كل أفراد المجتمع داخل دولة تحددت في إطارها هويتهم لديهم بواعث للشعور بالانتماء الوطني والولاء للنظام الذي يرعى مصالحهم ويحمي وجودهم وينسق العلاقات فيما بينهم ويوفر ضمان بقاء الوحدة الوطنية متماسكة .. والموقف من قضية الأرض إذا لم يتسق مع هذه الفلسفة سوف يدمر كل ذلك. وفي غير مرة نبهنا إلى أهمية التعامل مع قضية الأرض وفق رؤية وطنية ، وعلى سبيل المثال كيف يمكن أن نقنع مواطناً بالحفاظ على ولائه وانتمائه الوطني في الوقت الذي يجد فيه أن ليس له في وطنه مساحة اشبار من الأرض يقيم عليها مسكناً له ولعائلته ، بينما هو يلاحظ أن أشخاصاً لديهم دور ومزارع وقصور وفوق ذلك يحصل أحدهم على 1200 قطعة أرض إضافية.. وعندما يوجد مواطن غير قادر على مساحة لبناء مسكن يعيش فيه حتى مماته وفي الوقت نفسه يحصل آخر بوسائل غير مشروعة أو حتى مشروعة على مساحات من الأرض هنا وهناك تفوق حاجته وحاجة نسله الذي سيعيش بعد ألف سنة، فها هنا قل إن ثمة خطأ فادحاً في التعامل مع قضية الأرض .. أوقل ثمة كارثة وطنية. الحكومة تمنح مستثمراً مساحة كبيرة من الأرض إما بسعر مخفض أو بالمجان لكي يقيم مشروعاً يشتغل فيه عمال وينتج سلعاً أو خدمات للمواطن، ولا يوجد من ينتقد ذلك، والسبب أن هذا التصرف لايغيض احداً كونه يحقق منفعة عامة.. كذلك سنلاحظ أنه لاتوجد أي مناهضة فردية أو جماعية لمشروع رئيس الجمهورية في منح الشباب العاطل أراضي زراعية وسكنية ، ولا يشعر أحد بأي إحساس مجهد أو مناطقي أو غير وطني عندما تخصص الحكومة مساحة من الأرض لمصلحة أعضاء جمعية سكنية زراعية أو سمكية أوبنكية أو غيرها ، بل أن الناس يستريحون ويشعرون بالثقة عندما يعلمون أو يقرأون أن الحكومة قدرت حالة ذلك الشخص الفقير وأسرته بمنحه قطعة أرض لبناء مسكن له ولزوجته وأولاده . ما يغيظني ويولد عندي نزعات التمرد وعدم الشعور بالانتماء والولاء الوطني، يحدث عندما أجد أن أحدهم حصل في عدن وحضرموت وأبين على 1200 قطعة أرض فوق ما حصل عليه عندما كان مسؤولاً في صعدة مرة والحديدة مرتين وتعز والعاصمة بينما هو لايحتاج لذلك لأنه بدون مسكن أو بدون قصر لإبنائه وضيعة لأحفاده ، بل لأنه قادر على انتزاع وتملك تلك المساحات لكي يتاجر بها ويصبح إقطاعيا في ظل النظام الجمهوري.