عمران /طارق الخميسيالتعديلات الدستورية جاءت ملبية طموح الشعب بجميع شرائحه لما لها من تأثير مباشر على تطور البنية التحتية بشكل أسرع كون المحافظون المنتخبون هم من أبناء المحافظة ويعرفون جيدا المناطق المحرومة من المشاريع التنموية إلى ذلك تحدث أبناء محافظة عمران عن التعديلات الدستورية ومدى تأثيرها على الجانب الاقتصادي والتنموي إليكم ما قالوه :[c1] انتصارا لوحدة الشعب[/c]يقول الأخ عبد الله محسن ضبعان وكيل محافظة صنعاء طبعا الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله دائما محق وصادق في أقواله ويحرص ويكرس جهوده لمصلحة الشعب وهذه المقترحات نوه إليها في برنامجه الانتخابي وهو اليوم يضعها للتطبيق بكل حكمة واقتدار وهو دائما المبادر في إصلاح شان الشعب وتجاوز العقبات التي يضعها أعداء الديمقراطية وأعداء مصلحة الوطن ومن هذا المنطلق ووفاء له كان التفاف أبناء عمران حوله لأنه يتجه دائما نحو الصواب وبالنسبة لمبادرته لانتخاب المحافظين اعتبره قرارا مميزا على أساس استقلالية المحافظات بمواردها لتتقدم البلاد بشكل أسرع في عملية التنمية ونحن نقف وراءه ضد الشخصيات المعارضة الوهمية التي لا يعجبها العجب لأنهم لا يحبون الخير لهذا الوطن الذي قدم سلسلة طويلة من الشهداء انتصارا لوحدته وثورته العادلة التي لا ترضى بغير الحرية والديمقراطية  نهجا ونظاما ما دام هم يتنكرون شعبهم ووحديه ويؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن العليا وأنا لا اتهم جميع الأحزاب المعارضة بل هناك معارضة وطنية تنتمي إلى الوطن وتدافع دفاع الإبطال عن وحدته أرضا وإنسانا وهم يرفضون أمثال هؤلاء الذين يعملون ضد بلدهم هم أعداء الوطن لأنهم يحاولون دائما التأثير على سمعة بلادنا وشعبنا أقول لهم أن الذهب لا يصدأ والوحدة منبثقة من ذهب لا يصدأ وهم بالتأكيد مكانتهم مزبلة التاريخ والأحزاب السياسية تمارس حقوقها بكل حرية وديمقراطية وكل أرائهم مسموعة لدى قيادتنا السياسية واي مقترح منهم يؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز وتضمن لها المشاركة الفعلية في مفردات الحكم لأنه مؤمن إيمانا كاملا بالله والوطن والنهج الذي أسسه ورسخ قواعد الديمقراطية وحرية الراي والرأي الأخر وعندنا مجتمع مدني تشارك فيه المرأة بنسبة كبيرة والمرأة تشارك في مواقع رفيعة المستوى وزيرة وسفيرة وغيرها من المناصب وعليها أن تأخذ مكانتها في مجلس النواب لتمثل المرأة [c1]توسيع حكم الشعب[/c] يقول   الأخ الشيخ   صالح  زمام المخلوس أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران ان التعديلات الدستورية التي بادر بها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله تضمنت معطيات كثيرة وكبيرة وهامة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي فالحقيقة أن المعارضة وبعض أعضاء  الأحزاب التي تثير بلبلة في الوطن هي نفسها لا تعي ماذا تريد وبماذا تطالب لان اختلاق الإحداث وإقامة الاعتصام ودس بعض المخربين لإطلاق النار وقتل الأبرياء من شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بشكل مباشر وبذلك سيتحمل المواطنون تبعاتها وهمالوحيدونالمتضررون فإذا كان لدى هؤلاء حقوق الأولى أن يسلكوا القنوات الشرعية للمطالبة بتلك الحقوق حتى تكون مشروعة وملبية لكل المتضررين أن كان هناك متضررين  فعلا  لا لشخصيات واعتبارات معينة التي يمكن أن يستغلها أعداء الوطن للتظليل وإثارة النعرة والمناطقية ومحاولة  التأثير على مشاعر الناس وهذا يعرض الوحدة الوطنية إلى أخطار لا يحمد عقباها والعياذ بالله وأما ما قدمه فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الرجل المتسامح الذي طالما يبادر الىما فيه خير لهذه الأمة  ومبادرته الأخيرة  تمثل حرصه الوطني والدائم على وحدة الأحزاب وانضوائها تحت راية الوطن الواحد بعيدا عن التعصب الحزبي  والتشنجات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن  وتعديل مسمى السلطة التشريعية بالحكم المحلي وانتخاب حاكم المحافظة او محافظ هذا القرار هو توسيع حكم الشعب عبر قنواته المحلية والتمتع بالصلاحيات الكاملة في مجال التنمية وفق قدرات المحافظة وبتبسيط أكثر أن المحافظة وحاكمها سيبحث عن موارد محلية وذلك ليستطيع من خلالها تطوير بنية المحافظة التنموية ومنه  يكون التطور سريع والالتحاق مصاف الدول المتقدمة حيث يكون أمرا متاحا وسهلا وبسبل وأفضل من ذي قبل كما أن اختيار تشكيل اللجان العليا للانتخابات بعيدا عن التحزب لتكون محايدة بكل تفاصيل الكلمة بعيدة عن ابتزاز بعض الأشخاص داخل الأحزاب  كافة وخاصة إذا نفذت اللوائح الانتخابية من قضاة مستقلين لا يوجد لديهم التزامات حزبية فتكون قراراتهم نزيه ونضمن حياديتها مئة بالمائة   أيضا التعديلات الدستورية لها تأثير على تغيير الأوضاع السلبية والمشاكل التي تحدث في كل محافظة على حدة بمعنى أن الحاكم المسئول المباشر والفعلي على الشواخص التي تسيطر على المحافظة وبإمكانه أن يضع حلولا لها  لأنه هو ابن هذه المحافظة ويعرف جيدا أين المشكلة وكيف يتم معالجتها بناء على البنية الاجتماعية والثقافية للمحافظة وفق قانون عام لحكم دولة اليمن الحديثة وبهذا القرار سنحد كثير من الاتهامات الباطلة لبعض شخصيات  الأحزاب السياسية أو الحكومة في معالجة الأوضاع السائدة لان من يخلق المشاكل سوف يشخصها على وجه السرعة لان أبناء المحافظة يعرفون بعضهم بعضا بعيدا عن أي تعصب لان الحاكم هو من هم واليهم وهم حريصون على تطوير محافظتهم وتقدمها عموما كل القرارات التي تبناها فخامة الأخ الرئيس مضمونها يكشف بوضوح على حرص فخامته الدائم على المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية لكافة الأحزاب دون تمييز بما فيها اللقاء المشترك الذي لم يهدأ من خلق التبريرات المناوئة إلى الدعوات التي تدعو إلى وحدة الصف الوطني وحل المشاكل عبر القنوات الصحيحة والتصرف بروح المسؤولية [c1]نحو اللامركزية[/c]ويقول الأخ الشيخ جليدان محمود جليدان وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية : قطعت شوطا كبيرا في مجال التوجه الديمقراطي وإعطاء صلاحيات واسعة وسلطة للمحافظات لقد كانت خطوات جريئة أن يتخذ رئيس الديمقراطية نهجا لسياسة البلد والأشجع منها أن يتخذ الخطوة الأكثر جراءة  وهي إعطاء  أشبه بالحكم الفيدرالي على مستوى المحافظة وجعل الحكم لا مركزي وهي انتخاب المحافظ من قبل أبناء المحافظة وإعطاءه صلاحيات تنفيذية كاملة وقد تعطى صلاحيات تشريعية في بعض المحافظات فانك عندما تصل إلى هذه المرحلة سيصبح الحكم حكما ذاتيا في كل المحافظات وبالتالي تقل المركزية . سوف يكون للحكم المركزي دورا اقل صلاحية في ظل حكم فيدرالي على مستوى المحافظات ويفترض عندما يتسلم شخص قيادة المحافظة  وليس لديه خبرة مسبقة فهؤلاء سيشكلون خطرا على مستوى التنمية بشكل عام فلابد ان تكون هنالك معايير وضوابط لمن يرشح نفسه لمنصب حاكم المحافظة ولكن لابد من وضع معايير وشروط وان يركز فيها على الخبرة والمستوى التعليمي حتى يرتقي الى مستوى القيادة والمسؤولية ولا بد أن توضع شروط خاصة ودقيقة تشمل كل المرشحين دون استثناء ولا ننسى المرأة في بلادنا حظيت بفرص كبيرة وباستمرار حيث قطعت المرأة شوطا كبيرا في التنمية وصلاحياتها وتواجدها في المجتمع وميادين العمل وبشكل واضح وملموس وهذه الخطوة تعتبر تعزيزا لدور المرأة وكذا صون حقها في إطار النظام الديمقراطي الذي يحترم حقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عموما فالمرأة تشكل محورا رئيسا في المجتمع بوجودها في مناصب هيئة السلطة التشريعية بحيث يمكنها من الدفاع عن مطالبها وحقوقها بشكل اكبر وأوضح ولا ننسى ارتباط حقوق المرأة بحقوق الطفل [c1]التعديلات أثلجت صدورنا[/c] وعلى الموضوع نفسه يتحدث المواطن احمد صالح الحاضري قائلا : التعديلات الدستورية ملبية لطموحات الشعب وأمانيه  ملبية لكل من يريد النهوض بالوطن والارتقاء بالشعب إلى المستوى المرموق وان يحكم الشعب نفسه بنفسه  وهي مقترحات أثلجت صدورنا وصدور محبي هذا الوطن من سياسيين وأحزاب وعليهم إثراء هذه التعديلات وتأيدها لتجديد النهج الديمقراطي وترسيخه بصورة اكبر وأعظم كما علينا ان نقيم المرحلة السابقة وتشخيص سلبياتها بكل موضوعية لكي نكون عند المسؤولية لتصحيح بعض سلبيات المرحلة  ومعالجتها بشكل صحيح وايجابي  بالنقد البناء لا عن طريق النقد الهدام كي نتلافى أخطاء مرحلة الحكم المحلي أما بالنسبة إلى النظام أن يكون رئاسي كاملا الرئيس حفظه الله هو دائما حريص على المصلحة الوطنية العامة سيحدد مسئولية أعمال الوزراء وكل وزير يتحمل تبعات أخطائه  كلا حسب اختصاصه كي لا تتداخل الاختصاصات ولا يستطيع احد أن يرمي اللوم على الأخر ولذلك انا أؤيد هذه المقترحات جملة وتفصيلا وان كانت لدي بعض الملاحظات فيما يخص مسائلة مجلس النواب نتمنى أن تكون أطول إلى ثمانية سنوات بدلا من أربعة لما في ذلك من فائدة عظيمة في الخبرة  [c1]ليتحمل الشعب المسؤولية[/c]وعلى ذات السياق  يقول الأخ المواطن راجح صالح القديمي  : أن مبادرة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح تعني كريس الحكم المحلي عن طريق انتخاب المحافظين وإننا  نرى أن هذه المقترحات لا  تلغي النهج الديمقراطي الذي صاغه وتبناه فخامة الأخ الرئيس حفظه الله نظاما للبلاد ليتحمل الشعب المسؤولية الكاملة والمباشرة في إدارة مؤسسات الدولة بدأ بالمحافظ الذي يمثل رئيس الجمهورية في المحافظة وانتهاء بالوزراء يصبح هو المسئول عن مراقبة أعمال المشاريع التنموية داخل إطار المحافظة الواحدة وهي نقطة عظيمة لترسيخ الديمقراطية وتحول الدولة إلى اللامركزية واصطلاح الاختلالات الاقتصادية والإدارية والمالية وكذا ترشيح القضاة للجنة العليا للانتخابات واعتبرها خطوة ايجابية جدا لان القضاء أكفاء وجهة مختصة والعملية الانتخابية واللجنة العليا تحتاج الى الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين بين مختلف الأحزاب السياسية فالقضاة هم الأقدر على حل النزاعات وهم الأكثر نزاهة والأكثر ممارسة في هذا المجال أما تقليص مدة مجلس النواب وانتخاب مجلس الشورى كلما طالت المدة التي يمارسها المنتخبون إلى المجلسين كلما وفروا على خزينة الدولة أموال طائلة بالإضافة الى الفترة الزمنية تعطي مجلس النواب خبرة اكبر في ممارسة أعمالهم على أكمل وجه [c1]نظام ديمقراطي حقيقي[/c]ويختتم لقائنا المواطن مفيد عبد الله مشلي الحارثي أن استحداث إصلاحات في المنظومة السياسية اليمنية هي نقلة هامة في التاريخ اليمني الحديث وما سيترتب على ذلك من إدارة شئون الحكم وطريقة معالجة قضايا وسلبيات يمارسها بعض المسئولين  ناهيك عن التطور السريع الذي ستحدثه هذه المبادرة في تسهيل ديمومة التطور التقدم والتطور لان بلادنا بهذه المقترحات سوف تدخل إلى نظام ديمقراطي حقيقي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين وأننا كشباب نثق جدا جدا بأي مبادرة تأتي عن طريق زعيم الأمة والقائد الوحدوي فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم وهي تنقل بلادنا من منجز عظيم الى منجز أعظم من استقرار سياسي وامني إلى وحدة ديمقراطية حديثة انه وضع أزر كل الصعاب والمحن التي جرت على شعبنا ونقل البلاد من تبعية إلى استقلالية ونفتخر بكل انجازاته العظيمة وتأسيسا على هذه المعطيات الواقعية التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد او حقود فإننا نرى في مقترحاته عين الصواب من جانب ومن جانب أخر حكمة عظيمة ليلجم بها أفواه كل من لا يريد خير إلى هذا الشعب  ويخلق أجواء معادية للديمقراطية وتسيء إلى سمعة الوطن ومصلحته العليا .