ابوظبي / سبأ: أكد قاو جاتشنيغ مدير إدارة غرب آسيا وأفريقيا في وزارة التجارة الصينية وعضو الوفد الصيني الذي يزور المنطقة للترويج لمعرض الصادرات الصينية على أن اليمن تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للصين مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين واليمن ارتفع العام الماضي إلى 3.5 مليارات دولار شكلت الصادرات الصينية منها الجزء الأكبر حيث بلغت 2.5مليار دولار. وأشاد جاتشينغ في الإمارات بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين معتبرا أن الزيارات المتكررة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للصين هي اكبر دليل على المكانة المتميزة التي تحتلها اليمن لدى القيادة الصينية والشعب الصيني عموما . وأوضح أن العلاقات بين الصين واليمن وخصوصا الاقتصادية منها قديمة جدا مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية في اليمن وخصوصا شركات الإنشاءات والطرق .. منوها في هذا الصدد إلى وجود تعاون فني بين اليمن والصين وان هناك مدرسة فنية صينية في اليمن تعمل منذ عشرات السنين على تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية. وجاءت تصريحات المسئول الصيني هذه على هامش الندوة التي أقامتها الملحقية التجارية والاقتصادية الصينية بابوظبي مساء الأربعاء الماضي للترويج لمعرض الصادرات الصينية الذي سيقام خلال الفترة 15-30 ابريل المقبل في مدينة قوانتشو الصينية . وكانت الندوة قد بدأت بكلمة لجاي تشوهاي القنصل التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية بابوظبي استعرض فيها تطورات الاقتصاد الصيني مشيرا إلى أن الناتج المحلي الصيني ارتفع إلى أكثر من 2250 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 9.9 بالمائة عن عام 2004 وبلغ حجم التجارة الخارجية للصين أكثر من 1422 مليار دولار بزيادة قدرها 23 بالمائة شكلت الصادرات منها 762 مليار دولار والواردات 1ر 660 مليار دولار. واستعرض القنصل التجاري والاقتصادي الصيني العلاقات الإماراتية الصينية التي تسير بخطى ثابتة نحو الأمام مؤكدا على تنامي الاهتمام الصيني بدولة الإمارات والاهتمام الإماراتي بالصين حيث يوجد في الإمارات جالية صينية تقدر بنحو100 شخص في حين يقدر عدد الشركات الصينية في الإمارات بأكثر من 1000 شركه وهذه تقديرات قد تكون غير دقيقه لأنه لا يوجد هناك إحصائيات رسمية فسوق التنين بدبي يوجد فيه حاليا 2000 شركة صينية وهو يتسع لـ 3000 شركة لكننا نعتبره شركة واحده. بعد ذلك تحدث تشو بينغ نائب مدير عام المركز الصيني للتجارة الخارجية موضحا بان دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للصين ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين العام الماضي ارتفع إلى 10.7 مليار دولار بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام 2004 . وأكد أن الإمارات تعتبر اكبر مستورد للمنتجات الصينية في المنطقة حيث تصل قيمة الصادرات الصينية إلى الإمارات إلى 8.7 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار للواردات غير أن المنتجات الصينية المصدرة للإمارات لا تستهلك جميعها في الإمارات وإنما يعاد تصدير الغالبية العظمى منها إلى دول أخرى في المنطقة. وأوضح تشو بينغ أن عدد رجال الأعمال إماراتيين الذين زاروا الصين العام الماضي بلغ 6000 وان الاستثمارات الإماراتية في الصين تصل إلى أكثر من 70 مليون دولار تتركز في العقارات وبعض الشركات. وعن حجم الاستثمارات الصينية في الإمارات أكد تشو بينغ أن الصين ليست بلدا مصدرا للاستثمارات بل مستورده وتدخل القنصل التجاري الصيني في ابوظبي ليؤكد انه لا توجد هناك إحصائيات حول حجم الاستثمارات الصينية في الإمارات وإنما هناك تقديرات بأنها تتراوح فيما بين 20 - 30 مليون دولار فقط.وتحدث عن أهمية منطقة الخليج للصين مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي بلغ 35 مليار دولار . وأكد أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة الشركاء التجاريين للصين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 16 مليار دولار خلال العام الماضي ، منها 8ر 3 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية إلى السعودية والباقي قيمة الواردات الصينية من المملكة موضحا أن النفط يشكل نحو 70 بالمائة من واردات الصين من الملكة. وحول آخر التطورات في مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين أوضح جاتشينغ وهو عضو في فريق التفاوض الصيني - أن هناك رغبه حقيقية وجادة من قبل الطرفين لتوقيع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام .. مؤكدا في هذا الصدد على أن المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين في بكين وقفت أمام هذه المفاوضات ودعت إلى سرعة التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين . وأكد أن الصين تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصين بما في ذلك الاستثمارات الخليجية والعربية.وأشار إلى أن الصين تتبع سياسة تشجيع بعض الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج وخصوصا تلك التي تمتلك قدرات في رأس المال وفي الإدارة والتجارة والقدرة على التنافس لان السوق الخارجية تحتاج لشركات من هذا القبيل للصمود ودون ذلك لا يمكن لأي شركة أن تنافس.