عيدروس نورجي :أكد العميد/ غازي أحمد علي محسن مدير أمن محافظة الضالع أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة على القانون من خلال توسيع تحرياتها الأمنية.. وتحقيقاتها مع عدد من الموقوفين على ذمة ارتكاب جريمة قتل جنديين من الأمن المركزي في الأزارق ومحاولة اغتيال مدير أمن المحافظة ومرافقيه التي أدت إلى إصابة جندي ومقاومة السلطات والتعدي عليها بالسلاح وتعريض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للمخاطر والسرقة.وأضاف مدير أمن الضالع أن العناصر العابثة تستغل حرص الأجهزة الأمنية على أرواح المواطنين والأطفال وتوجيهاتنا بعدم ملاحقتهم أو مواصلة إطلاق النار عليهم عند فرارهم إلى المناطق المأهولة أو الرد على نيرانهم إذا كانوا يطلقونها من أوساط قرى المواطنين المحاذية لمساكنهم.وجدد العميد غازي أحمد علي محسن عدم جدوى الأعمال الإجرامية التي تقدم عليها أو تقوم بالتحريض على ارتكابها عناصر متهورة مما يسمى بالحراك في خطوة تؤكد جنوحها نحو ارتكاب جرائم إرهابية يحرمها الشرع.. ويجرمها القانون، مشيراً إلى وضوح الأهداف الحقيقية لما يسمى بالحراك السلمي واستغلالهم للمناخ الديمقراطي لتضليل الرأي العام بمزاعم مطالبهم الوهمية.. ولن نسمح لتلك العناصر بتحقيق نواياها في إقلاق السكينة العامة أو المساس بالمصالح العليا لوطن 22 مايو الخالد.وأعرب مدير أمن الضالع عن استيائه من التناول اللامسؤول لأحزاب المشترك بالضالع في تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الأعمال العبثية للخارجين على القانون، مشيراً بهذا الصدد إلى أنهم في مقدمة المستهدفين من قبل العناصر الإجرامية، وقد استشهد العديد من رجال الأمن برصاصات غادرة وتعرضت المواقع والنقاط الأمنية للمخاطر، كل ذلك بسبب الجهود المخلصة لرجال الأمن في التصدي وملاحقة الخارجين على القانون، داعياً ممثلي المشترك بالسلطة المحلية في الضالع إلى جانب قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية إلى إدانة الأعمال والتأكيد على أنه لا مجال لقانون الفوضى والعبث بأمن الضالع.