اليوم السبت المصادف الأول من يناير 2011م هو مفتتح العام الميلادي الجديد، الذي يمكن أن نسميه عام السلام والتغيير والتنمية في اليمن ، ففي هذا العام ستشهد بلادنا رابع انتخابات حرة وديمقراطية في ظل الوحدة المباركة التي نأمل أن تسفر عن اختيار نخبة واعية لعضوية مجلس النواب القادم، وهو ما يستوجب على الأحزاب السياسية في بلادنا العمل على إنجاح هذه التجربة، فتمارس حقوق المواطنة كاملة في عمليتي الترشيح والانتخاب، ولذلك يقع على عاتقها أن تدفع بأفضل العناصر وأقدرها على رعاية مصالح الناس والدفاع عنها.وعلى الأحزاب السياسية أن تحسن التعاطي مع الانتخابات وتتعامل معها بإيجابية من خلال المشاركة الفاعلة في عمليتي الترشيح والانتخاب بصرف النظر عن خلافاتها السياسية، وتباين مواقفها، لأن التعاطي الإيجابي مع الانتخابات سيقطع الطريق على أولئكم المشككين في فاعلية الانتخابات ونزاهتها وعلى الأحزاب جميعها سواء المشاركة في السلطة حالياً أو المعارضة لها، عليها جميعاً التخلص من رواسب الماضي وتأثيراته عند تقديم مرشحيها لخوض غمار المنافسة في العملية الانتخابية، عليها جميعاً أن تحسن اختيار مرشحيها لمجلس النواب القادم، وتعمل ما في وسعها للحيلولة دون وصول أي انتهازي أو وصولي الى مجلس نواب الشعب، ويقتضي ذلك التحري الجيد لاختيار المرشحين، وقطع الطريق أمام كل عابث أو فاسد.وسواء شاركت أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات أم قاطعتها فان الانتخابات بحد ذاتها كاستحقاق دستوري يجب أن تقام في وقتها المحدد في 27 إبريل 2011م فلا يجوز تأجيلها مهما كانت الظروف. لأن في التأجيل خرقاً دستورياً لا يجوز السماح به.ولضمان نجاح العملية الانتخابية القادمة في موعدها لا بد من وجود نوع من التوافق السياسي بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التجمع الوطني للمعارضة من جهة وبين أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى وفي حالة عدم التوصل إلى توافق سياسي، فإن على المؤتمر الشعبي العام واجب التنسيق مع قوى المعارضة الأخرى والمستقلين من الشخصيات الاجتماعية والمثقفين ممن لهم حضور في الشأن العام بمن فيهم النساء اللاتي أكدن حضورهن في أكثر من موقع.ولا بد أن نشير هنا إلى أهمية الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على ضرورة التعاطي معه بإيجابية من قبل جميع القوى السياسية، فإذا ما تم ذلك في الوقت المحدد فإن ذلك سيشكل نقطة انطلاق نحو التغيير والتنمية ، بشرط حسن اختيار المرشحين ودعم الخيرين منهم، من أجل ذلك نقول:بإبريل ان أحسن الاختيار [c1] *** [/c]سنحيا كما يشتهي شعبناوتبتسم الأوجه العابسات[c1] *** [/c]وتبتهج الأرض فرحى لنانغني جميعاً أغاني السلام[c1] *** [/c]ونمضي إلى المجد نحو المنىونزرع بالحب آمالنا[c1] *** [/c]لنجني الزنابق والسوسناتعالوا بنا إخوتي ننتخب[c1] *** [/c]نساء يحققن أحلامنا وإلا فإن الرجال الثقاة[c1] *** [/c]بهم نبتني مجد آبائنا وبعد، لما كان المؤتمر الشعبي العام يعتبر أكبر الأحزاب السياسية في بلادنا حالياً فإن الآمال معقودة عليه لإنجاح العملية الانتخابية وضمان سلامة إجراءاتها وفقاً للقوانين السائدة في المجتمع، وهو ما يقتضي تمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها لقطع الطريق على المشككين في نزاهتها.ولقد أكد الحزب الحاكم في أحرج المواقف وأصعبها أنه قادر على التعاطي بإيجابية مع الأزمات المختلفة، وهو ما يجعلنا نطمئن إلى حد كبير بأن الانتخابات ستكون ناجحة بإذن الله تعالى، رغم ما يشاع حولها من أقاويل وتخرصات. لذا مطلوب من الحزب الحاكم في المرحلة الراهنة أن يعمل على تعزيز الثقة بينه وبين حلفائه من جهة وبينه وحلفائه والشعب من جهة أخرى، كما عليه أن يعمل على إيجاد قواسم مشتركة مع أحزاب المعارضة سواء تلك التي قبلت خوض الانتخابات أو تلك التي ستقاطعها، وهو ما يقتضي محاورة أحزاب اللقاء المشترك بدلاً من المماحكة معها.وعلى القوى السياسية المختلفة أن تستبشر بالعام الجديد وتنهي خلافاتها، وتركز على الأولويات المتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعي وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الوحدة الوطنية، والعمل على بناء الدولة على أسس علمية سليمة وتهيئة الأجواء للمناخ الديمقراطي النقي الذي لا يعكره عنف ولا يلوثه إرهاب ، ولا تفسده الفوضى ولا يشوهه الشغب أو التقطع.وسواء دخل المؤتمر الشعبي العام الانتخابات وحيداً أو متحالفاً مع أحزاب أخرى فإن الناخبين يعلقون عليه آمالاً عظيمة في إحداث تغيير ملموس في العملية السياسية بما من شأنه أن يعزز روح المسؤولية الشخصية بإتاحة الفرص المتكافئة للجميع لإبراز مواهبهم وإظهار إبداعاتهم بكل حرية، وهذا الإجراء يتطلب اتخاذ إجراءات تحفيزية للمبدعين والأكفاء المقتدرين والمخلصين والنشطاء المثابرين، وتمكينهم من احتلال مواقعهم الصحيحة.ونحن على ثقة بأن المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم في الوقت الراهن لقادر - بحكم تجربته- إذا ما تهيأت له الظروف ونال الأغلبية أن يطهر الجهاز الإداري للدولة من كل عناصر الفساد والإفساد، إذا ما اتبع نظام التخطيط والبرمجة ومبدأ الثواب والعقاب، والمحاسبة، بحيث يكافأ المخلص النشيط ويعاقب الكسول العابث، لذا لا بد أن يحتل ذلك أولويات برنامجه الانتخابي، لأن الناس ضاقوا من الفساد وتضررت مصالحهم من عدم سيادة القانون، ولذلك واجب الحزب الحاكم في المرحلة القادمة ان يعمل بكل جدية للتغيير نحو الأفضل ويقتضي ذلك فرز الصالح من الطالح خلال هذا العام 2011م، وتمكين أفضل العناصر وأكفئها لتبوؤ أعلى المناصب وأرفعها لقيادة الدولة والمجتمع، ولا يجوز تسويف ذلك أو التباطؤ فيه.وفي ظل التغيير المنشود يجب التمييز بين حقوق الأفراد وواجباتهم، بحيث يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات، وحتى لا يأخذ الواحد منا حقوقاً أكثر مما يستحق، وبالتالي لا يحرم آخر من حقوق يستحقها، فأكثر مشكلاتنا الاجتماعية ناجمة عن وجود أشخاص يأخذون حقوق غيرهم، ولا يقومون بواجباتهم كما ينبغي، لذا علينا جميعا ان نتهيأ للانتخابات القادمة بروح المسؤولية الجماعية، سواء كنا حاكمين أو محكومين، سلطة أو معارضة، كما علينا ان نستعد لمرحلة ما بعد الانتخابات القادمة باقامة دولة المؤسسات والانتقال الى المجتمع المدني الذي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات، وخضوعهم جميعاً للنظام والقانون بما من شأنه تعزيز هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار في عموم الوطن، وهو ما يستوجب حسن اختيار القادة والمسؤولين في عموم مرافق الدولة ومؤسساتها، بحيث يكونون أنموذجات يحتذى بهم في الامتثال للقوانين والاحكام الى الدستور.[c1]* خطيب جامع (الهاشمي)[/c]
