؤتمر.واتخذت الحكومة قرارات متعلقة بمتابعة النتائج التي تمخض عنها مؤتمر لندن معتبرة اللجنة العليا للخطة الخمسية جهة المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبحيث تعقد اللجنة اجتماعات فصلية منتظمة للوقوف أمام مستويات التنفيذ والمستجدات.وحدد مجلس الوزراء وزارة التخطيط كجهة مسؤولة ومباشرة لعملية التنسيق مع كافة الأطراف الممولة، بالإضافة إلى رفع تقارير منتظمة من جميع الوزارات حول مستوى التنفيذ، وتشكيل إدارات تنفيذية على مستوى البرامج والمشروعات.وأكدت بيانات أصدرها البنك الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجلس النواب على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر لندن والذي يدشن لمرحلة حقيقية من الشراكة مع المجتمع الدولي.وعلى صعيد متصل أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعاتهم بالرياض رفع تقرير عن نتائج مؤتمر لندن للمانحين إلى القمة الخليجية التي ستعقد يومي 9 و10 ديسمبر القادم.
